به گزارش مازند اصناف؛ شمسعلی هادیزاده معلم، رئیس سابق کمیسیون کشاورزی اتاق ایران درباره دلایل مثبت شدن تراز تجاری ایران در سال ۹۴ به خبرنگار تراز گفت: صرف مثبت شدن تراز تجاری، بدون در نظر گرفتن میزان واردات و صادرات و بررسی دلایل آن فایده ای نداشته و مثل این است که شما برای خود و خانواده تان غذا و پوشاک تهیه نکرده اما بتوانید از درآمدتان پس انداز کنید. وی افزود: باید دید در طول سال گذشته ما چه کالاهایی را وارد نکرده ایم، یعنی باید بدانیم واردات همیشه امر مذمومی نبوده بلکه گاها برای افزایش صادرات کشور ضروری است.

هادی زاده معلم با اشاره به صادرات کشورهایی مانند تایوان و بحرین خاطرنشان کرد: تایوان یک کشور سنگلاخی است اما دارای حجم تجاری بالایی است چراکه بسیاری از کالاها را ابتدا وارد و سپس با تغییراتی همان کالاها را صادر می کند. بحرین نیز اگرچه دومین واردکننده خرما در جهان است اما دومین صادرکننده این محصول نیز محسوب می شود.

 وی درباره وضعیت صادرات محصولات کشاورزی ایران به روسیه و مراحل این کار تصریح کرد: فعلا هیچ اتفاق عملی در این زمینه نیفتاده و این موضوع همچنان در حد حرف و پروتکل باقی مانده است.

عضو کمیسیون کشاورزی اتاق ایران درباره افزایش تعرفه برخی ازمیوه ها مانند موز در سال ۹۵ به تراز گفت: متاسفانه ممکن است این موضوع به افزایش واردات غیرقانونی میوه به داخل کشور دامن زده و اثر مثبت چندانی نداشته باشد، چرا که موزهای تولید شده در داخل کشور جنبه تجاری نداشته و کیفیت پایینی دارند. وی در ادامه درباره ادعای وزیر جهاد کشاورزی درباره خود کفایی گندم در سال ۹۵ بیان داشت: بعید می دانم این ادعای آقای حجتی آگاهانه و بر اساس محاسبات کارشناسانه صورت گرفته است. وی با رد این ادعا افزود: باید دید در صورت خودکفایی، این خودکفایی با چه قیمت و هزینه ای رخ خواهد داد. طبیعتا استفاده از ۵ لیتر آب برای تولید یک کیلو گندم غیر اقتصادی و آسیب زا است.

هادیزاده معلم تصریح کرد: اینکه تمام زمین و امکانات ما در خدمت کاشت یک محصول و خودکفایی در آن محصول قرار بگیرد ممکن است باعث کمبود یک یا چند محصول دیگر در همان سال شود. وی در خاتمه با قیاس صنعت خودرو و کشاورزی ایران اظهار داشت: اتفاقی که در صنعت خودروی کشور رخ داده باید تجربه ای برای سایر بخش ها باشد، چرا که امروزشاید بتوانیم بزرگترین خودروساز منطقه شویم اما درنهایت وضعیت صنعت خودروی ما به دلیل هزینه تمام شده بالا نوعی هدررفت بیت المال محسوب می شود.