به گزارش مازند اصناف؛ صنعت لوازم خانگی در سال ۱۳۹۴، شرایط خوبی را پشت سر نگذاشت و رکودی که طی سال‌های اخیر در صنعت کشور و این بخش ایجاد شده بود، در سال جاری بیش از پیش تشدید شد و تولیدکنندگان را وادار به تعدیل نیرو و تعطیلی واحدها کرد.

عدم تزریق نقدینگی ایجاد شده از نفت در دوران خوش مفتی ایران به بخش مولد و تولیدی کشور سبب شد تا با افزایش تورم و در عین حال عقب ماندگی صنعت کشور، ضربه بزرگی به بخش پیشران اقتصادی کشور زده شود تا جایی که رکود تورمی ایجاد شده گلوی تولید را گرفته و اجازه نفس کشیدن به آن ندهد.

از روزهای پایانی سال گذشته که زمزمه‌های افزایش احتمال توافق هسته‌ای بین ایران و ۱+۵ شنیده شد، انتظار مردم برای کاهش قیمت‌ها به ویژه درخصوص کالاهای بادوام، پس از توافق هسته‌ای نیز آغاز و همین امر سبب شد تا بسیاری افرادی که قصد خرید داشتند، به انتظار این کاهش قیمت‌ها بنشینند و دست از خرید بکشند.

اما همانطور که پیش بینی می‌شد، اجرای کامل توافق هسته‌ای شرایط خود را داشت و در لحظه قابل انجام نبود و همین امر سبب شد بازار رکود زده لوازم خانگی در سال جاری با افت چشمگیر فروش کالا مواجه شود و به واسطه همین موضوع، انبار تولیدکنندگان مملو از کالا و در برخی کارخانه‌ها تولید کند یا متوقف شود.

در عین حال گاها اخباری نیز مبنی بر تعدیل نیرو در برخی کارخانه‌های تولیدکننده لوازم خانگی شنیده می‌شد تا اینکه دولت تصمیم گرفت با راه‌اندازی طرحی در بخش‌های مختلف قدری از رکود بازار را به واسطه تحریک تقاضا بشکند و تولید را بار دیگر به جریان اندازد.

در این راستا ۲۵ مهرماه امسال بود که سه تن از اعضای تیم اقتصادی دولت با حضور در نشستی خبری از سه طرح دولت برای تحریک تقاضا در بخش‌های خودرو، لوازم خانگی و صنایع معدنی خبر دادند.

دیری نگذشت که دولت بر اساس وعده خود طرح خرید اقساطی خودرو با تسهیلات ۲۵ میلیون تومانی را آغاز کرد؛ هرچند که در ابتدا قرار بود بازپرداخت این تسهیلات هفت ساله باشد و در نهایت به چهار سال کاهش یافت، اما با استقبال شدید مرد، طرحی که قرار بود در شش ماه برای خرید خودروهای داخلی انجام شود، تنها در شش روز پایان یافت.

قدم محکم دولت و بانک مرکزی در اجرای طرح تسهیلات خرید خودرو این نوید را می‌داد که سایر بخش‌ها نیز به زودی تاثیر تحریک تقاضا را بر خود ببینند، اما گویا دولت نتیجه دلخواه خود را از طرح تسهیلات خودرو نگرفته بود و به همین واسطه برای ورود به طرح کارت اعتباری خرید کالا که برای خرید لوازم خانگی مطرح شده بود، کمی محافظه کارانه عمل کرد.

بر اساس آنچه در ابتدا گفته شد،قرار بود کارت‌های اعتباری با سقف ۱۰ میلیون تومان و بسته به حقوق افراد با نرخ سود ۱۲ درصد و در اقساط ۲۴ ماهه در مرحله اول به کارمندان دولت، بازنشستگان و مستمری بگیران ارائه شود و این افراد بتوانند از میان لیستی که وزارت صنعت، معدن و تجارت از کالاها و تولیدکنندگان داخلی ارائه کرده بود، خرید خود را انجام دهند.

جالب اینجاست که در همان زمان میرمحمد صادقی - مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی – به ایسنا گفته بود که در مرحله دوم طرح، افرادی که حقوق ثابت و امکان کسر از حقوق داشته باشند می‌توانند برای دریافت کارت اقدام کنند، موضوعی که در اطلاعیه بانک مرکزی نیز صراحتا عنوان شد، هرچند که چند ماه بعد رئیس‌کل بانک مرکزی عنوان کرد که بانک مرکزی از ابتدا هم برنامه‌ای برای صدور کارت‌های اعتباری به آحاد جامعه نداشته است.

میرمحمد صادقی این را هم گفته بود که سقف اعتبارات این کارت‌ها نیز بر مبنای میزان دریافتی حقوق افراد خواهد بود که سازمان‌ها از ۱۸ آبان ماه می‌توانند برای معرفی کارکنان خود اقدام کنند تا کارت‌ها به آن‌ها ارائه شود.

