سید میرآقا قدیری عصر امروز در گفت و گو با خبرنگار مازند اصناف با بیان اینکه حق السهم واریزی موسسات آموزشگاه های رانندگی به موسسه راهگشا مصوبه قانونی نداشته و غیرقانونی است؛ گفت: تصویب حق السهم مواسسه راهگشا از سوی کمیسیون نظارت مازندران نیز خارج از حدود اختیارات این کمیسیون و غیرقانونی است.

وی با بیان اینکه بر اساس آیین نامه اجرایی هیات وزیران، برگزاری آزمون آیین نامه، امتحان عملی رانندگی و اعطای گواهینامه از وظایف تکلیفی پلیس راهور می باشد؛ افزود: متقاضیان اخذ گواهینامه علاوه بر پرداخت مبلغ 200 هزار ریال به حساب خزانه دولت، مبلغ 392 هزار ریال مصوب کمیسیون نظارت استان را به حساب آموزشگاه های رانندگی واریز و از آن طریق به حساب موسسه راهگشا پرداخت می کنند که این امر غیر قانونی و مورد اشکال است.

رئیس کانون صنف آموزشگاه های رانندگی مازندران با بیان اینکه هیات عالی نظارت، مرجع صالح نرخ گذاری کشور، تذکرات لازم را به کمیسیون نظارت استان در خصوص حذف حق السهم موسسه راهگشا  اعلام و در جلسه 18 بهمن 94 نیز این امر به تصویب این کمیسیون رسید؛ اضافه کرد: علیرغم حذف نرخ موسسه راهگشا در جلسه کمیسیون نظارت در تاریخ فوق الذکر، این تصمیم مجددا بدون هیچگونه اساس و مصوبه قانونی در تاریخ 10 اسفند 94 در جلسه این کمیسیون طرح و نرخ آزمون به موسسه غیرانتفاعی راهگشا برگردانده شد.

قدیری با بیان اینکه هر متقاضی جهت اخذ گواهینامه می بایست برابر قانون مبلغ 377 هزار و 600 تومان به حساب آموزشگاه های رانندگی و مبلغ 20 هزار تومان به حساب خزانه دولت جهت برگزاری آزمون واریز کند؛ اظهار کرد: پرداخت مبلغ 8 هزار تومان به ازای هر متقاضی تحت عنوان صدور گواهینامه هوشمند به حساب موسسه راهگشا نیز مورد اعتراض این کانون است و این موضوع به اطلاع تعزیرات حکومتی، اتاق اصناف، سازمان صنعت، معدن و تجارت، فرمانده نیروی انتظامی، پلیس راهور و سازمان بازرسی مازندران رسیده است.

وی در ادامه تاکید کرد: نکته قابل تامل در این موضوع آنکه با برآورد نسبی کانون، تاکنون این موسسه از محل مبلغ 80 هزار ریالی به میزان ارزش ریالی 35 میلیارد ریال وجوه اخذ کرده که کماکان اقدام شایسته ای از سوی دستگاه های نظارتی و مراجع ذی صلاح انجام نگرفته است.

رئیس کانون صنف آموزشگاه های رانندگی مازندران با بیان اینکه اخذ این وجوه غیرقانونی، نه تنها در استان مازندران بلکه در سراسر کشور در حال انجام است، اظهار کرد: امید است با اعتراضات گسترده این کانون، این امر اصلاح شود.

قدیری ضمن ابراز گلایه از عدم پیگیری دستگاه های نظارتی علیرغم پیگیری های مستمر این کانون، عنوان کرد: موضوع اعتراض طی طرح شکایتی به سازمان بازرسی استان اعلام شد که متاسفانه با این عنوان که بازرسی مازندران صالح رسیدگی به این موضوع نبوده و این مسئله بدلیل کشوری بودن می بایست به بازرسی کل کشور، طرح شکایت شود، رسیدگی نشد که کانون نزدیک به 2 سال در بازرسی کل کشور این موضوع را پیگیری کرد و آن سازمان مدعی است پاسخ لازم را صرفا به دستگاه های حکومتی اعلام خواهد کرد و لذا پاسخی به این کانون داده نشد.

وی با اشاره به اینکه موسسه راهگشا به طور تقریبی روزانه مبلغ 20 میلیون ریال در استان مازندران از این محل از متقاضیان گواهینامه در استان اخذ می کند؛ متذکر شد: برگزاری آزمون از وظایف تکلیفی پلیس راهور است و کمیسیون نظارت صلاحیت قانونی تعیین نرخ گذاری موسسه راهگشا را بر اساس حدود اختیاراتش  ندارد.

رئیس کانون صنف آموزشگاه های رانندگی مازندران با بیان اینکه موضوع پیگیری و حذف مبلغ 80 هزار ریال و استرداد وجوه به حساب خزانه دولت مورد درخواست موکد این کانون است؛ تصریح کرد: موضوع طرح شکایت این کانون نزدیک به 5 سال در سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران مطرح و صرفا به بهانه استعلام از سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان از ارائه پاسخ مناسب امتناع شد.

قدیری با تاکید بر اینکه مبلغ مصوب 200 هزار ریالی واریزی متقاضیان، بابت آزمون آیین نامه، عملی رانندگی و صدور گواهینامه است؛ یادآور شد: مبلغ 80 هزار ریالی، مبلغی مازاد و غیرقانونی است که توسط موسسه راهگشا از متقاضیان و اموزشگاه های رانندگی اخذ می شود.

رئیس کانون صنف آموزشگاه های رانندگی مازندران  خاطرنشان کرد:  کمیسیون نظارت مازندران به جای اخذ استعلام چند ساله از مراجع ذی صلاح در خصوص این موضوع می توانست تنها یکبار از موسسه راهگشا درخواست ارائه مصوبه قانونی اخد مبلغ 80 هزار ریالی از متقاضیان را اعلام کند تا از آین طریق وجهه ی قانونی این واریزی  مشخص شود امری که در کمال تعجب تاکنون محقق نشده است؟!!

به گزارش پایگاه موسسه راهگشا، مؤسسه راهگشا در راستاي اجراي  اصل 44 قانون اساسي در جهت واگذاري بخشي از خدمات نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران در حوزه امور راهنمايي و رانندگي به بخش خصوصي، در آذر ماه 1379 تأسيس شد.


اهم اهداف این موسسه اجراي سياستهاي ناجا در امر واگذاري بخشي از خدمات راهنمايي و رانندگي به بخش خصوصي از جمله آزمايش نظری و علمي از متقاضيان اخذگواهينامه رانندگي، شماره گذاري خودروها و موتورسيكلتهاي جديد، تهيه پلاك خودرو و موتورسيكلت، اجراي طرح تعويض پلاك و نقل و انتقال خودرو و... به نحوي كه در همه موارد هدف اصلي موسسه افزايش كميت و كيفيت خدمت رسانی به مردم و گسترش آن و همچنين كاهش تصدی گری راهور ناجا در وظايف خدماتی به منظور پرداختن به وظايف ذاتی (كنترل عبور و مرور) مي باشد.  
 

شایان ذکر است پایگاه اطلاع رسانی مازنداصناف حق تکذیبیه، اطلاعیه و پاسخگویی تمام ارگان های ذیربط مرتبط با این خبر را محفوظ دانسته و آمادگی کامل خود را در فضایی کاملا بی طرفانه، جهت اطلاع رسانی و شفاف سازی عموم مردم اعلام می دارد.

انتهای پیام/