به گزارش مازند اصناف؛ تولید گوشی تلفن همراه در کشور ما تا کنون محدود به مونتاژ برخی برندهای ناشناس بوده است و همین مسئله بازار ایران را به بهشت صادرکنندگان این گوشی ها تبدیل کرده است. نهادها و دستگاه های مرتبط طی این سال های انجام داده اند به عنوان مثال گمرک جمهوری اسلامی ایران در نخستین اقدامات اصلاحی تلاش کرد با ایجاد شفافیت در آمار واردات این کالا علائم درستی به فعالان و مسئولان اقتصادی در این زمینه ارسال شود و در همین راستا واحد واردات این کالا را از کیلو به عدد اصلاح کرد.

از سوی دیگر پس از وارد کردن گوشی تلفن همراه و عرضه در بازار داخلی خصوصا در سال‌های تحریم، خدمات پس از فروش و گارانتی مناسبی به این محصول ارائه نمی شد. برخی برندهای مطرح و پرطرفدار حتی در سال های تحریم فروش هر گونه محصول و خدمات شرکت خود به ایران را مورد پیگرد قرار می دادند.

با اجرایی شدن برجام و باز شدن کانال های تبادل کالا و تجارت با کشورهای دیگر، ایران که بازاری بزرگ برای این محصول محسوب می شود مورد توجه واردکنندگان و تجار و تولیدکنندگان خارجی قرار گرفت اما با این حال همچنان بازار قاچاق گوشی تلفن همراه داغ و پررونق است. آنچه که به عنوان عامل اصلی رونق قاچاق این محصول شناخته شده است تعرفه های بالای گمرکی و سختی های دریافت مجوزهای قانونی و هزینه های دریافت مجوز عنوان می شود.

تعرفه واردات گوشی تلفن همراه باید به صورت منطقی و متناسب با شرایط و واقعیت های بازار تعیین شود تا برای واردکنندگان زمینه رقابت سالم وجود داشته باشد، چون در حال حاضر قاچاق گوشی به حدی است که فعالان در این حوزه با وجود حجم عظیمی از قاچاق توانایی رقابت با قاچاقچیان را ندارند چرا که طبق آمار حدود ۸۰ تا ۸۵ درصد گوشی‌هایی که قیمتی بالاتر از ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار تومان دارند به صورت قاچاق وارد می‌شود.

به گفته رییس اتحادیه لوازم صوتی و تصویری «در حال حاضر واردکننده قانونی گوشی تلفن همراه شش درصد تعرفه گمرکی، ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده و حدود چهار درصد هزینه‌های دیگر پرداخت می‌کند و در مجموع حدود ۱۹ تا ۲۰ درصد برای واردات قانونی هزینه می‌شود و این درحالی است که برای قاچاق برخی هزینه‌ها حذف می‌شود و به نفع قاچاقچیان است. حال اگر تعرفه شش درصدی تلفن همراه صفر شود درآمد دولت نیز بیشتر خواهد شد چون به طور کلی قاچاق گوشی های بالای ۵۰۰ هزار تومان برای قاچاقچیان سودمند است».

کاوه هاشم نیا مدیر توسعه بازار یک برند معتبر گوشی تلفن همراه در این باره گفت: یکی از عللی که تا امروز نتوانستیم گوشی هایی را که در یک سال گذشته آماده عرضه بود در بازار توزیع کنیم سختی های دریافت مجوزهای واردات قانونی بود اما بعد از اجرای برجام این مشکل برطرف شده و در حال حاضر گوشی های تلفن همراه این برند که در کشورهای اروپایی طرفداران زیادی پیدا کرده است براحتی از مبادی قانونی وارد کشور شده و در اختیار مردم قرار می گیرد.

وی در خصوص مبادله گوشی های قاچاق در بازارهای کشور گفت: پیگیری گوشی های قاچاق در همه جای دنیا علاوه بر اقدامات دستگاه های حاکمیتی با همکاری تولیدکنندگان و برندهای  شناخته شده، انجام می شود. به عبارت دیگر خود تولیدکنندگان هم با ایجاد امکانات ویژه در گوشی های تولیدی این شرایط را فراهم می آورند که در صورت لزوم امکان هرگونه پیگیری و شناسایی گوشی وجود داشته باشد. این امکان هم در حالت به سرقت رفتن گوشی و هم در حالت مفقودشدن آن، راه حل هایی را پیش روی مالک گوشی برای ردیابی و یافتن آن قرار می دهد و هم زمینه شناسایی گوشی های قاچاق را فراهم می آورد طبیعاتا نماینده قانونی ما هم مثل هر شرکت دیگری به صورت قانونی اجازه پیگیری تلفن همراه های قاچاق این برند را دارد. به این ترتیب که  مردم می توانند با مراجعه به سایت رسمی ما از کد IMEI گوشی مورد نظر خود استعلام گرفته و از قاچاق نبودن آن اطمینان کسب کنند.

به گفته هاشمی نیا خرید و فروش گوشی های کارکرده یکی از زمینه های اصلی رونق کالای قاچاق است اما با استعلام از شرکت ها می توان مطمئن شد گوشی صد در صد نو و قانونی وارد شده است.

این فعال حوزه تلفن همراه ادامه داد:« در همه کشورها این فضای کسب و کار است که زمینه را برای فعالیت های غیرقانونی و زیرزمینی مساعد یا دشوار می کند. اگر شرایط به گونه ای مدیریت شود که صاحبان برندها بتوانند با سهولت و بدون گرفتار شدن در هزار توی دریافت مجوزها و البته با برخورداری از امتیازهای لازم، عملیات واردات را انجام دهند طبیعتا زمینه برای قاچاق تا حدود زیادی از بین می رود».

منبع: اقتصاد آنلاین