به گزارش مازند اصناف؛ مرتضی رحمانی‌موحد‌ درباره‌ی وضعیت نظارت بر خدمات گردشگری در تعطیلات نوروزی، اظهار کرد: نظارت سازمان میراث فرهنگی و گردشگری بر مکان‌هایی که بیشتر مورد توجه مردم است، آغاز شده است. اعضای ستاد خدمات سفر در استان‌ها درباره‌ی خدمات نوروزی و نظارت بر آن‌ها، کاملا توجیه شده‌اند. آخرین جلسه ستاد مرکزی نیز روز شنبه (۱۵ اسفند) برگزار شد و موارد خاص به تصویب دستگاه‌های عضو رسید. نظارت‌های نوروزی کاملا جدی انجام می‌شود.

او درباره‌ی نظارت بر هتل‌ها، توضیح داد:‌ زنجیره‌ی امکانات هتل فقط خواب نیست،‌ در بسیاری از کشورها هتل‌ها برای این‌که خود را عرضه کنند و اقتصادی باشند،‌ جاذبه‌های بیشماری ایجاد می‌کنند. بنابراین ما هم باید دوره‌های آموزشی برگزار کنیم تا علاوه‌بر مدیریت فضای گرمی که در گردشگری ایجاد شده،‌ هتلداری کشور نیز صرفه‌ی اقتصادی پیدا کند.

رحمانی‌موحد، آزادسازی نرخ را تعریف مستدلی برای اقتصای شدن گردشگری و هتلداری ندانست و بیان کرد: باید توجه داشته باشیم در جریان آزادسازی نرخ، حقوق مردم ضایع نشود و اگر شخصی از این قاعده کوتاهی کرد حتما با آن برخورد شود.

وی درباره‌ی قیمت هتل‌ها که محل مناقشه و اختلاف شده است نیز توضیح داد: ما در اجرای این دستور خیلی جدی هستیم. تشکل‌های صنفی باید سقف افزایش نرخ را دقیق به زیرمجموعه‌های خود منتقل کنند، اگر هم مخالفتی دارند نباید از طریق رسانه‌ها نشر دهند، با حفظ مصلحت عمومی می‌توان این مسائل را حل کرد. ما حامی حقوق هتل‌ها هستیم. این جریان باعث نمی‌شود که حقوق آن‌ها را نادیده بگیرم.

او سپس با اشاره به بخشنامه‌ی اخیر معاونت گردشگری در حمایت از هتل‌آپارتمان‌ها درباره‌ی اصلاح نرخ‌نامه‌ی جدید آن‌ها، گفت: سقف افزایش نرخ این اقامتگاه‌ها ۸ رصد تعیین شده بود، اما با درنظر گرفتن این پیش‌بینی که استانداردسازی هتل‌آپارتمان‌ها فرایند طولانی‌تری دارد،‌ نرخ‌نامه‌ی آن‌ها اصلاح و سقف افزایش قیمت آن‌ها ۱۲ درصد شد.

معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری افزود: برای حمایت و پشتیبانی از تشکل‌های حرفه‌ای گردشگری نیز مطابق ماده ۲۵ آیین‌نامه «ایجاد، اصلاح، تکمیل، درجه‌بندی و نرخ‌گذاری تاسیسات گردشگری»،‌ اداره‌های استانی درصورت تشخیص و صلاحید، نرخ‌نامه نهایی را با مهر و امضاء آن اداره کل و تشکلی که بر مبنای قانون نظام صنفی فعالیت می‌کند، می‌توانند تعیین و ابلاغ کنند.

رحمانی‌موحد همچنین متذکر شد:‌ در استان‌هایی که تشکل صنفی آن‌ها بر مبنای قانون نظام صنفی فعالیت نمی‌کند، ‌نرخ‌نامه با امضاء مدیرکل استان صادر می‌شود. تاسیسات گرشگری هم که تا کنون وارد چرخه‌ی استاندارسازی نشده‌اند، اجازه هیچ‌گونه افزایش نرخ ندارند.

وی درباره‌ی نحوه‌ی برخورد با متخلفان در نوروز ۹۵، با توجه به کمبود ظرفیت در بخش اقامت که مانع برخوردهای جدی‌تری در نوروز گذشته شده بود، توضیح داد: با همه‌ی کمبودهایی که در بخش اقامت وجود دارد و با همه علاقه‌مندی‌ که به هتلدارها داریم،‌ با تخلفات، مطابق قانون برخورد می‌کنیم. مردم هم می‌توانند شکایت‌های خود را به سامانه‌ی ۰۹۶۲۹ اطلاع دهند.

او اضافه کرد: ما از مرم می‌خواهیم اگر با نرخ‌نامه‌هایی مغایر با دستور سازمان میراث فرهنگی و گردشگری مواجه شدند، حتما اطلاع دهند تا متناسب با تخلف، برخورد لازم صورت گیرد.

معاون گردشگری افزود: ‌فرض بگیریم، نتیجه تخلف به بسته شدن آن اقامتگاه منجر شود، این برخورد باید اتفاق افتد. ما با هیچ شخصی تعارف نداریم، ‌ولی در سال‌های گذشته تخلف هتل‌ها در حد پلمپ شدن نبود که ما هم این کار را نکردیم. همین که ما تخلف آن‌ها را اعلام عمومی می‌کنیم، خودش نوعی برخورد است.

وی درباره‌ی برخورد با هتل‌های پکیج‌ساز که اقدام آن‌ها خلاف شمرده شده، اما تا کنون برخوردی صورت نگرفته است، اظهار کرد: نتیجه‌ی عمل خودسرانه‌ی آن‌ها حتما پدیدار می‌شود، آن‌ها از چشم ما دور نیستند، به وقت‌اش نتیجه عملکرد خود را خواهند دید. آن‌ها فکر می‌کنند با پکیج‌سازی می‌توانند درآمد بیشتری نسبت به حق خود کسب کنند، ‌ولی این اتفاق نمی‌افتد.

رحمانی‌موحد درباره‌ی برخورد با فروشندگان متخلف تورها نیز گفت: امسال با مشارکت سازمان هواپیمایی، نیازسنجی بازار و امکان‌سنجی دفاتر خدمات مسافرتی درخواست‌کننده چارتر، صورت گرفت تا فقط آن‌هایی که شرایط تورسازی دارند و می‌توانند پاسخگو باشند و با تجربه هستند، به این حوزه وارد شوند. این کنترل باعث شد هر شخصی وارد تورسازی و چارترهای نوروزی نشود.

وی بیان کرد: سعی می‌شود این رویه در تابستان سال آینده نیز پیش گرفته شود.

معاون گردشگری همچنین با بیان این‌که نگاه ما در نوروز متمرکز بر گردشگری داخلی است، ‌تاکید کرد:‌ باید امکانات داخل کشور را در رقابت با تورهای خارجی در شرایطی بهتر و با قیمتی پایین‌تر قرار دهیم تا گرایش مردم به تورهای داخلی بیشتر شود.

منبع: ایسنا