به گزارش مازند اصناف؛ در گذشته شاهد این بودیم که افراد بدون هیچ قراردادی منزلی را اجاره کرده و به‌راحتی مستأجر و مؤجر حتی برخی در یک حیاط پس از گذشت سال‌ها خانه‌دار شدن زندگی می‌کردند اما در سال‌های اخیر به‌دلیل مسائل اقتصادی و سایر شاهد بروز مشکلات بسیار بین صاحب‌خانه و مستأجر هستیم و افراد حاضر به زندگی در مکانی که مستقل و حتی دور از دید صاحب‌خانه باشد، نیستند.

افراد نیز برای اجاره مسکن حتماً به مشاوران املاک مراجعه می‌کنند، موضوعی که این روزها به‌شدت رواج پیدا کرده این است قراردادی که بین مستأجر و صاحب‌خانه بسته می‌شود، زمانی‌که مشکل به‎وجود می‌آید مشاوران املاک باید بتوانند پاسخ‌گو باشند ولی عموماً به گرفتن حق مشاوره اکتفا می‌کنند.

اگر اختلافی بین مستأجر و صاحب‌خانه به‌وجود آید، با توجه به اینکه قرارداد آنان قانونی است، هیچ کاری صورت نمی‌گیرد یا نمی‌توانند انجام دهند؛ به این معنا که این قول‌نامه‌ای که باید نافذ باشد که مستأجر و صاحب‌خانه در صورت بروز مشکل بین آنان نخستین جایی که باید مراجعه کنند مشاور املاک است، با توجه به اینکه قول‌نامه قانونی بسته شده در عمل مشاهده می‌کنیم که این اتفاق نمی‌افتد یعنی حق مشاوره خود را دریافت می‌کنند و هر اتفاقی که بیفتد پاسخگو نیستند، این مسائل عموماً به هیچ راهی ختم نشده در نهایت بین‎شان زد و خوردی صورت گرفته و به دادگاه مراجعه می‌کنند.

همچنین ملکی که اجاره داده‌ می‌شود، ممکن است در طول مدت اجاره دچار عیب شده که معمولاً در چنین مواردی مؤجر و مستأجر به وظایف خود عمل کرده و تعمیرات ملک بدون هیچ مشکلی انجام می‌شود اما در برخی موارد این تعمیرات مشکلاتی را به‌وجود می‌آورد که مشاوران املاک از این مسئولیت شانه خالی کرده و سر و کار دو طرف به دادگاه باید بیفتد.

* کسادی بازار؛ از عوامل اثرگذار به دلالی در بازار مسکن

رئیس اتحادیه مشاوران املاک مرکز مازندران در این‌باره در گفت‌وگو با فارس، اظهار کرد: به‌منظور شناخت مشکلات و معضلات کنونی واحدهای صنفی باید گفت که دولت‌ها و بخش خصوصی در ایجاد مشاغل پایدار تاکنون موفق عمل نکردند به‌طوری‌که در چند سال اخیر انبوه جوانان بیکار در جست‌وجوی شغل و بازنشستگانی که نیاز اقتصادی دارند وارد حوزه اصناف شدند.

سیدمجتبی پیرزاده بیان کرد: همچنین کسادی بازار در برخی صنوف و عدم نیاز به سرمایه اولیه در صنف مشاوران املاک از عوامل اثرگذار تمایل به دلالی مسکن است که می‌توان گفت صنف مشاوران املاک سهم بیشتری در اشتغال‌زایی در اصناف داشته است.

وی تصریح کرد: از آنجایی که نیازهای هر شهری با توجه به نسبت جمعیت در نقاط کشور متفاوت است تاکنون شاخصی برای تعداد واحدهای صنفی نسبت به جمعیت در دست نیست.

رئیس اتحادیه مشاوران املاک ساری با اشاره به اینکه حذف سقف و حدود صنفی یکی دیگر از عوامل افزایش واحدهای صنفی است، اضافه کرد: به این دلیل که سقف و حدود صنفی عامل اصلی کنترل صدور پروانه کسب در سطح کشور بوده، از پیامدهای ناشی از افزایش واحدهای صنفی کاهش درآمد منطقی واحدهای صنفی و در نتیجه غیرفعال شدن برخی از آنان بوده است.

پیرزاده با بیان اینکه در حال حاضر آمار واحدهای صنفی هشت برابر استاندارد جهانی اعلام شده است، اظهار کرد: به این معنا که هر هشت واحد صنفی از درآمد یک واحد صنفی برخوردار هستند، این اتفاق به هیچ وجه توجیه اقتصادی نداشته و منجر به انواع تخلفات صنفی می‌شود.

وی یادآور شد: همچنین موضوع دیگر اینکه تخلفات صنفی نیز جریمه‌های صنفی را در پی دارد و به نوبه خود تخلفات را دامن می‌زند.

