به گزارش مازند اصناف و به نقل از خبرگزاری فارس علی‌اصغر یوسف‌نژاد معاون پارلمانی وزیر اقتصاد امروز در جمع خبرنگاران با بیان اینکه فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها با توجه به شرایط حاضر فعلا اجرایی نمی‌شود، در پاسخ به پرسش خبرنگار فارس مبنی بر تحول اقتصادی گفت: طرح تحول اقتصادی در دستور کار وزارت اقتصاد قرار دارد.

وی ادامه داد: دولت دنبال اصلاح ساختار مدیریت، گمرک بیمه و بانک است همچنین قانون اصلاح قانون مالیات‌ها در دستور کار مجلس قرار داد و در شرف نهایی شده است.

معاون وزیر اقتصاد افزود: اجرای طرح تحول اقتصادی یک اجبار است که باید انجام شود.

گفتنی است صبح امروز نشست معاون حقوقی و امور مجلس وزارت اقتصاد و امور دارایی به مناسبت دهه فجر در محل این وزارتخانه برگزار شد.

در این نشست علی اصغر یوسف‌نژاد با بیان اینکه مطالبات نمایندگان از دستگاه‌ها به خصوص این وزارتخانه جنبه‌های اقتصادی و مرتبط با آن دارد و مباحث سیاستگذاری، پولی و مالی را شامل می‌شود.

وی تاکید کرد: مناسبات با مجلس به نحو احسن ایجاد شده و تعامل وزارت اقتصاد با نمایندگان می‌تواند منافع داشته باشد و البته قانون این مناسبات را تنظیم می‌کند و حدود آن مشخص است. حقوق مجلس، دادن تذکر، پرسیدن سوال، استیضاح، تحقیق و تفحص و موارد شبیه آن است و دولت نیز آن را به عنوان عامل منفی و تهدید نمی‌داند و البته برای سلامت نظام اداری به عنوان یک فرصت قلمداد می‌شود که در راستای وظیفه قانونی است.

به گفته معاون حقوقی و امور مجلس وزارت اقتصاد این مباحث موجب می‌شود نقاط قوت و ضعف را در اجرای شناسایی و تشریح کنیم و از سوال و تحقیق و تفحص در حدود قانونی نیز استقبال می‌کنیم، زیرا سلامت نظام اداری را به همراه دارد.

وی ادامه داد: سوال از دستگاه‌های اجرایی و وزرا باید روشن و در جهت مثبت و در راستای وظایف وزیر باشد و قطعا ما نیز در راستای تحقق آن تلاش خواهیم کرد.

احساس ما این است که مجلس و دستگاه‌های اجرایی در کنار هم می‌توانند منافع عمومی و مصالح را تامین و تضمین کنند البته عده‌ای سعی می‌کنند، بین مجلس و دولت شکاف ایجاد کرده و ارتباط را در دو جهت مخالف ترسیم کنند، اما فضای همدلی میان مجلس و دولت وجود دارد و تلاش می‌کنیم، این روابط بیشتر شود.

یوسف‌نژاد با بیان اینکه اگر یک قانون اشکال داشته باشد، در عین حال باید اجرا شود، بیان داشت: در مسیر اجرا برای اصلاح آن نیز می‌توان اقدام کرد و پیشنهاد داد و در این راستا اصلاح قانون مالیات‌ها در چند روز گذشته در دستور کار مجلس قرار دارد که جزء قوانین پایه‌ای محسوب می‌شود.

وی با اشاره به اینکه بودجه فصل مشترک همکاری مجلس و دولت است عنوان کرد: این موضوع بهترین نوع همکاری است و بدنه کارشناسی وزارت اقتصاد و دیگر دستگاه‌ها در آن دخیل هستند.

وی در بخش دیگری از این نشست به سوالات خبرنگاران پاسخ داد و در خصوص هدفمندی یارانه‌ها اظهار داشت: هدفمندی یک قانون دارد و تکالیف دستگاه‌ها مشخص است و هر سال به صورت یک ردیف درآمدی و 4 ردیف هزینه‌ای ارائه می‌شود و آنچه اکنون ملاک عمل است قانون فعلی خواهد بود.

