_1458052923.jpg)
آیا کارگران از دستمزد سال ۹۵ راضی هستند؟ / افزايش ۱۴ درصدي دستمزد معيشت كارگر را تضعيف مي‌كند!
به گزارش مازند اصناف؛ كارگران ايران در حالي چشم به جلسه مزدي شوراي عالي كار دوخته بودند كه بسياري از آنها تصور مي‌كردند با توجه به لغو تحريم‌ها بتوانند پس از سال‌ها شاهد كاهش شكاف مزد و معيشت باشند؛ مصوبه افزايش ۱۴ درصدي دستمزد اما آنها را ناراضي به استقبال سال بعد فرستاد....
«متاسفانه افزايش ۱۴درصدي حداقل مزد كارگران براي سال آينده به هيچ‌روي به بهبود وضعيت معيشتي كارگران منجر نمي‌شود و كمر خميده آنها را خميده‌تر خواهد كرد.» اين را عبدالله وطن خواه، نايب‌رييس مجمع نمايندگان كارگري استان تهران، به «اعتماد» مي‌گويد:
او ادامه مي‌دهد: نبايد فراموش كرد كه ناتوان‌سازي كارگران ايران در پيگيري مطالبات خود، در صورتي‌كه با ورود سرمايه‌هاي جهاني در شرايط پسا برجام همزمان شود، منجر به تضعيف نيروي كار ايراني در مقابل سرمايه‌هاي فراملي و شركت‌هاي چند مليتي خواهد شد. تجربه دو دهه اخير كشورهاي مختلف نشان مي‌دهد كه اگر ورود شركت‌هاي چند مليتي و بين‌المللي با تضعيف نيروي كار يك جامعه توامان شود، وضعيت بسيار اسفناكي در كشور به وجود مي‌آيد و تجارب كشورهاي مختلف امريكاي لاتين مي‌تواند سر‌لوحه دولتمردان ما قرار بگيرد.
اين فعال كارگري دليل ناتواني نمايندگان كارگري و كارگران ايران را در جلسات مزدي با ساز و كار انتخاب نمايندگان كارگران در جلسات مزدي مرتبط مي‌داند و مي‌گويد: يكي از مهم‌ترين عوامل ناتواني نمايندگان كارگري در جلسات تعيين مزد شوراي عالي كار، اين است كه نمايندگان حاضر در اين جلسات به هيچ عنوان نمايندگان واقعي كارگران نيستند. اين مساله به معناي زير سوال رفتن شخصيت نمايندگان فوق نيست بلكه مساله اين است كه نمايندگان كارگران به هيچ عنوان در يك ساز و كار اصولي و متعارف جهان كنوني انتخاب نمي‌شوند. عامل اصلي چنين كمبودي، نبود مكانيزم و تشكيلاتي است كه نمايندگان واقعي مزدبگيران جامعه ايران در آن انتخاب شوند و مكانيسم كنوني آن به هيچ عنوان دموكراتيك نيست. اين مهم در شرايطي رخ مي‌دهد كه انواع تشكل‌هاي مدعي نمايندگي حقوق كارگران، هيچ كدام به واقع مستقل از دولت نيستند و علاوه بر آن دولت از ايجاد تشكل‌هاي واقعي كارگري جلوگيري مي‌كند، طبيعتا كساني‌كه به نمايندگي از تشكل‌هاي فوق به جلسات مزدي مي‌روند، از پشتوانه‌اي كه بتواند آنها را در جلسات ياري دهد بي‌بهره هستند. در نتيجه حتي اگر كاملا مخالف مصوبات باشند، امكان مقابله‌اي ندارند.
تراز