مهدی عباسی عصر امروز در گفت و گو با خبرنگار مازند اصناف گفت: در سالی که از سوی مقام معظم رهبری به عنوان سال اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل نامگذاری شده است؛ وظیفه همه دستگاه هاست که در این زمینه، اقدام موثر و جدی را انجام دهند.

وی افزود: در همین راستا، تعزیرات حکومتی نیز دارای وظایف سنگینی است که در کنار اقدامات سایر دستگاه ها، با برنامه های تعیین شده، اجرا خواهد شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی مازندران با بیان اینکه اقتصاد مقاومتی یعنی استفاده از توان داخلی و مقاومت در برابر تحریم ها؛ خاطرنشان کرد: قطعا با تحقق اقتصاد مقاومتی، شاهد توسعه و رونق کشور و مرتفع شدن مشکلات موجود خواهیم بود.

عباسی در خصوص عملکرد تعزیرات حکومتی مازندران در سال گذشته اظهار کرد: در سال 94،از  22 هزار و 671 فقره پرونده وارده، میزان 22 هزار و 340 پرونده مختومه و متخلفان به پرداخت مبلغ 440 میلیارد و 667 میلیون و 169 هزار و 963 ریال جزای نقدی شدند.

مدیرکل تعزیرات حکومتی مازندران در پایان، عدم درج قیمت در واحدهای صنفی را در صدر تخلفات سال گذشته استان عنوان و یادآور شد: در سال گذشته عدم درج قیمت با 6 هزار و 985 فقره، گرانفروشی با 5 هزار و 885 فقره، عدم صدور فاکتور با 2 هزار و 238 فقره، عدم ارائه فاکتور با یک هزار و 821 فقره و تقلب در کسب با 533 فقره به ترتیب در صدر پرتکرار ترین تخلفات صنفی استان جای گرفتند.

انتهای پیام/