به گزارش خبرنگار مازند اصناف؛  در حالی که از مدت ها پیش ساماندهی مراکز اقامتی مازندران و سوئیتهای غیرمجاز در شهرهای استان مورد تاکید بوده و بارها در جلسات، حل این معضل مطرح شده اما این روزها و به خصوص در ایام تعطیلات نوروزی، نه تنها خبری از ساماندهی این مراکز نبود، بلکه بر شمار اجاره دهندگان سوئیت و اتاق های اجاره ای غیرمجاز نیز در استان افزوده شده است.

 

متاسفانه استان مازندران در ایام تعطیلات بویژه ایام نوروزی و تابستان، شاهد صحنه هایی از نابسامانی جذب گردشگر و مسافر است؛ به طوری که افزایش روزافزون مراکز اقامتی غیرمجاز و سوئیت های اقامتی غیرقانونی، جهش چشمگیری به خود گرفته و کارتن به دستها هدایتگر مسافران شده و آنها را به به سمت استفاده از سوئیت های غیرمجاز هدایت می کنند.

 

 آنچه مسلم است اینکه نظارت دستگاه‌ها و سازمان‌های مسئول، روی منازل شخصی، وجود ندارد و به تبع آن قوانین موجود و همچنین ارزیابی‌های لازم برای ارائه مناسب خدمات اقامتی به مازندران قابل تسری به این منازل نیست.

 

از سوی دیگر افزایش آسیب‌های اجتماعی، ناامنی، بسترسازی گسترش فساد و بسیاری از پیامدهای دیگر در این مراکز اقامتی دور از انتظار نیست.

                                    
 
 

بارها اخباری از بروز مشکلات برای مسافرانی که از این خانه‎ها استفاده کرده‎اند، به گوش می‎رسد و عمدتا نیز فاقد مجوز، امنیت و استانداردهای لازم برای اجاره هستند.

 

حال و وضع مسافرانی را تصور کنید که با استفاده از این خانه‎ها ضمن رو به‎ رو شدن با مشکلات بسیار، تصوراتی منفی از استان در ذهنش نقش می‎بندد، تصویری که می‎تواند در کاهش اقبال دوباره برای مسافرت به استان نیز موثر باشد.

با وجود این همه مشکلات و توصیه مسئولان استانی طی این ‎سال‎ها اقدام آن‎‌چنانی در ساماندهی این بخش نشده؛ نه در برخورد با «کارتن به دست‎ها» و نه در جهت ساماندهی آنان و نه استانداردسازی خانه‎های اجاره‎ای.

                             

در سال‎های اخیر، به‎ویژه در سال جاری شاهد چندبرابر شدن تابلوبه‎دستان در ورودی شهرهای استان هستیم که این امر موید این مطلب است که توجه لازم از سوی دستگاه های نظارتی و مسئول به این موضوع نشده است.

 

شاید در نگاه اول، اینگونه به نظر برسد که تابلوبه دستان، مالکان منازلی هستند که خانه های خود را به ازای مبالغی به مسافران اجاره می دهند، که اگر قیمت بالای هتل ها و مسافرخانه ها را لحاظ کنیم، کار چندان بدی هم به نظر نمی رسد؛ اما نکته این ماجرا اینجاست در صورتی که هیچ نظارتی بر خانه های استیجاری و اماکن غیرمجاز وجود ندارد؛ چگونه می توان نگران تامین امنیت و ایمنی مسافرانی نبود که به این افراد اعتماد کرده اند؟

یک کارشناس حوزه مسکن در این باره به خبرنگار ما گفت: حضور تابلو به دستان در حاشیه ساری سبب ایجاد بازار کاذب و متشنج می شود که بازار مسکن را درگیر قیمت های غیرکارشناسی و چند نرخی می کند.

 

 وی با بیان اینکه باید برنامه ای ایجاد شود تا این افراد از طریق اتحادیه مشاوران املاک و اداره اماکن نیروی انتظامی مورد تایید صلاحیت قرار گیرند؛ تاکید کرد: دستگاه های ذیربط در استان نظیراستانداری، فرمانداری، اداره گردشگری، اتاق اصناف، اتحادیه های صنفی املاک، اماکن نیروی انتظامی و سایر دستگاه های ذیربط باید نسبت به شناسایی، جمع آوری و ساماندهی این افراد اقدام کنند.

                    

 

 این فعال حوزه مسکن در استان خاطرنشان کرد: می شود با در اختیار گذاشتن دفتر و اسناد و همچنین صدور گواهی موقت فصلی برای این افراد به راحتی نسبت به ساماندهی آنها اقدام کرد.

از آسیب های اقتصادی به مراکز اقامتی نظیر هتل ها و مهمان خانه ها، ایجاد مناظر نازیبا بصری در ورودی های شهر، عاقبت بلاتکلیف مسافران به این دلالان و سوء استفاده افراد از این خانه های استیجاری و افزایش بزهکاری های اجتماعی همه و همه از مشکلات جدی فعالیت کارتن به دست ها در استان است که امیدواریم در آینده ای نزدیک با تشکیل یک کارگروه استانی و اخذ تمهیدات لازم،  شاهد پایان فعالیت چند ساله نا بهنجار کارتن به دست ها در مازندران باشیم.

 

در پایان ضمن اشاره چندباره به لزوم ساماندهی و شناسنامه دار کردن خانه های استیجاری در استان باید اذعان کنیم فعالیت حال حاضر این گروه در استان که به جرات از یک هزار نفر می گذرد؛ به صورت روزافزون در حال افزایش است.

انتهای پیام/

مجتبی قربانی