به گزارش مازند اصناف؛ حجت‌الاسلام محمدعلی تقوی‌فرد صبح امروز در نشست کمیته اشتغال، سرمایه‌گذاری، امور اقتصادی و بانک‌های این شهرستان، اظهار کرد: نباید رابطه صنعت و تولید سبب شود تا کوله‌باری بیش از اندازه بر دوش یکدیگر قرار دهند.

وی افزود: سود پشت‌ سر هم نوعی ربا بوده که جزای آن جهنم است و نباید در جامعه اسلامی شاهد آن باشیم.

رئیس کل دادگستری مازندران با اشاره به اینکه مسئولان واحدهای تولیدی در صورت بدهکار بودن مجرم نیستند، افزود: نباید زمینه برای فرار و گریز مدیران بدهکار واحدهای تولیدی فراهم شود.

این مسئول با تأکید بر اینکه شرایط تحریم و ناهماهنگی سیاسی و اجتماعی ایران با سایر دنیا موجب این وضعیت نامطلوب شد، بیان کرد: البته بخشی از این شرایط با توجه به عقاید و پایبندی ما است.

تقوی‌فرد با اشاره به اینکه اگر بخش خصوصی و صنعت بر روی پای خود ایستادگی کنند نظام و مردم در کشورمان پابرجا خواهند بود، یادآور شد: نباید از سرمایه‌ و زحمت‌هایی که در امور کار و تولید کشیده می‌شود، غافل شد.

وی، تعطیلی هر واحد تولیدی را ضرری میلیاردی دانست و ادامه داد: این ضررها نوعی جنایت محسوب می‌شود.

رئیس کل دادگستری مازندران از هزینه 80 میلیارد تومانی درآمد و هزینه دادرسی سال گذشته در استان که توسط مردم پرداخت می‌شود، خبر داد.

این مسئول ادامه داد: هزینه‌های ناشی از جرایم تخلفات و اختلافات نباید در جامعه پرداخت شود و با پیشگیری می‌توان از این هزینه‌ها جلوگیری و صرفه‌جویی کرد.

تقوی‌فرد با اشاره نقش رونق تولید و صنعت به همراه عدم دریافت هزینه‌های شکایات و اختلافات، یادآور شد: تعطیلی واحدهای تولیدی ضررهای اجتماعی زیادی به همراه دارد، هر چند توجیه اقتصادی برای پرداخت تسهیلات با نظر کارشناسان بانک‌ها صورت می‌گیرد.

فارس