به گزارش مازند اصناف؛ علی ربیعی پس از آخرین جلسه امسال شورای عالی کار گفت: نرخ پایه سنوات در سال ۹۵ در مورد کارگران دارای قرارداد دائم و موقت مشمول قانون کار که دارای یکسال سابقه کار شده و یا یکسال از دریافت آخرین پایه (سنوات) آنان در همان کارگاه گذشته باشد اعم از اینکه حق سنوات یا مزایای پایان کار خود را تسویه حساب کرده باشند یا خیر، روزانه ۱۰هزار ریال تعیین شد.
وزیر تعاون ، کار و رفاه اجتماعی افزود: حداقل دریافتی کارگران متاهل دارای دو اولاد در سال ۹۵ با احتساب ۱۴ درصد افزایش، ۱۱ میلیون و ۳۴۵ هزار و ۹۹۲ ریال خواهد بود.
وی با بیان اینکه باوجود شرایط بد اقتصادی، در سه سال اخیر میزان افزایش مزد بر میزان تورم پیشی گرفته است، گفت: حداقل دستمزد کارگران را پارسال ۲۵ درصد افزایش داده بودیم که با احتساب سایر افزایش ها در مجموع،مزد برای این سال ۳۰ و نیم درصد افزایش یافت.
ربیعی ادامه داد: دستمزد کارگران را امسال ۱۷ درصد افزایش دادیم که با احتساب سایر افزایش ها، این رقم در مجموع به ۲۰ و نیم درصد رسید.
ربیعی افزود: همه نمایندگان تشکل های کارگری و کارفرمایی شناخته شده و قانونی کشور در جلسه شورای عالی کار حضور داشتند و پس از ساعت ها بحث و گفتگو با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی کشور به جمع بندی رسیدیم.
نایب رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار و عضو شورای عالی کار هم گفت: جامعه کارگری در پی افزایش بیش از ۱۴ درصد مزد بود اما با در نظر گرفتن مشکلات اقتصادی و شرایط اجتماعی و اشتغال کشور، ایثار کرد و به این رقم رضایت داد.
ناصر برهانی با اشاره به اینکه پارسال حق مسکن افزایش یافت افزود: در این جلسه مصوب شد که با پیگیری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در هیئت دولت تصویب شود که از ابتدای سال ۹۵ حق مسکن ماهیانه کارگران از ۲۰ هزار تومان به ۴۰ هزار تومان افزایش یابد.
نماینده کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمایی ایران نیز گفت: نتیجه جلسه شورای عالی کار برای کارگران، کارفرمایان و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی راضی کننده نیست اما با توجه به شرایط خاص اقتصادی کشور، این تصمیم گرفته و نتیجه نهایی حاصل شد.
جمال رازقی جهرمی افزود: با توجه به این شرایط و اینکه تولید دچار بحران قیمت تمام شده است لازم به فداکاری و سخت کوشی همه آحاد ملت و عزم و تصمیم یکپارچه حاکمیتی است.
این عضو شورای عالی کار اضافه کرد: با توجه به پسابرجام و پساتحریم و با توجه به تلاش دولت برای کاهش نرخ تورم، آینده خوبی پیش روی کشور است و هم کارفرمایان و هم کارگران تلاش می کنند اقتصاد روشنی را برای آینده کشور رقم بزنند.
آخرین نشست شورای عالی کار در سال ۹۴ با حضور شرکای اجتماعی کار از جمله نمایندگان کارگران و کارفرمایان به ریاست علی ربیعی وزیر تعاون ، کار و رفاه اجتماعی در محل این وزارتخانه از عصر سه شنبه آغاز شد و تا ساعت حدود ۲ و ۱۵ دقیقه بامداد چهارشنبه ادامه داشت.
انتهای پیام/
تراز