به گزارش مازند اصناف؛ علی طیب نیا در سومین نشست مدیران عامل بانک های خصوصی و دولتی افزود: به طور قطع استفاده از منابع بودجه ای دولت در راستای افزایش سرمایه بانک‌ها نتایج بسیار بالاتری می دهد و ما می توانیم از این منابع به عنوان اهرم استفاده کنیم و نقش پایدار در تامین مالی کشور ایفا کند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه فشار اصلی تحریم ها متوجه نظام بانکی و بخش نفت و درآمدهای آن بود، گفت: نظام بانکی امتحان ما خود را در دوران تحریم پس داد و توانست از این شرایط سخت عبور کرده و آن را مدیریت کند و هزینه های تحریم را به حداقل ممکن برساند.

وی ادامه داد: بانک ها با این تجربه در دوران پساتحریم نیز قادر خواهند بود که به نحو موثری گام های مهمی در نوسازی و بازسازی نظام بانکی بردارند و به طور قطع دولت و بانک مرکزی حمایت های لازم را در این راستا به عمل خواهند آورد.

طیب نیا با بیان این که امسال سال تولید است، گفت: ما از همه امکانات خودمان برای رونق تولید و اشتغال جوانان باید استفاده کنیم. بزرگترین مشکلی که ما در حال حاضر با آن مواجه هستیم مشکل تنگنای مالی است و تنگنای مالی را در دو حوزه می شود مشاهده کرد که یکی تنگنای اعتباری است که نمود آن در قدرت اندک وام دهی بانکها است و بانک ها نمی توانند نیاز مالی مردم را تامین کنند و به تقاضا جواب بدهند و نمود دیگرش نرخ بالای سود سپرده و تسهیلات بانکی است که طبیعتا این دومی هم ارتباط نزدیکی با اولی دارد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه بعد دوم تنگنای مالی هم بدهی های گسترده ای است که دولت به ارگان مختلف و از جمله به نظام بانکی کشور دارد، گفت: بدهی بالای ۵۰۰ هزار میلیارد تومانی که از گذشته به دولت به ارث رسیده است و مجموعه این دو عامل شرایط ویژه ای را در بازارهای مالی کشور فراهم کرده است.

وی ادامه داد: با تحریم ها و افزایش نرخ ارز تقاضا برای منابع قابل وام دهی به شدت افزایش پیدا کرد. نرخ ارز بالا رفت و امکان گشایش اعتبار اسنادی از بانک ها گرفته شد و نیاز بنگاه ها را به منابع مالی به شدت افزایش داد و امکان پیش فروش کالاها از بنگاه ها سلب شد و در عوض به فروش اقساطی روی آوردند که این هم عامل دیگری بود که تقاضا را برای منابع قابل وام دهی به شدت بالا برد.

طیب نیا گفت: از طرف دیگر بانک ها به دلیل مشکل کمبود سرمایه و به دلیل بدهی های گسترده دولت به نظام بانکی، مطالبات غیرجاری که شرایط رکودی ناشی از تحریم ها به وجود آورده بود و مطالبات غیرجاری را که از گذشته شروع شده بود توسعه داد و نهایتا اموال و دارایی های مازادی که بانک ها دارند و ذخایر قانونی بانکها نزد بانک مرکزی، مجموعه این عوامل باعث شد بخش قابل توجهی از منابع قابل وام دهی منجمد شود و درصد کمی از این منابع به صورت تسهیلات جدید بتواند به مردم و به بخش خصوصی پرداخت شود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی در ادامه با بیان اینکه شرایط، شرایط سختی است، گفت: مقابله با این شرایط به نظر می رسد که از طریق سیاست های متعارف و شناخته شده ای که در شرایط عادی اعمال می شود امکان پذیر نیست.

وی افزود: در شرایط نامتعارف، سیاست های نامتعارف را باید اتخاذ کرد و این همان کاری است که در کشورهای غربی هم در بعد از بحران مالی سال ۲۰۰۸ با یک تفاوت عمده اتخاذ شد و آن این که کشورهای غربی اگرچه دچار مشکل انجماد مالی و اعتباری شدند اما تورمشان یک تورم بسیار اندک بود و بنابراین نگران افزایش و تشدید تورم به دلیل سیاست های اصلاحی شان نبودند.

