به گزارش مازند اصناف؛ واریز پول نقدی به حساب مردم، نخستین‌بار در دو دولت نهم و دهم بدعت‌گذاری شد. زمانی که دولت تصمیم گرفت در طرحی به نام هدفمندی یارانه‌ها قیمت حامل‌های انرژی را اصلاح کند و با توجه به اینکه قیمت نفت- به عنوان منبع اصلی درآمد دولت- صعود کرده و به بیش از بشکه‌ای ۱۴۰ دلار رسیده بود و به این ترتیب درآمدهای دولت نسبت به پیش‌بینی‌ها به شکل چشم‌گیری افزایش یافته بود، دولت می‌توانست فارغ بالانه و به شیوه‌ی دلخواه‌اش طرح هدفمندی یارانه‌ها را اجرا کند. شیوه‌ی دلخواه آن دولت نیز این بود که با رویکردی عوام‌گرایانه ترجیح داد به جای تخصیص منابع موجود برای صرف هزینه‌های اصلاح ساختارهای اقتصاد کشور، سرمایه گذاری‌های زیربنایی و هزینه‌های عمرانی و... آن را به صورت نقدی میان مردم تقسیم کند. اقدامی که گرچه بسیاری از اقتصاددانان از ابتدای اجرای این طرح نسبت به تاثیرات نامناسب آن هشدار داده بودند، ولی بسیاری از تبعات ناخوشایند آن بعدها حتی سال‌های بعد مشخص شد.

از مهم‌ترین تبعات هدفمندی یارانه‌ها در قالب توزیع پول نقدی در میان مردم،‌ افزایش نقدینگی و تورم بود، اتفاقی که موجب کاهش توان خرید خانوار و انقباض سفره اقشار فرودست جامعه شد. ولی ایجاد تورم فقط یکسوی ماجرا بود، مشکلاتی از قبیل بالا رفتن آمار بیکاری در کشور به دلیل توزیع پول نقد میان خانوار مناطق محروم و پر جمعیت و از بین بردن انگیزه کار کردن در میان آن‌ها، از دیگر تبعات اجرای طرح هدفمندی‌ یارانه‌ها بود. در کنار این موارد و فارغ از مسائل ریز و درشت اجتماعی و زیست‌محیطی که اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها بر اقتصاد کشور تحمیل کرد، نکته‌ی قابل توجه این است که دولت وقتی اجرای هدفمندی یارانه‌ها را در قالب اصلاح قیمت حامل‌های انرژی و توزیع یارانه‌های نقدی در میان مردم در سال ۱۳۹۰ اجرا کرد که بیش از ۱۱۹ میلیارد دلار درآمد نفتی داشت. این در حالی است که با سقوط قیمت نفت به زیر بشکه‌ای سی دلار در سال ۱۳۹۴، درآمد نفتی دولت زیر ۲۰ میلیارد دلار تخمین زده شده است و به این ترتیب‌ دولت با کسری شدید بودجه مواجه است که برای تامین بخشی از آن مجبور است از بودجه عمرانی هزینه کند.

علاوه بر این، در سال جاری مجموع بدهی‌های دولت به پیمان‌کاران و بانک‌ها ‌در حدود ۳۸۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده است. بدهی که یادگار دولت گذشته است و به زعم بسیاری از کارشناسان باعث کاهش توان پرداخت پول توسط بانک‌ها و خوابیدن پروژه‌های عمرانی و به نوعی ایجاد رکود در بازار شده است و اگر دولت بتواند بخشی از بدهی‌های خود را پرداخت کند، می‌تواند به ایجاد رونق در بازار کمک کند ولی علی‌رغم وجود این همه هزینه دولت سالیانه نزدیک به ۴۰ هزار میلیارد یارانه پرداخت می‌کند که منافع قابل توجهی هم برای اقتصاد کشور به همراه ندارد.

بسیاری از اقتصاد دانان حوزه رفاه اجتماعی معتقدند‌ از ابتدا شیوه اجرای هدفمندی یارانه‌ها غلط بود و دولت می‌بایست بخشی از یارانه‌هایی که پرداخت می‌کند را به طرقی به جز توزیع پول نقدی، به اقشار نیازمند جامعه تخصیص می‌داد؛ با این همه دولت پیشین با اهداف سیاسی و به قصد جلب نظر بخشی از جامعه این شیوه را برگزید و تبعات ناخوشانید آن را به اقتصاد کشور تحمیل کرد. اکنون نیز گرچه دو سال و نیم از زمان روی کار آمدن دولت یازدهم می‌گذرد و این دولت نیز از همان ابتدای کار نسبت به توزیع پول نقد در میان مردم انتقادات شدیدی را مطرح کرده است ولی هنوز علی‌رغم کسری بودجه و نبودن منابع مالی لازم برای پرداخت یارانه‌ها، قاطعیت لازم را در حذف اقشار بی‌نیاز جامعه از این طرح به خرج نمی‌دهد. به زعم بسیاری این رفتار دولت یازدهم هم به احتمال قوی اهداف سیاسی پشت سر دارد و دولت مصلحت خود را در این می‌بیند که به این راه ادامه داده و همچنان پول نقدی را به صورت ماهیانه در میان مردم توزیع کند تا بخشی از حمایت خود را از دست ندهد.

وقتی دولت یازدهم از متمولان خواست که خودشان از دریافت یارانه‌ها انصراف دهند، فقط هشت درصد از جمعیت کشور حاضر شدند که برای ثبت نام یارانه‌های نقدی اقدام نکرده و از دولت پول نقدی دریافت نکنند. این در حالی است که بنا بر آمارهای غیر رسمی اکنون نزدیک به یک سوم از جمعیت ایران زیر خط فقر قرار داشته و باید از طرق مختلف مورد حمایت دولت قرار بگیرند و ما بقی باید از دریافت یارانه‌ها حذف شوند. با این حال تجربه تلاش برای انصراف داوطلبانه از دریافت یارانه‌ها نشان می‌دهد که بخش بزرگی از جمعیت کشور علی‌رغم نیازمند نبودن به کمک مالی، ‌دریافت پول نقدی از دولت را حق مسلم خود تلقی کرده و بر ادامه دریافت این پول پافشاری می‌کنند.

تراز