به گزارش مازند اصناف؛ شورای نگهبان و زیر سوال بردن وظایف و اختیارات قانونی آن با تمام شدن انتخابات دیگر موضوعیت ندارد و جشن برای پیروزی در انتخابات تهران هم دیگر تاریخ مصرفش گذشت؛ موضوع این روزهای قوه ی مجریه «سید محمد خاتمی» است. حسن روحانی می گوید مصوبه‌ای در شورای عالی امنیت ملی مبنی بر ممنوع التصویری اویی که در کلام روحانی «حضرت آقای خاتمی» نامیده می‌شود، وجود ندارد؛ دبیر خانه هم چنین حقی ندارد و اگر چنین مصوبه‌ای هم باشد، غیرقانونی است.

این سخنان هفته ای پس از انتخابات مجلس دهم بیان شد که طی آن، جناح مطبوع حسن روحانی توانست تمامی سی کرسی نمایندگی پایتخت در مجلس را از آن خود کند و در تهران برنده ی انتخابات باشد.

موضع گیری رییس جمهور البته از سوی دستگاه قضایی بی واکنش نماند. محسنی اژه ای، سخنگوی قوه قضائیه به سخنان رئیس جمهور این گونه پاسخ می دهد که «دستور دادستان تهران برای منع انتشار اخبار از رئیس جمهور اسبق، یک دستور قضایی است و حتی اگر مصوبه ای در شورای عالی امنیت ملی و دبیرخانه آن نبود، این اختیاری است که قانون به دادستان داده است. احتمالا به علت مشغله زیاد، اقای روحانی این مصوبه را به خاطر نداشته است.» اژه ای البته شماره مصوبه ای را هم می گوید که براساس آن، سیاست های خبری و رسانه ای از سوی دبیرخانه شورا، تدوین و به همه رسانه ها از جمله رسانه ملی، مطبوعات و خبرگزاری ها ابلاغ می شود؛ مصوبه شماره ۲۹۸.

اهالی مطبوعات و رسانه البته از این تصمیم گیری های دبیرخانه در موارد متعدد بی خبر نیستند؛ بارها با یک تماس تلفنی یا فرستادن ایمیل های فوری به اهالی رسانه برخی محدودیت ها و چارچوب ها گفته شده است؛ همچون روزی که جدل پر سر و صدای روسای قوه مجریه و مقننه در حاشیه اسیضاح وزیر کار دولت دهم شامل چنین دستوری شد. این دستورات اغلب شفاهی و تقریباً همیشه در فضای غیررسمی و غیرعلنی ست و گرچه اصل دستورات راه به ویترین رسانه ها نمی گشاید، اما همیشه اجرا می شود و رسانه ها می دانند تخطی از آن تخلف است.

دولت یازدهم نیز از صدور چنین دستوراتی خالی نبوده است. پرونده کرسنت با همه ی سر و صداهای پیرامونی اش و با همه ادعای دولت در مبارزه با فساد از مواردی بود که به رسانه ها گفته شد حق نوشتن درباره ی آن را ندارند و برخی رسانه ها و افراد به دلیل گفتن از کرسنت راهی دادگاه شدند. واکنشی از حسن روحانی در مورد شوخی یا جدی بودن و قانونی یا غیرقانونی بودن دستور به رسانه ها و افراد پیرامون ممنوعیت گفتن از کرسنت در دست نیست.

دولت یازدهم البته درموارد دیگر هم از این مدل دستورات دبیرخانه ای در شورای عالی امنیت ملی دارد. برجام موضوعی است که کراراً در مورد آن دستوراتی به رسانه ها تحت عنوان دبیرخانه شورای امنیت ملی داده می شد و محدودیت هایی برای نشر خبر و تحلیل پیرامون آن به رسانه ها ابلاغ می شد و رئیس جمهور آن ها را شوخی یا غیرقانونی تلقی نمی کرد.

و اگر در ماجرای فساد کرسنت یا برجام بتوان از این دست دستورات برای اهل رسانه صادر کرد، چرا در موضوع مهم تری همچون فتنه ی ۸۸ نتوان چنین کرد؟

صرف نظر از ماجرای دستوری که آقای روحانی می خواهد آن را شوخی و غیرقانونی تلقی کند، رد و بدل مواضع پیرامون موضوعات امنیت در فضای رسانه میان دو مسئول عالی رتبه، این سوال را به وجود می آورد که آیا برای رییس جمهور محترم امکانش نبود که مواضع خود را بجای تریبون علنی در جلسه با مقامات قضایی طرح کند و این کنش و واکنش ها میان خودشان باشد و جدل های سیاسی را که در این تنگنای رکود اقتصادی، دغدغه ی عامه ی مردم نیست، به سطح رسانه ها نرسانند؟ حتماً امکانش بوده؛ اما به نظر می رسد سیاستی در میان است تا وقت و انرژی عمومی سطح جدل های دست چندم سیاسی شود و مطالبات اقتصادی ملت میان این جدل های بی سرانجام گم می شود. به نظر می رسد این روزها مشکلات معیشتی مردم که برجام هم تاکنون راهی برای آن نیافته، ممنوع التصویر است!

بلاغ