به گزارش مازند اصناف؛ یکی از دستورات قابل تقدیر دولت در اواخر سال گذشته، ممانعت از واردات گندم بود تا نشان دهد این کالای استراتژیک به قدر کافی در داخل کشورمان تولید شده و کشاورزان نیز نگران فروش محصول خود نباشند.
علی اکبر مهرفرد قائم مقام وزیر جهاد کشاورزی در امور بازرگانی نیز طی روزهای اخیر از ادامه این ممنوعیت تا پایان امسال به دلیل کافی بودن موجودی کشور خبر داده و افزوده بود: با توجه به کافی بودن میزان تولید گندم و وارداتی که پیش از این انجام شده بود، از سوم بهمن ماه سال گذشته واردات این محصول ممنوع شده و این ممنوعیت تا پایان امسال ادامه دارد.
این در حالی است که مدیرکل روابط عمومی شرکت بازرگانی دولتی ایران گفته بود که برداشته شدن محدودیت واردات گندم در سال ۹۵ با شرایطی امکان پذیر است و این اقدام برای حمایت از صنایع تبدیلی و فقط به صورت ورود موقت است تا گندم خارجی به کشور وارد و بعد از فرآوری دوباره صادر شود.
در کنار این سخنان نسبتا متناقض، بررسی های صبحانه نشان می دهد دستور جدیدی توسط حجتی وزیر جهادکشاورزی خطاب به وزیر اقتصاد صادر شده است که عملا مجوز واردات گندم را صادر کرده است. بر اساس این نامه که در تاریخ ۷ اردیبهشت ماه سالجاری ارسال شده و رونوشت آن نیز برای وزیر صنعت و معاون اجرایی رییس جمهور ارسال شده، حجتی خاطرنشان کرده است که تولید برخی محصولات کشاورزی در کشور، نیاز مصرف داخلی را تامین می کند و لذا در واردات اینگونه کالاها ممنوعیت یا محدودیت ایجاد شده است.
وزیر جهادکشاورزی در ادامه نامه خود با اشاره به کاهش قیمت اینگونه محصولات در بازارهای جهانی، اعلام کرده است که به منظور حفظ و ارتقاء ظرفیت های صادراتی (صدور مجدد)، این وزارتخانه با ورود موقت محصولات «گندم، شکر و روغن خوراکی» و با اتخاذ تدابیر و مراقبت های لازم بریا عدم نشت انها در بازار داخل موافقت دارد.