*فاز ۲ هدفمندی یارانه فعلا در بودجه ۹۳ اعمال نمی‌شود

یوسف‌نژاد افزود: یک بحث این بود که فاز دوم اجرا شود یا نه که البته به استمزاج از مجلس نیاز داشت و همچنین نیاز به همکاری مجلس دارد و فعلا در بودجه 93 اعمال نمی‌‌شود. اکنون اعداد و ارقام تبصره هدفمندی در کمیسیون‌های تخصصی بررسی می‌شود و سهم خانوار تولید، دولت، بهداشت و سلامت پیش‌بینی شده و 10 درصد بین این بخش‌ها جابه‌جا خواهد شد.

یوسف‌نژاد ادامه داد: امروز در کمیسیون انرژی کارشناسان وزارتخانه در خصوص لایحه پیشنهادی هدفمندی که جلوه آن در بودجه خواهد بود به کمیسیون انرژی دعوت شدند.

معاون وزیر اقتصاد از حضور وزیر در روز سه‌شنبه در مجلس خبر داد و گفت: این وزارتخانه به دلیل ماهیت گسترده و حجم کار زیاد در استان‌ها نوعا بیشترین درخواست‌های نمایندگان را به همراه دارد که جنبه آنها مالی اعتباری و تسهیلاتی است.

یوسف‌نژاد تاکید کرد: بیشترین کارهای مربوط به اصلاح قانون مالیات‌ها در دولت یازدهم انجام شده و اکنون نیز در مجلس قرار دارد.

وی در خصوص تحقیق و تفحص از گمرک گفت: هنوز مراحل نهایی تصویب تحقیق و تفحص برای زیرمجموعه‌های وزارت اقتصاد انجام نشده است.

وی در پاسخ به این سوال که آیا وزیر اقتصاد در مورد اظهارات رئیس کل بانک مرکزی به مجلس پاسخگو خواهد بود بیان داشت: صرف اظهار‌نظر نمی‌توان فرد را مورد بازخواست قرار داد و سوال باید تطبیق با عملکرد و وظیفه قانونی داشته باشد و بانک مرکزی نیز قانون خاص دارد و حکم آن توسط رئیس‌جمهور امضا می‌شود و وزیر اقتصاد نیز به عنوان یک عضو نمی‌تواند همه وظایف را برعهده داشته باشد و این گونه است که نمایندگان مجلس نیز عضو شورای عالی برنامه‌ریزی استان‌ها هستند اما اگر استاندار یک اظهار‌نظر کند نماینده نباید پاسخگو باشد، اما با همه این تفاسیر به دنبال اصلاح آئین‌نامه داخلی مجلس هستیم تا دیگر وزیر پاسخگوی اظهارات بانک مرکزی یا موارد مشابه دیگر آن در دولت نباشد اما بر حسب وظیفه هر موقع مجلس از وزیر دعوت کند حضور خواهیم یافت.

وی ادامه داد: به دلیل بحث کردن رئیس حراست یکی از بانک‌ها از وزیر سوال شده که ما نیز وظیفه داریم حضور یابیم.

وی در خصوص طرح تحول اقتصادی به خبرنگار فارس پاسخ داد: این موضوع از مسائلی است که نیاز بوده و انتخاب نیست و مجبوریم اصلاح ساختار در مدیریت، گمرک، بیمه و بانک‌ها انجام دهیم و اکنون نیز اصلاح قانون مالیات‌ها در دستور کار است و به مقتضیات زمان برنامه‌های تحولاتی باید انجام شود و همچنین اصلاح ساختار گمرک در دستور کار قرار دارد.

وی در پاسخ به دیگر سوال خبرنگار فارس مبنی بر اینکه چرا سهم تولید در هدفمندی یارانه‌ها برای سال 93 کمتر از 30 درصد پیشنهاد شده گفت: نمی‌دانم که عدد آن کمتر از 30 درصد است یا خیر اما حرف نهایی را نمایندگان مجلس در کمیسیون تلفیق می‌زنند و ملاک عمل است و در صورتی که ایرادی داشته باشد اصلاح خواهد شد اما فکر می‌کنم دولت طبق قانون عمل کرده است.