به گزارش مازند اصناف؛ خوشبینانه‌ترین هوادار دولت هم وقتی موضوع اقتصاد به میان می‌آید نمی‌داند باید دقیقا از چه چیزی حمایت کند‎. کابینه یازدهم چندین فرمانده اقتصادی با تفکرات متفاوت دارد که هرکدام دوست دارند طرح‌های اقتصادی به سمت تفکرات و اندیشه‌های آنها نزدیک شود. به همین علت است که با یک نوع شلختگی اقتصادی مواجه هستیم که نمونه آن را در دولت سابق هم شاهد بودیم. «یارانه نقدی» مثال مناسبی است تا به این موضوع پی ببریم که دولت برنامه جامع و مشخصی برای «اقتصاد» و طرح‌های اقتصادی ندارد و خود مسؤولان نیز نمی‌دانند سرنوشت این طرح‌ها و برنامه‌ها چه خواهد شد!

۱- ۲۰ ماه از آخرین آیین‌نامه اجرایی هدفمندی یارانه‌ها می‌گذرد و دولت هم‌اکنون با همان آیین‌نامه اجرایی فروردین ۱۳۹۳ قانون هدفمندی را جلو می‌برد. این در حالی است که قانون بودجه ۹۴ نیز تصویب شده و در حال اجراست و در این قانون نیز به صورت جداگانه به مرحله جدیدی از «هدفمندی یارانه‌ها»  اشاره شده است. با این وجود دولت با همان دستورالعمل سال ۹۳ قانون سال ۹۴ را هم پیش‌ می‌برد! از طرفی طبق همان قانون سپردن وظیفه رسیدگی به وضعیت یارانه‌بگیران به وزارت رفاه تخلف محسوب می‌شود و دولت به این تخلف هم اصرار دارد. طبق بند «ح» تبصره «۲۰» قانون بودجه ۱۳۹۴ کل کشور «دولت موظف است یارانه خانوارهای پردرآمد را قطع کند. خانوارهای پردرآمد به تشخیص دولت و براساس شرایط اقلیمی، بعد خانوار و محل سکونت و میزان درآمد تعیین می‌شود». بنابراین بند «الف» ماده «۴» مصوبه دولت که تهیه دستورالعمل تعیین خانوارهای غیر مشمول دریافت یارانه را به جای هیأت دولت بر عهده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار داده از حیث اقدام دولت به تغییر مرجع تشخیص،  مغایر قانون است. مطابق قانون، دولت موظف است پس از دریافت نظر هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین، نسبت به اصلاح موارد خلاف قانون مصوبات موردنظر اقدام کند اما تاکنون خبری از اصلاح این تخلف نشده است.

۲- دولت با همان تخلف مذکور، توسط وزارت رفاه اقدام به حذف افراد از لیست یارانه‌ها کرده اما ملاکی برای حذف افراد اعلام نکرده است. مشخص نیست چه خانوارهایی از نظر دولت ثروتمند و غیرنیازمند محسوب می‌شوند. اعلام نکردن ملاک‌ها و شاخص‌های حذف افراد ناشی از همان نبودن دستور‌العمل و آیین‌نامه است. دولت تاکنون میلیون‌ها نفر را حذف کرده اما اعلام نکرده با چه معیاری چنین اقدامی می‌کند. آیا برای دولت کسانی که خانه و خودرو و درآمد بالای ۵ میلیون تومان دارند غیرنیازمند محسوب می‌شوند یا اینکه فقط کسانی که یک خانه داشته باشند مشمول قطع یارانه نقدی می‌شوند. دولت تاکنون در این‌باره سکوت کرده، چراکه عملا نشان داده به هیچ شاخص و ملاک و معیاری پایبند نیست! هم‌اکنون بسیاری از افرادی که خانه و خودرو و حقوق مکفی دارند یارانه نقدی دریافت می‌کنند اما یارانه نقدی آن کارگری که یک خانه ۴۶ متری دارد حذف می‌شود. این وضعیت نشان می‌دهد مسؤولان به صورت فله‌ای و بدون بررسی لازم یارانه افراد را قطع می‌کنند و برنامه جامعی در این زمینه وجود ندارد. به همین علت است که درصد قابل توجهی از حذف‌شدگان به این اقدام مسؤولان اعتراض کرده‌اند و یارانه برخی از آنها نیز بار دیگر برقرار شده است. به عبارت بهتر دولت بدون آیین‌نامه و دستورالعمل مشخص و ملاک‌ها و شاخص‌های معین، یارانه نقدی افراد را حذف می‌کند و عدم اعتراض افراد به حذف را نشان غیرنیازمند بودن آنها تلقی می‌کند!

