به گزارش مازند اصناف؛ بیژن بیدآباد اظهار کرد: نگاه مسئولان اقتصادی کشور نسبت به مسائل اقتصادی همواره مقطعی بوده است. این در حالی است که اقتصاد ما نیازمند آن است که به صورت اصولی سیاست‌های اصلاح ساختاری اقتصادی کشورر دنبال شود.

این کارشناس حوزه‌ پولی و بانکی همچنین گفت: مسلم است درآمدهای وصولی مالیاتی کشور باید افزایش داده شود ولی این افزایش باید بعد از اصلاح اصولی نظام مالیاتی کشور صورت گیرد. سیاست کلی که دولت باید در ارتباط با اصلاح نظام مالیاتی در پیش گیرد، کم کردن نرخ مالیات و افزایش پایه‌ی مالیاتی، بکار گیری شیوه‌های خود اظهاری، تنبیه تصادفی متخلفان و مکانیزه کردن نظام اخذ مالیات، برقراری نظام مالیات بر ارزش افزوده واقعی و تطبیق اطلاعات مالیاتی با اطلاعات پولی است.

وی ادامه داد: اگر دولت این چند اصل را هدف اجرای سیاست‌های مالیاتی خود قرار دهد، هم نظام مالیاتی عادلانه شده و در واقع بار مالیاتی عادلانه به بخش‌های مختلف اقتصاد کشور تحمیل می‌شود و هم درآمد مالیاتی دولت افزایش می‌یابد. مسلما برای اجرای اصول ذکر شده گروه‌های فشار در درون بازار و وابستگان گروه‌های دولتی و دولتی مآبان و آنانکه از نابه‌سامانی سیستم مالیاتی متنفع می‌شوند، به دولت فشار خواهند آورد و در واقع گروه‌ها به امحا مختلف اجازه نمی‌دهند سیاست‌های اصلاح ساختار نظام مالیاتی بر مبنای شفافیت اطلاعاتی در کشور اجرا شود ولی اگر دولت می‌خواهد نظام مالیاتی را اصلاح کد باید با عزمی قوی اصول ذکر شده در کشور را برقرار کند.

بیدآباد همچنین درباره موضوع بستن مالیات بر سود سپرده‌ها که به تازگی از سوی مسئولان مطرح شده است، بیان کرد: موضوع بستن مالیات بر سود سپرده‌ها ممکن است عوارض متعددی داشته باشد. مثلا عوارض آنی اجرای چنین سیاستی این است که پول را از بانک‌ها به سایر بازارهای رقیب مانند بازارهای احتکاری و مالی مانند ارز و طلا، فلزات گران‌بها، اوراق بهادار و... هدایت کند.

این اقتصاد دان تصریح کرد: البته این موضوع نباید مبنای این عمل قرار گیرد که سود سپرده بانکی مشمول مالیات نشود. طبق قاعده هرگونه درآمدی که به مثابه ارزش افزوده در اقتصاد تلقی شود باید مالیات خود را بپردازد. این درآمد می‌تواند از طریق سپرده‌گذاری در بانک‌ها حاصل شده باشد یا ناشی از سود حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها در فعالیت‌های اقتصادی باشد و یا ناشی از حقوق یا دستمزد.

بیدآباد اظهار کرد: باید همه‌ موارد مطرح شده در یک نظام یکسان شفاف و روشن، با ثبات و مکانیزه در کشور تحت نظارت و مداقه وزارت اقتصاد مشمول مالیات شوند. فقط در چنین شرایطی است که می‌توان بسترها را برای افزایش درآمد مالیاتی دولت فراهم کرد و همین موضوع سبب می‌شود که سود سپرده‌ها نیز که بخشی از ارزش افزوده‌ی ایجاد شده در اقتصاد را تشکیل می‌دهند مشمول نرخ مالیاتی معقول شوند. نرخ مالیاتی معقول و یکپارچه برای کلیه‌ی فعالیت‌ها و تمام سرمایه‌گذاری‌ها و سپرده‌گذاری‌ها و پرداختی‌ها به عوامل تولید مانند سود سهام، حقوق و دستمزد بستگی دارد و باید به رقم ۱۰۰ درصد بر قرار شود.

عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامی گفت: به عبارتی برای اصلاح نظام مالیاتی کشور باید سیاست مالیاتی عشر(۱۰ درصد) ارزش افزوده بصورت عمومی و یکسان و در همه بخش‌ها و فعالیت‌ها اعمال شود.

منبع: ایسنا