به گزارش مازند اصناف؛ دولت یازدهم از سه سال پیش تمام برنامه‌های خود را حول محور توافق هسته‌ای تنظیم کرد و با کم‌توجهی به مسایل اساسی کشور همه تلاش خود را برای به سرانجام رسانیدن این توافق صرف کرد. مسئولان دولت بارها و در صحبت‌های متعدد تلاش می‌کردند به افکار عمومی بقبولانند که قرار است با تصویب برجام همه مشکلات اقتصادی حل شود و حتی رئیس جمهور در یک سخنرانی رسما اعلام کرد اگر می‌خواهید مشکل آب حل شود باید برجام به سرانجام برسد. اما با گذشت بیش از ۸۰ روز از اجرای برجام بررسی‌ها نشان می‌دهد برجام در مواردی اثر عکس داشته است.

روند تغییرات قیمتی بازار طلا نشان می‌دهد قیمت سکه تمام بهار آزادی در ۲۶ دی ماه ۹۴ (روز اجرای برجام) ۹۱۹ هزار تومان بوده و روز گذشته با قیمت یک میلیون و ۲۴هزار تومان داد و ستد شده است که افزایش ۱۰۵ هزار تومانی را در این بازه زمانی نشان می‌دهد. سکه در حالی دیروز رکورد زد که این قیمت در سال گذشته و امسال بی‌سابقه بوده است.

بازار ارز نیز هرچند با کاهش نسبی قیمت‌ها مواجه شده اما نوسانات حاکم بر این بازار و فاصله نرخ دولتی و آزاد همچنان قدرت پیش بینی را در این بازار تحت تأثیر قرار می‌دهد. در حالی که مسئولان بارها افزایش قیمت دلار را ناشی از تحریم‌های اقتصادی علیه ایران اعلام می‌کردند، اما رفع تحریم‌ها از سوی غرب تغییری در نرخ ارز ایجاد نکرده و اکنون قیمت رسمی دلار به بیش از ۳ هزار تومان و قیمت بازار آزاد بیش از ۳ هزار و ۴۰۰ تومان رسیده است.

همچنین در حالی که بیش از دو سال و نیم از فعالیت دولت یازدهم می‌گذرد رییس‌کل بانک مرکزی اقتصاد کشور را در انتظار تک‌نرخی شدن ارز گذاشته است. ولی الله سیف در حالی پیش از آغاز سال جدید اعلام کرد که دولت قصد دارد درشش ماه دوم سال ۹۵ ارز را تک نرخی کند، که این وعده را سال قبل هم داده بود. او همچنین در آبان‌ماه سال ۹۲ وعده داده بود که ارز در سال ۱۳۹۳ تک‌نرخی می‌شود. علیرغم این وعده‌ها، نرخ ارز دولتی و آزاد در دوره‌های زمانی مختلف نه تنها به هم نزدیک نشدند که از یکدیگر فاصله نیز می‌گرفتند و تا امروز وعده ارز تک نرخی در حد حرف باقی مانده است.

اشتهای سیری ناپذیر خودروسازان

نوسانات بازار طلا و ارز یک گوشه از نتایج وعده‌های پسابرجامی دولت است. یکی دیگر از وعده‌های دولت قبل از برجام رونق بازار خودرو و کاهش قیمت‌ها بود اما خبرها حاکی است در این بازار و همزمان با افزایش قیمت کارخانه‌ای محصولات سایپا، قیمت کارخانه‌ای محصولات ایران‌خودرو هم در پی بالا رفتن نرخ بیمه شخص ثالث حدود ۱۴۹ هزار تا ۱۸۲ هزار و ۵۰۰ تومان افزایش می‌یابد.

 دبیر انجمن خودروسازان ایران با بیان اینکه درخواست افزایش قیمت خودرو ارائه شده است، اظهار کرد: وزیر صنعت، معدن و تجارت در مذاکره با شورای اقتصاد تلاش می‌کند خودرو از لیست کالاهای انحصاری خارج شود.

احمد نعمت‌بخش به ایسنا گفت: در این شرایط در سال جدید خودروسازان درخواست خود برای افزایش قیمت محصولات را به شورای رقابت ارسال کرده‌اند زیرا از اردیبهشت سال ۱۳۹۳ قیمت خودرو ثابت مانده است.

البته دولت سال گذشته و در اقدامی ناگهانی اقدام به ارائه ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان تسهیلات خرید خودرو در قالب وام‌های ۲۵ میلیون تومانی کرد که به اعتقاد کارشناسان احتمال افزایش ۱۵ هزار میلیارد تومانی نقدینگی را در پی داشت. در حالی که دولت به بهانه صاحب خودرو شدن مردم و در حقیقت همسو با منافع خودروسازان، به خالی شدن انبارهای خودرو کمک کرد، اما باز هم مسئولان از افزایش قیمت‌ها خبر می‌دهند. این اتفاق در شرایطی صورت می‌گیرد که قرار بود در دوران پسابرجام بازار خودرو به سوی استانداردهای جهانی حرکت کند و قیمت خودرو تعدیل شود.

افزایش بیکاری در سال ۹۴

نتایج اجرای توافق هسته‌ای که قرار بود کام مردم را شیرین کند و رونق را به تولید بازگرداند در آمار بیکاری سال گذشته نیز قابل ردگیری است. آخرین گزارش مرکز آمار در این رابطه نشان می‌دهد نرخ بیکاری سال گذشته ۱۱ درصد شد که نسبت به سال ۹۳(سال قبل از اجرای برجام) بالغ بر ۰.۴ درصد افزایش دارد.

البته بررسی اشتغال در بخش‌های عمده اقتصادی نشان می‌دهد که بخش خدمات با ۴۹.۴ درصد بیشترین سهم اشتغال را به خود اختصاص داده است. در مراتب بعدی بخش‌های صنعت با ۳۲.۵ درصد و کشاورزی با ۱۸.۰ درصد قرار دارند که نشان می‌دهد دولت علی‌رغم وعده کمک به تولید کمتر به تولید صنعتی و کشاورزی توجه داشته است.

به این ترتیب نگاهی گذرا به اتفاقاتی که در سه ماه گذشته در بازارهای مختلف افتاده است و مقایسه آن با وعده و وعیدهای دولت قبل از اجرای برجام، نشان می‌دهد «آفتاب تابان برجام» بیش از آن که به رشد و نمو تولید در کشور بیانجامد و رونق اقتصادی را به همراه بیاورد، به رکود دامن زده است.

تراز نیوز