طیب نیا با بیان اینکه ما با مشکل تورم شدید هم مواجه بودیم و بنابراین نمی توانستیم از ابزارهای لازمی که می توانست گشایش پولی و اعتباری ایجاد کند بدون دغدغه تورم استفاده کنیم گفت: شاید دلیل این که استفاده از ابزاری مانند کاهش نرخ ذخیره قانونی به تدریج صورت گرفت در همین حساسیت و دغدغه نسبت به شرایط تورمی حاکم بر اقتصاد کشور بود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: به هر حال مجموعه ای از اقدامات در دوسال گذشته اتخاذ شد که یکی از آن بحث سودآور کردن فعالیت اصلی بانک ها بود که آنها نیاز به بنگاه داری نداشته باشند.

وی یادآور شد: یکی از دلایلی که بانک ها به سمت بنگاه داری رفتند این بود که فعالیت اصلی بانکداری سود لازم را برای بانک ها تامین نمی کرد و تامین نمی کند بنابراین یکی از سیاست های ما این بود که بانک ها بتوانند از فعالیت اصلی اشان سود لازم را بدست آورند.

طیب نیا ادامه داد: تصمیماتی که در خصوص نرم عقود مبادله ای گرفته شد در این راستا باید جستجو کرد و اقدامات بعدی ما باید در این جهت باشد که بخشی از درآمد بانک ها بتواند از طریق کارمزد خدمات بانکی تامین شود و همه جای دنیا این گونه است و بانک ها درآمدشان را صرفا از اتکا به نرخ بهره و سود تامین نمی کنند.

وی یادآور شد: در دوران پساتحریم عملیات بانکی بین المللی هم می تواند منافعی برای بانک ها داشته باشد و آنها را از بنگاهداری بی نیاز کند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی در بخش دیگری از سخنان خود به بحث کاهش نرخ ذخیره قانونی اشاره کرد و گفت: یکی دیگر از سیاست های اصولی ما کاهش نرخ ذخیره قانونی است و ما در عین حالی که شرایط تورم جامعه مونیتور می کنیم تمرکزمان باید روی کنترل رشد پایه ای پولی باشد و این امکان را باید فراهم کنیم که بانک ها به اتکای منابع پایه پولی موجود بتوانند تسهیلات بیشتری به نیازمندان و فعالیت های اقتصادی اعطا کنند.

طیب نیا با بیان اینکه دخالت موثر بانک مرکزی در بازار بین بانکی و توسعه هرچه بیشتر این بازار که نیاز کوتاه مدت سیستم بانکی را به منابع مالی تامین می کند، گفت: یکی از دلایلی که نرخ سود در سیستم بانکی ما افزایش پیدا کرده است و متناسب با تورم کاهش پیدا نمی کند این است که بانک ها یک سری نیازهای کوتاه مدت و الزامی دارند و اگر نتوانند این نیازها را تامین کنند در بازار با نرخ های بالا عمل می کنند بنابراین بانک مرکزی همین سیاست را ادامه می دهد و کاهش نرخ بیشتر سود خواهیم بود.

 وی در ادامه به بحث فروش سهام بانک ها، بیمه ها و استفاده از آنها برای افزایش سرمایه بانک ها که سال گذشته در حد ۵۰۰ میلیارد تومان عمل کردیم و امسال قاعدتا در مقیاس های بالاتر عمل کنیم اشاره کرد و گفت: استفاده از مطالباتی که بانک ها از محل حساب ذخیره ارزی دارند منبع دیگری برای افزایش سرمایه است که می تواند مورد استفاده قرار بگیرد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: مطالباتی که بانک مرکزی از بعضی از بانک ها داشته و پذیرفته است که در حدود ۵ هزار میلیارد تومان بتوانیم افزایش سرمایه بدهیم و من هم از این اقدام موثر بانک مرکزی تشکر می کنم.

مهر