حکیمی - معاون فن آوری اطلاعات بانک مرکزی - هم بااعلام زمان حداکثری چهار روزه برای صدور کارت‌های اعتباری ۱۰ میلیون تومانی خرید کالا، گفت: مشکل اصلی در زمان صدور این کارت‌ها به مدت اعلام درخواست از سوی سازمان‌ها به بانک‌ها مربوط می‌شود.

این در حالی است که نه تنها از ۱۸ آبان ثبت‌نام برای کارت‌های اعتباری خرید کالا و پس از آن ارائه کارت‌ها به متقاضیان انجام نشد، بلکه اندکی بعد آغاز ایجاد تغییرات بانک مرکزی در روند اجرای این طرح بود که از ابتدا تولیدکنندگان مخالف ایجاد هرگونه تغییری در روند اجرای طرح بودند.

مهم‌ترین اعتراضات تولیدکنندگان به تغییرات بانک مرکزی در این طرح زمانی اتفاق افتاد که تعداد اقساط این طرح به ۱۲ قسط کاهش یافت و از سوی دیگر امکان خرید برندهای خارجی نیز با نرخ سود ۲۱ درصد از طریق کارت‌های اعتباری عام که گفته می‌شد جایگزین طرح قبلی شده است، فراهم شد.

حبیب‌الله انصاری – دبیر انجمن صنایع لوازم خانگی – نز در پی این قضیه با بیان اینکه اضافه شدن کالاهای خارجی به طرح کارت اعتباری خرید کالا که برای ایجاد رونق برای تولیدکنندگان داخلی است، هیچ توجیهی ندارد، گفت که این تصمیم خلاف رونق اقتصاد ملی است و دلیلی ندارد که دولت به افرادی که در خرید کالای خارجی مصمم هستند از طریق پرداخت پول و تسهیلات کمک کند.

البته در پی اعتراض تولیدکنندگان به ورود کالاهای خارجی به طرح و پس از آنکه به نوعی بانک مرکزی را تهدید به انصراف از طرح کردند، معاون فناوری اطلاعات بانک مرکزی اعلام کرد که ریالی از ۴۲۰۰ میلیارد تومان در نظر گرفته شده برای این طرح صرف خرید کالاهای خارجی نمی‌شود و تسهیلات کالاهای خارجی صرفا از منابع خود بانک‌ها و طبق صلاحدید خود بانک انجام می‌شود.

در این میان در حالی که مسئولان بانک مرکزی هر هفته وعده‌های یک هفته‌ای برای اجرای طرح کارت اعتباری خرید کالا می‌دادند و به نوعی خود تولیدکنندگان هم از تاثیرگذاری این طرح دلسرد شده بودند، تغییری دیگر در نحوه اجرای طرح صورت پذیرفت و سقف کارت‌های اعتباری به شش میلیون تومان کاهش یافت.

آنطور که بانک مرکزی اعلام کرد، کارکنان رسمی و پیمانی دستگاه‌ها، سازمان‌ها، موسسات دولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی، بازنشستگان تحت پوشش صندوق بازنشستگی کشوری که حداکثر حقوق و مزایای تعهد نشده ماهانه آنها معادل ۱.۵ میلیون تومان است و تمامی زوج‌هایی که مشمول تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج بوده و در سامانه قرض‌الحسنه ازدواج ثبت‌نام کرده اما تاکنون موفق به دریافت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج نشده‌اند، می‌توانند کارت‌های اعتباری را دریافت کنند.

بانک مرکزی در عین حال گفت که سقف کارت‌های ارائه شده به هر فرد در گروه‌های اول و دوم تا چهار برابر حقوق و مزایای تعهد شده آن‌ها خواهد بود و در مورد زوجین نیز برای هر فرد تا سقف پنج میلیون تومان صادر می‌شود. به این ترتیب در صورتی فردی حداکثر حقوق و مزایای دریافتی مورد نظر بانک مرکزی را هم داشته باشد و سازمان مورد نظر نیز کل آن مبلغ را تعهد کند، آن فرد در نهایت می‌تواند تا سقف شش میلیون تومان تسهیلات دریافت کند.

این در حالی است که بعید به نظر می‌رسد که سازمان‌های مربوطه حاضر شوند که کل حقوق و مزایای دریافتی افزاد را تعهد کنند و در این صورت سقف کارت‌ها بازهم کاهش خواهد یافت.

در عین حال قرار بود که هر فرد یک کارت اعتباری با سقف ۱۰ میلیون تومان داده شود که در مورد زوجین این سقف به پنج میلیون تومان برای هر نفر کاهش یافت

غزنوی - دبیر مجمع کارآفرینان ایران – نیز در اواخر دی ماه با انتقاد از تغییرات ایجاد شده در این طرح، از عصبانیت تولیدکنندگان گفت و اظهارکرد که تنها ۲۰ درصد از فروشگاه‌های مورد نظر در سطح کشور سیستم‌شان به روز شده و افراد می‌توانند از آن‌ها با این کارت‌ها خرید کنند که باید ببینیم چه زمانی قرار است بقیه فروشگاه‌ها نیز به روز شوند.

