به گزارش مازند اصناف؛ شاپور محمدی  با اشاره به ماده ۵۷ قانون رفع موانع تولید افزود: در این قانون همه دستگاه ها مکلف شده اند تا مجوزهای خود را در این سامانه بارگذاری کنند.
وی با بیان این که بسیاری از مجوزها قوام بخش اقتصاد و برای نظام اقتصادی لازم هستند، ادامه داد: بعضی از مجوز ها نیز اضافه و زاید هستند که می بایست حذف و یا ادغام شوند.
مسئول دبیرخانه هیات مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، اضافه کرد: هم اکنون وزارت جهاد کشاورزی، سازمان بورس و اوراق بهادار و وزارت صنعت، معدن و تجارت مجموعا حدود ۴۰۰ مجوز از مجوزهایی را که داشتند، حذف و یا ادغام کردند.
محمدی با اشاره به اینکه در مجموع، مجوزهای کسب و کار کشور به میزان ۲۰ درصد کاهش پیدا کرده است، اظهار داشت: فرایند حذف این مجوزها از سایت ایران مجوز تا پایان سال تکمیل می شود.
وی خاطرنشان کرد: این وزارتخانه بیش از ۲ هزار مجوز ملی را در سامانه ایران مجوز با کمک سایر دستگاه های دولتی بارگذاری کرده است.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: فرایند حذف در سال آینده نیز دنبال می شود تا همه دستگاه ها مجوزهای زاید را حذف و یا ادغام کنند، این رویه باعث کوتاه سازی فرایند و حتی الامکان کاهش هزینه های قانونی صدور مجوزها است.
به گفته محمدی فرایند صدور مجوز مهمتر از هزینه ها است که می بایست فعالان اقتصادی بتوانند سریعتر و آسانتر کسب کار خود را راه اندازی کنند.
وی با بیان این که در سال آینده نیز در صددیم تا فرایندهای مربوط به راه اندازی کسب و کارها را بهینه کنیم، گفت: پس از این مرحله هیات مقررات زدایی سقف زمانی را برای صدور هر کدام از مجوزها در نظر گرفته و اعلام خواهد کرد و دستگاه های اجرایی نیز مکلفند این محدوده زمانی را اجرا کنند.
مسئول دبیرخانه هیات مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار از دستگاه های مربوطه خواست تا با تعامل با وزارت امور اقتصادی و دارایی زمان را خودشان کاهش دهند تا پس از اعلام سقف زمانی، مشکلی برای آنها بوجود نیاید.
محمدی در بخش دیگری از سخنانش به تفاهم هایی که با برخی از دستگاه های اجرایی برای «پنجره واحد صدور مجوزها» انجام شده اشاره کرد و گفت: تفاهم سه جانبه ای بین شهرداری، معاونت اقتصادی وزارت اقتصاد و شرکت آب استان تهران منعقد شده تا کسانی که مجوز ساخت و ساز از شهرداری درخواست می کنند همزمان مجوز آب و انشعاب فاضلاب را هم درخواست کنند.
وی تصریح کرد: در پی این تفاهم نامه دیگر نیازی به درخواست از شرکت آب و فاضلاب نیست و بدین ترتیب در زمان قبل از ساخت مجوزهای انشعاب هم تعیین تکلیف می شوند تا فعالان از طریق دفاتر الکترونیک شهرداری کارهای مربوطه را انجام داده و نیازی به مراجعه به جاهای دیگر نداشته باشند.
مسئول دبیرخانه هیات مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار افزود: با این کار، شرکت آب و فاضلاب امکان برنامه ریزی برای بناها را از قبل پیدا می کند و علاوه برآن، در وقت مردم هم صرفه جویی می شود.
محمدی تاکید کرد: این تفاهمات مابین دستگاه های مرتبط از قبیل مخابرات، شرکت توزیع برق استان تهران، شرکت ملی گاز در حال پی گیری است و امیدواریم که این مجوزها نیز به همین شکل و به صورت متمرکز انجام شود.
مسئول دبیرخانه هیات مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار تصریح کرد در آینده نزدیک تجربه استان تهران به سایر استانها توسعه می یابد.
وی در پایان افزود: وزیر دارایی به عنوان رییس، نماینده دادستان کل کشور، نماینده نماینده بازرسی کل کشور، نماینده دیوان محاسبات کشور، روسای اتاق های بازرگانی، تعاون و اصناف و همچنین دو نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و همچنین رییس دستگاه مربوطه اعضای این هیات مطابق ماده۵۷ قانون رفع موانع تولید هستند.

ایرنا