رئیس اتحادیه مشاوران املاک مرکز مازندران با تأکید بر اینکه افزایش مالیات، نبود آشنایی با فرهنگ پرداخت و گرفتن مالیات بر ارزش‌ افزوده ادامه فعالیت و تحمل وضعیت را برای بیشتر کسبه دشوارتر می‌کند، خاطرنشان کرد: در این شرایط تنها واحدهای صنفی قادر به ادامه فعالیت هستند که مستأجر نبوده و بابت سرمایه داخل مغازه بدهکار نباشند.

عضو شورای اصناف کشور ادامه داد: براساس قانون اساسی وظیفه دولت تامین مسکن است، یکی از راه‌های خروج از این چالش اعطای تسهیلات مناسب با نرخ سود تک‌رقمی بوده که کاهش نرخ سود بانکی رونق اقتصادی و ساخت‌وساز مسکن را در پی دارد.

پیرزاده اضافه کرد: قیمت مسکن و ملک در بازار برمبنای عرضه و تقاضا و قیمت‌های نهاده‌های ساخت‌وساز ازجمله مصالح ساختمانی، تعرفه‌های شهرداری و نظام مهندسی و سایر مشخص می‌شود که در صورت به‌هم خوردن این تعادل، قیمت‌ها نیز نوسان یافته و در نتیجه با توجه به محدودیت درآمد اقشار مردم، قدرت خرید کاهش یافته و صاحب‌خانه شدن همچنان دور از دسترس است.

* بازاریابی؛ مهم‌ترین فعالیت مشاوران املاک

وی با اعلام اینکه بازاریابی، مهم‌ترین فعالیت مشاوران املاک است، اضافه کرد: دیگر وظایف بسیار مهم مشاوران املاک قبل از عقد قراردادها احراز مالکیت و هویت است تا متعاملان دچار مشکل نشوند.

رئیس اتحادیه مشاوران املاک شهرستان ساری ادامه داد: همچنین مشاوران املاک فراتر از وظایف خود در اجرای تعهدات متعاملان تا انتقال سند در دفترخانه آنها را همراهی می‌کنند، در حالی‌که این امر در قانون برای آنان دیده نشده است.

پیرزاده تصریح کرد: همچنین مشاوران مکلف هستند پس از عقد قرارداد نسبت به گرفتن کد رهگیری از سامانه املاک و مستغلات کشور و درج آن در قراردادها از جمله مبایعه‌نامه، اجاره‌نامه و سایر اقدام کنند.  

وی در پایان گفت: اتحادیه مشاوران املاک ساری نخستین اتحادیه مشاوران املاک در کشور است که از سال 85 اقدام به برگزاری دوره‌های آموزشی تخصصی استاندارد به‌مدت 100 ساعت کرده که فرد متقاضی پروانه کسب ملزم به گذراندن این دوره آموزشی است.

* تشکیل پرونده تخلف برای 100 واحد مشاور املاک در سال گذشته

معاون نظارت و بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران اظهار کرد: در حال حاضر 8 هزار و 800 واحد مشاور املاک دارای پروانه در سطح استان در حال فعالیت هستند.

حسین اصغرزاده با اشاره به انجام اقدامات نظارتی بر واحدهای مشاور املاک در سطح مازندران، گفت: واحدهای مشاور املاک مکلف هستند در قبال حق‌الزحمه‌ای که دریافت می‌کنند فاکتور صادر کرده و نسبت به رعایت مصوبات نرخ کارمزد اقدام کنند.

وی با بیان اینکه در سال گذشته از یک‌هزار و 935 واحد مشاور املاک بازدید به‌عمل آمد، اضافه کرد: همچنین برای 100 واحد در سطح استان پرونده تخلف تشکیل شد و تمامی پرونده‌ها برای رسیدگی به شعب تعزیرات حکومتی ارسال شد.

معاون نظارت و بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران درباره دریافت حق‌الزحمه متفاوت توسط مشاوران املاک، گفت: واحدهای مشاور املاک مکلف هستند به میزان مبلغ واحدی که مورد خرید و فروش قرار می‌گیرد و یا میزان اجاره‌‌بها به‌عنوان حق‌الزحمه دریافت کند.

اصغرزاده یادآور شد: براساس مصوبه کمیسیون نظارت شهرستان‌ها مشاوران املاک مکلف هستند نرخ حق‌الزحمه در واحد مشاور املاک نصب شود.

 با توجه به اینکه دعوای میان صاحب‌خانه و مستأجر سبقه‌ای کهن و دیرینه دارد و همچنین در سال‌های اخیر افراد برای اجاره یا خرید و فروش حتماً به مشاور املاک مراجعه می‌کنند لازم است قوانین به‌صورتی شفاف‌سازی شود تا در صورت بروز موارد شاهد مشکلاتی از این قبیل نباشیم.

فارس