به گزارش مازند اصناف؛ اين روزهاي فولاد حال و روز خوشي ندارد. هر چند اقتصاد ايران وارد روزهاي پساتحريم شده است اما گويا تبعات خوش گشايشهاي اقتصادي هنوز به مذاق فولاديها خوش نيامده است و بنا به گفته فعالان اين بازار بعيد است پساتحريم به روي فولاديها لبخند بزند.
بدهيهاي انباشته؛ طرحهاي نيمه تمام، عدم همراهي دولت با بخش خصوصي فعال در بازار فولاد در كنار واردات بيرويه موجب شده تا فولاديها روزگار خوشي را فرا روي خود نبينند موضوعي كه محمد رضا شهرستاني، عضو انجمن توليدكنندگان فولاد در گفتوگو با «اعتماد» با اشاره به دپوي سه ميليون تن فولاد در انبار توليدكنندگان به آن اشاره ميكند و ميگويد: «۲۰ درصد از كل توليد امسال به صورت مازاد درآمده و در كف كارخانهها نشسته است كه دليل اصلياش اين است كه بازار جان ندارد لذا پيشبيني ميشود ميزان توليد فولاد حدود ۱۵ درصد كاهش يابد. اين موضوع ارتباط مستقيمي با كاهش قيمت جهاني نفت و وابستگي ايران به درآمدهاي نفتي دارد كه بهنظر ميرسد با تداوم روند نزولي قيمت نفت اين شرايط با ثباتتر باقي مانده و فولاديها بيش از پيش ضرر كنند.»...
اين عضو انجمن فولاد در عين حال ميگويد: «امسال ۱۵ ميليون تن توليد داشتهايم و سه ميليون تن نيز واردات شده است اين يعني ۱۸ ميليون تن مصرف داخل بوده كه نسبت به سال گذشته ۱۰ درصد كاهش مصرف رخ داده است. نا گفته نماند كه سهميليون تن نيز محصولات نيمه تمام يا تمام شده نيز در كف كارخانهها خاك ميخورند كه اين فاجعه براي صنعت فولاد است.»..
عضو انجمن فولاد تاكيد ميكند: «اگر دولت اقدام جدي انجام ندهد شاهد از بين رفتن كارخانههاي فولاد خواهيم بود؛ آمارهاي توليدي به خوبي نشان ميدهد كه روند توليد روند نزولي خود را حفظ كرده است، قرار بود كه ما سال گذشته ۱۷ ميليون توليد داشته باشيم اما موفق نشديم و بنابراين توليد فولاد از ۱۷ميليون تن به ۱۵ ميليون تن در سال گذشته كاهش يافت. در حقيقت هيچ گونه تقاضايي وجود ندارد، در ضمن بازارهاي بينالمللي نيز همزمان با كاهش قيمت نفت، با كاهش قيمت فولاد مواجه شده اين در حالي است كه در ايران طبق روال قبل، هم قيمت انرژي و هم ميزان دستمزد و هم ارزش افزوده افزايش داشته است. تمامي اين موارد دست به دست هم داد تا رقابتپذيري ما در بازارهاي بينالمللي نيز از دست برود؛ به همين خاطر توليد در داخل كشور كاهش يافته است. لذا در كل، روند توليد ما روندي نزولي بوده و از اين بدتر نيز خواهد شد.»
عضو انجمن توليدكنندگان فولاد در ادامه درباره تاثير وضع تعرفههاي بالاتر براي واردات فولاد به كشور ميافزايد: «متاسفانه دولت هيچ حمايتي از بخش فولاد و بخش خصوصي نميكند. بارها در مورد تعرفه به دولت پيشنهاد داديم اما هيچ ارادهاي براي تغيير اين نظام تعرفهاي وجود ندارد. به گونهاي كه حتي برخي شنيدهها حكايت از خريد دولتي سه ميليون تن فولاد دارد كه بازار بحران زده فولاد را در شرايط بدتري قرار ميدهد به اين جهت آنچه مسلم است وضع تعرفه يكي از اهرمهاي حمايت از توليد داخل است، اما بايد مطالعه دقيقي روي اجناسي كه در داخل توليد ميشود صورت بگيرد بهطوري كه تعرفه روي محصولاتي كه توليد داخلي دارند وضع شود، اما در مورد محصولاتي كه كماكان از طريق واردات تامين ميشوند وضع تعرفه به صلاح نيست. مهمتر از ايجاد تعرفه براي واردات، راهاندازي سرمايهگذاري در كشور است تا بتوانيم مشكلات بخش توليد را حل كنيم.»
منبع: اعتماد