نبود الگوی توسعه مشخص، موجب شد تا با وقوع بحران تحریم های اقتصادی در سالهای گذشته، بیش از پیش نیاز به طراحی الگوی بومی برای اقتصاد کشور اصلاح شود. اقتصاد مقاومتی هم اکنون از بعد نظری توانسته است پشتیبانی علمای علم اقتصاد را در کشور همراه خود کند، اما تا زمانی که این سیاست ها مورد استفاده و حمایت جدی مجریان کشور قرار نگیرد، نمی تواند خود را در قالب الگوی اقتصادی مطرح کند. در سالهای گذشته هرچند که دولت یازدهم بارها بر اقتصاد مقاومتی در همایش ها و سخنرانی ها، صحه گذاشت اما اقدامات دولت چیزی به جز آموزه های اقتصاد مقاومتی بود. شاید یکی از دلایل انتخاب اسم سال تحت عنوان اقدام و عمل، عدم وجود اقدام و عمل در اقتصاد مقاومتی در سالهای گذشته بوده است.

شاه بیت ابلاغیه اقتصاد مقاومتی، انتخاب راهبرد توسعه درون زا و برون گرا بوده است. اما نگاهی به عملکرد سه سالت دولت و توجه به سخنان مسئولین مختلف از صدر تا ذیل دولت یازدهم، عملا چیزی خلاف این راهبرد را نشان می دهد. تمرکز سه ساله دولت بر مذاکرات هسته ای و رسیدن به برجام با تمام هزینه های سنگینی که بر صنعت هسته ای کشور وارد آمد، عملا در تضاد با درون نگری بود. سخنان متعدد رییس جمهور و گره زدن حل همه مشکلات اقتصادی به توافق هسته ای، نشان از رویکرد برون زای دولت در حل مشکلات اقتصادی دارد. رکود عمیق تولید در سه سال گذشته، رشد کمتر از یک درصد و افزایش نرخ بیکاری، همه و همه از نتایج این رویکرد دولت بوده است. شرایط سخت اقتصادی فعلی نیز موجب نشده است که دولت از وضعیت فعلی ابراز تاسف کند. بلکه دولت همچون فاتحی هر روز از برجام می گوید و همه مشکلات حل نشده اقتصاد را به گردن گذشتگان می اندازد در حالی که فرصت سه ساله برای حل مشکلات یک کشور، هم اندازه تمام فرصت امیرکبیر برای حل مشکلات کشور است. فرصتی که به راحتی از دست رفته است.

آینه خوشبختی دولت در برجام نیز چند روز پیش توسط عالی ترین مسئول بانکی کشور شکست و کلید واژه عایدی ما از برجام "تقریبا هیچ" بوده است، سنگی شد بر پیکره این آینه. در کنار این نگاهی به آمارهای اقتصادی و وضعیت فعلی، نشان می دهد که دولت از برجام مانده و از اقتصاد مقاومتی رانده شده است.

برای درک بهتر این موضوع بد نیست نگاهی به آینه تمام نمای اقتصاد یعنی بورس بیندازیم. در حالی که رشد شاخص بورس در نیمه دوم دهه ۸۰ شمسی، موجب شده بود بارها بورس ایران در صدر بورسهای پربازده دنیا قرار گیرد، اما وضعیت شاخص بورس در سه سال گذشته خبر از اوضاع نابسامان اقتصاد کشور می دهد. جالب آنکه خبرهای خوب سیاسی در توافق اولیه ژنو و توافق نهایی دروین به جای آنکه باعث بهبود شاخص بورس شود، موجب سقوط شده است. اولین موج سقوط نیز درست پس از توافق ژنو در آذرماه ۹۲ اتفاق افتاده است.

نگاهی دقیق به این نمودار و روند نزولی بورس در پی خبرهای خوب توافق بین المللی که با آب و تاب فراوانی از سوی رییس جمهور اعلام می شد، نشان می دهد که رویکرد برون زا برای اقتصاد ایران درمان درد نیست. بلکه درد اقتصادی، درمان اقتصادی می طلبد و با داروی دیپلماسی بهبودی حاصل نمی شود.