وی با بیان اینکه سقف کارت‌های اعتباری با این شرایط کاهش یافته گفت که بانک مرکزی نمی‌خواهد بگوید سقف را کاهش داده اما با شرایطی که گذاشته سقف کارت‌ها در نهایت شش میلیون تومان خواهد شد.

با این حال بانک مرکزی زمان اجرای طرح را از ۱۹ دی ماه اعلام کرد که قرار بود سه گروه زوج‌های جوان، کارکنان رسمی و پیمانی و همچنین بازنشستگان مشمول این طرح شوند.

در همین زمان یکی از بزرگ‌ترین اعتراضات تولیدکنندگان این بود که با اعلام طرح کارت اعتباری خرید کالا پیش از آنکه زیرساخت آن فراهم باشد، نه تها کمکی به بازار لوازم خانگی نشد، بلکه به دلیل ایجاد انتظار برای ارائه کارت‌ها در میان مردم، رکود در بازار تشدید شد.

همین موضوعات و بدقولی‌های چند باره بانک مرکزی در اجرای طرحی که از ۲۵ مهرماه گفته می‌شد که قرار است برای یک دوره کوتاه شش ماهه اجرا شود و اکنون تنها یک ماه به پایان آن شش ماه مانده است سبب شد تا تولیدکنندگان اجرای این طرح را عملا منتفی بدانند و دیگر امیدی به تاثیر این طرح بر بازار لوازم خانگی کشور نداشته باشند.

محمدرضا دیانی - رییس انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی – با اعلام خبر منتفی شدن اجرای طرح کارت اعتباری به ایسنا گفته بود کهصدور کارت‌ اعتباری خرید لوازم خانگی رسما منتفی شده و امکان اجرای آن نیست؛ لذا خریداران منتظر صدور این کارت‌ها برای خرید نباشند.

به گفته وی، علی‌رغم قولی که دولت و بانک مرکزی داده بود، کارت‌های اعتباری صادر نشد و این موضوع ضربه بزرگی به صنعت لوازم خانگی زد؛ چون ضمن رکودی که در بازار بود این قول‌ها باعث شد که خرید مردم به تاخیر بیفتد و عدم خرید مردم به رکود بازار لوازم خانگی دامن زد.

حبیب‌الله انصاری - دبیر انجمن صنایع لوازم خانگی - نیز با اشاره به ناموفق بودن طرح توزیع کارت‌های اعتباری، تصریح کرد: بانک مرکزی رویش نشد این طرح را کاملا لغو کند، در عوض ۱۰ میلیون پیش‌نویس برای ثبت‌نام کارت اعتباری را به شش میلیون تومان کاهش داد و همین امر استقبال متقاضیان را کاهش می‌دهد.

با این حال ولی‌الله سیف - رئیس‌کل بانک مرکزی - به این اظهارات دیانی واکنش نشان داد و اظهارکرد که طرح کارت اعتباری خرید کالا متوقف نشده، بلکه بانک‌ها با توجه به ضوابط مربوطه در این موضوع محدودیت‌هایی نیز دارند که باید براساس آن عمل کنند، اما به طور حتم هرگاه درخواست صدور از سوی سازمان‌ها به آن‌ها اعلام شود، حتما در این باره اقدامات لازم را انجام می‌دهند.

وی با بیان اینکه اعلام منتفی شدن طرح کارت‌های اعتباری از سوی رئیس انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی کاملا غلط است، افزود: حتماً نظر ایشان این بوده که صدور کارت اعتباری هنوز برای تمامی افراد امکان‌پذیر نشده است.

تاکید رئیس کل بانک مرکزی بر اجرای طرح کارت اعتباری خرید کالا در حالی عنوان می‌شود که به گفته تولیدکنندگان تاکنون هیچ‌گونه خریدی از طریق کارت اعتباری از فروشگاه‌های مشخص شده توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت برای این طرح انجام نشده و عملا این طرح اجرا نشده است.

هرچند که هنوز مسئولان بر اجرای این طرح تاکید می‌کنند، اما با توجه به پایان دوره شش ماهه این طرح در حدود یک ماه دیگر که نیمی از این یک ماه را هم تعطیلات در برمی‌گیرد، به نظر می‌رسد که امیدی به اجرای این طرح و تحریک تقاضا در بخش لوازم خانگی وجود ندارد و عملا می‌توان دولت و بانک مرکزی در برنامه خود برای تحریک تقاضا در بخش لوازم خانگی شکست خوردند و شاید به گفته تولیدکنندگان لکه سیاهی بر کارنامه آن‌ها باشد.

به این ترتیب صنعت لوازم خانگی سال ۱۳۹۴ را نیز غرق در رکود به پایان می‌برد تا شاید با نمایان شدن آثار لغو تحریم‌ها و بهبود شرایط اقتصادی، در سال آینده تغییراتی در بازار لوازم خانگی در کشور ایجاد شود.

منبع: ایسنا