۳- حذف افرادی که تنها یک خانه دارند نشان می‌دهد دولت اکثر آنهایی که ثروتمند می‌خوانندشان را حذف کرده و حالا به قشر متوسط رو به پایین رسیده است. مسؤولان می‌خواهند یارانه اکثر افراد را حذف کند و فقط به درصد کمی از جامعه یارانه نقدی بدهند اما با «موش و گربه بازی» قصد دارند بار روانی حذفیات گسترده را کاهش دهند.

مانند همان کاری که بر سر طرح «سبد کالا» درآمد، هم‌اکنون سبد کالا تنها به قشر محدودی پرداخت می‌شود و دولت در آمارهای خود رقم چند هزار میلیارد تومانی پرداخت سبد کالا را اعلام می‌کند. یارانه نقدی عملا در حال تبدیل شدن به «سبد کالا» است و رفتار مسؤولان نشان می‌دهد آنها اصلا دوست ندارند «یارانه نقدی» پرداخت کنند و با اکراه این کار را می‌کنند! دولت یارانه نقدی افراد زیادی را حذف کرده اما همچنان یارانه نقدی می‌دهد و با هیجان خاصی از پرداخت یارانه نقدی به میلیون‌ها نفر سخن می‌گوید اما کدام میلیون‌ها نفر؟! ۴- یارانه نقدی چند نفر حذف شده است؟ هیچ‌کس نمی‌داند. دولتی‌ها از ۶ ماه پیش خبر از حذف حدود ۳ میلیون نفر دادند و این آمار در این ۶ ماهه فریز شده است در حالی که هر ماه تعداد بسیاری از افراد از دریافت یارانه نقدی محروم می‌شوند. مشخص نیست چرا دولت از انتشار حقیقت واهمه دارد و رقم دقیق حذف افراد را اعلام نمی‌کند. مگر می‌شود یارانه نقدی افراد زیادی در این ۶ ماهه حذف شود اما آمار حذفیات همانی باشد که بود؟! جالب اینکه حذف‌شوندگانی که اعتراض می‌کنند با پاسخ عجیب کارشناسان سازمان هدفمندی مواجه می‌شوند: «تا اسفند امسال(۹۴) ۶ میلیون نفر حذف شده‌اند و قرار است سال آینده هم یارانه نقدی اکثر افراد حذف شود».

از طرفی خود مسؤولان نیز آمار واحدی از حذف‌شده‌ها اعلام نمی‌کنند و این چندگانگی در آمارها و  پنها‌ن‌کاری دولت یک علت اصلی دارد و آن دستور شخص رئیس‌جمهور بر حذف بی‌سروصدای یارانه نقدی افراد است. دولت اعتقادی به شفاف‌سازی در زمینه یارانه نقدی ندارد، چراکه می‌داند با روشن شدن حقیقت سوالات بی‌پاسخ بسیاری مطرح خواهد شد. عملکرد ۳۰ ماهه دولت در قبال یارانه نقدی نشان می‌دهد مسؤولان از تدوین یک برنامه جامع و کم‌ایراد عاجز هستند و به همین علت سیاست سکوت و پنهان‌کاری را در پیش گرفته‌اند.  اگر کمی دقت کنیم خواهیم دید سیاست پنهان‌کاری که نتیجه شلختگی اقتصادی است در سایر حوزه‌های اقتصادی نیز مشاهده می‌شود و دولت با این وضعیت نمی‌تواند اقتصاد را از بحران خارج کند. دولت فقط می‌تواند حقیقت را برای مدت زمانی پنهان کند اما قطعا نمی‌تواند جلوی برملا شدن آن را بگیرد. مردم خیلی زودتر از آنچه دولت فکرش را بکند، حقیقت را درک می‌کنند.

منبع: وطن امروز