نگاه برون زای دولت برای حل مشکلات اقتصادی نتوانسته است مشکلی از بنگاه های بزرگ و کوچک حل کند. رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران در جلسه شورای گفتگوی صنعت و دولت به صراحت گفته است که در چند سال گذشته بیش از ۴۱۵ هزار شغل در صنعت از بین رفته است. عبدالوهاب سهل آبادی در این نشست با انتقاد از شعارهای دولت مبنی بر گشایش بانکی خارجی، خطاب به طیب نیا گفته است:  سهم ما از کل صادرات در دنیا ۴۱ صدم درصد است که از این میزان ۳۸ صدم آن به فرآورده‌های نفتی اختصاص دارد. اینکه می‌گوییم گشایش‌های بانکی خارجی در حال انجام است، لطفا برای گشایش‌های داخلی هم کاری بکنید.

سقوط سهام، از بین رفتن شغل و افزایش نرخ بیکاری در سال ۹۴ و رسیدن این نرخ به ۱۱ درصد  نشان از ناکارآمد بودن نگاه برون زای دولت برای حل مشکلات اقتصادی دارد. در حالی که در ابتدای دولت تعداد شاغلان کشور ۲۲میلیون و ۱۹۱ هزار نفر بود، اما در زمستان ۹۴ این رقم به ۲۱ میلیون و ۵۷۶ هزار نفر رسیده است که نشان از کاهش ۶۱۵ هزار نفری شاغلان دارد. این آمار و بررسی آمار شاغلان در۱۰ فصل عملکرد دولت یازدهم نشان می دهد که شاخص اشتغالزایی در نه فصل منفی بوده است.

برای دیدن تصویر بهتری از عملکرد اقتصادی دولت بتوان نگاهی نیز به منابع درآمدی دولت انداخت. در شرایطی که بنگاه های بزرگ به علت رکود موجب کاهش شاخص بورس شده اند و بنگاه های کوچک نیز با ورشکستگی موجب از بین رفتن فرصت های شغلی شده اند، دولت در سه سال اخیر با افزایش اخذ مالیات از مالیات دهندگان همیشگی، فشار مضاعفی را بر این بنگاه های وارد کرده است. هرچند هنوز آمار دقیق میزان درآمدهای مالیاتی در سال ۹۴ از سوی بانک مرکزی اعلام نشده است، اما نگاهی به کسب درآمدهای مالیاتی در سال ۹۲ و ۹۳ نشان از افزایش سالانه ۳۰ درصدی این میزان دارد که این افزایش که بیشتر ناشی از مالیات بر درآمد بوده است، در شرایط رکودی موجب تعمیق رکود می شود.

این افزایش درآمد مالیاتی در صورتی که ناشی از افزایش چتر مالیاتی و افزایش تعداد مالیات دهندگان باشد، قطعا امری مثبت است. اما در دولتی که در بعد شفافیت اقتصادی دچار مشکلات جدی است و اهتمام جدی برشفافیت اقتصادی وجود ندارد، این افزایش مالیات از ناحیه فشار بر مالیات دهندگان سابق است. دولت در سه سال گذشته علیرغم همه شعارها هنوز نتوانسته و یا نخواسته است که با حرکت به سمت شفاف سازی منابع درآمدی و ثروتی، نظام مالیاتی را اصلاح کند. اثبات این مدعا مخالفت دولت با حذف اقشار پردرآمد از جمع یارانه بگیران، به بهانه عدم دسترسی به اطلاعات شفاف درآمدی است. به عقیده دهقان عضو هیات رییسه مجلس، فشار بیجای مالیاتی یکی از مشکلات اصلی تولیدکنندگان غوطه ور در رکود است. حرفی که توسط عبدالوهاب سهل آبادی رییس خانه صنعت و معدن ایران نیز به بیانی دیگر گفته بود.

نگاهی به عملکرد اقتصادی دولت در ابعاد مختلف نشان می دهد که علاوه بر عایدی تقریبا هیچ از برجام، اقتصاد نیز همانند برجام  تقریبا هیچ دستاورد شگفتی نداشته است. هرچند که هم اکنون صحبت بر سر رد یا قبول برجام بی فایده است، اما بیان این آمارها می تواند نشان دهد که دولت نباید امیدی به برجام ببندد. وقت آن رسیده است که دولت از دلخوش کاذب به غرب و رویکرد برون زا دست بردارد و به اقتصاد مقاومتی به عنوان تنها راه نجات نگاه کند تا ضعف های اقتصادی خود در طول سه سال گذشته را جبران کند. هرچند که با تعهدات ۲۵ ساله دولت در برجام، نمی توان خسارت های سنگین صنعت هسته ای کشور را جبران کرد و صنعت هسته ای را به پیش از برجام برگرداند اما با عمل به اقتصاد مقاومتی و اتخاذ رویکرد درون زا، شاید بتوان خسارات اقتصادی سه سال گذشته را جبران کرد.

تراز