به گزارش مازند اصناف؛ بالاخره چند روز پیش بود که بعد از گذشت ۵۰ روز از آغاز سال ۹۵، یک مقام مسئول در دولت حسن روحانی درباره میزان رشد اقتصادی در سال ۹۴ اظهار نظر رسمی کرد. محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت یازدهم در نشست هفتگی خود با خبرنگاران اعلام کرد که "نرخ رشد اقتصادی سال ۹۴ حوالی یک درصد است."

این اظهار نظر در شرایطی مطرح شد که بسیاری  از فعالان و کارشناسان اقتصادی و حتی مراکز معتبر بین المللی مانند بانک جهانی معتقدند که نرخ رشد اقتصادی سال گذشته، صفر و یا منفی بوده است.

با این حال اعلام نرخ رشد اقتصادی توسط سخنگوی دولت یک بدعت جدید و بی سابقه به شمار میرود، زیرا طبق قانون، بانک مرکزی و مرکز آمار ایران تنها مراجعی هستند که می‌توانند نرخ رشد اقتصادی را اعلام کنند.

اما این دو نهاد تاکنون در خصوص اعلام نرخ رشد اقتصادی سکوت کرده‌اند. بانک مرکزی که بیش از یک سال است هیچ آماری درباره نرخ رشد اقتصادی اعلام نکرده است. مردان ساختمان میرداماد آخرین بار نرخ رشد اقتصادی سال ۹۳ را اعلام کرده بودند.

مرکز آمار ایران هم در اقدامی تعجب برانگیز نرخ رشد اقتصادی سال ۹۳ را اعلام نکرد، اما نرخ رشد اقتصادی شش ماهه اول سال ۹۴ را به طور ناقص یک درصد و نرخ رشد اقتصادی ۹ ماهه نخست این سال را به طور ناقص ۰.۷ درصد اعلام کرد. بنابراین هنوز نرخ رشد اقتصادی سال گذشته به طور رسمی از سوی نهادهایی که طبق قانون مسئول این کار هستند اعلام نشده است.

با این تفاسیر در حال حاضر این سئوال مطرح می شود که محمد باقر نوبخت به عنوان سخنگوی دولت یازدهم و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی بر چه مبنای قانونی، نرخ رشد اقتصادی را زودتر از مراجع رسمی اعلام می‌کند؟ آیا اعلام نرخ رشد اقتصادی از سوی سخنگوی دولت امکان استقلال دو نهاد رسمی بانک مرکزی و مرکز آمار را برای رشد اقتصادی از این نهادها نمی گیرد؟

به گزارش نسیم آنلاین، سابقه نشان داده که هرگاه یک مقام رده بالای دولتی نرخ رشد اقتصادی را اعلام می‌کند، مرکز آمار و بانک مرکزی از ترس تفاوت در رقم رشد اقتصادی جرات اعلام آمار رشد اقتصادی را ندارد و یا مجبور است با آمارسازی، رقم مقام دولتی مذکور را تایید کند.

بنابراین سیر جدیدی که دولت حسن روحانی در انتشار آمارهای اقتصادی در پیش گرفته است، شرایطی را به وجود آورده که بانک مرکزی و مرکز آمار جرات پیدا نکنند که آمارهای اقتصادی که به نفع دولت نیست را اعلام کنند.

در حال حاضر شاهد این هستیم که علاوه بر اعلام نشدن آمار نرخ رشد اقتصادی در سال گذشته، آمار خزانه داری کل کشور هم اعلام نمی شود. آمار نقدینگی هم با توجه به نزدیک شدن حجم نقدینگی به رقم هزار هزار میلیارد تومان بسیار به کندی اعلام می‌شود، در حالی که با وجود نزدیک شدن به روزهای پایانی اردیبهشت ماه مسئولان بانک مرکزی با روند کند محاسباتی خود به تازگی رقم حجم نقدینگی تا پایان بهمن ماه سال گذشته را اعلام کرده اند و هنوز خبری از رقم نهایی نقدینگی در پایان سال ۹۴ نیست! این در حالی است که اغلب اقتصاددانان معتقدند که محاسبه رقم نقدینگی کار چندان دشواری نیست و بانک مرکزی در دوره های قبل به طور منظم آن را اعلام می کرده است.

با این تفاسیر به نظر می رسد که دولت روحانی در توجه به آمارهای ضعیف اقتصادی دو راه در پیش می گیرد. راه اول این است که یکی از مقامات رده بالای دولتی با اعلام آمار دلخواه خود در بخش های مختلف اقتصادی، مراجع رسمی مانند بانک مرکزی و مرکز آمار را مجبور می کند که با آمار سازی به عدد دلخواه پاستور نشینان برسد.

راه اول دوم همین است که وقتی آمار به نفع دولت نیست سعی می کنند که سکوت کنند و آن آمار را منتشر نکنند، تا با پیش کشیدن مسائل غیر اقتصادی اعلام نشدن این آمار از سوی نهادهای آماری دولت یازدهم به نوعی در جامعه فراموش شود. باید دید دولتمردان تا کی با دنبال کردن این سیاست می توانند بر صعفهای اقتصادی خود سرپوش بگذارند؟ آیا این سیاست در سال پایانی دولت حسن روحانی پاشنه آشیل پاستورنشینان در انتخابات ریاست جمهوری خرداد ۹۶ نخواهد شد؟

منبع: نسیم