به گزارش مازند اصناف؛ از آغازین روزهای تشکیل دولت یازدهم، افزایش سرمایه گذاری های خارجی به عنوان یکی از برگ های برنده دولت به مردم معرفی و مدیران دولت تدبیر مدعی بودند با ورود آنها به مدیریت کلان کشور با افزایش چند برابری سرمایه گذاری های خارجی اقتصاد ایران را رونق داده و مشکل بیکاری و رکود را حل خواهند کرد. اگر چه با اجرای برجام و در روزهای منتهی به اجرای آن هیات های تجاری و اقتصادی زیادی به ایران رفت و آمد داشتند اما هنوز با گذشت بیش از ۲.۵ سال از آغاز به کار دولت یازدهم و با اجرای برجام هنوز هیچ سرمایه گذاری خارجی در اقتصاد ایران صورت نگرفته و تمام این سفرها به ایران برای ارزیابی شرایط موجود و امضای تفاهم نامه بوده است. ضمن اینکه طبق آمارهای رسمی میزان جذب سرمایه گذاری خارجی در ۳ سال اخیر و در دولت یازدهم مرتبا در حال کاهش بوده و از حدود ۵ میلیارد دلار در سال به کمتر از ۳ میلیارد دلار رسیده است.

در بررسی دلایل عدم ورود سرمایه گذاری خارجی به ایران باید به طولانی بودن بوروکراسی های قانونی برای ایجاد یک بنگاه اقتصادی و شرایط نامناسب شاخص های کسب و کار در ایران اشاره کرد. این قوانین دست و پاگیر در اقتصاد ما چنان ریشه دوانده وسابقه دارد که طبق تجربیات گذشته، عده ای از سرمایه گذاران خارجی به دلیل سردرگمی و طولانی شدن مراحل و بوروکراسی های موجود در سیستم اداری ایران، در میانه راه از سرمایه گذاری پشیمان شده وقید حضور در ایران را می زنند.

موضوع بعدی، ثبات نرخ ارز در کشور است که سرمایه گذاران خارجی را برای حضور در ایران ثابت قدم و به آینده حضور در ایران امیدوار می کند. دولت یازدهم با توجه به علم به این موضوع از ابتدای روی کار آمدن خود یکسان سازی نرخ ارز را جزء اولویت های دولت خود اعلام کرده و مدعی بود برای افزایش سرمایه گذاری خارجی و صادرات غیرنفتی ایران قصد یکسان سازی نرخ ارز را دارد. اتفاقی که با گذشت بیش از ۲.۵ سال از روی کار آمدن این دولت نه تنها رخ نداده بلکه همچنان شاهد نوسانات روزانه یا ماهانه نرخ ارز هستیم به طوری که در ۹۰۰ روز گذشته این نرخ از ۳۲۰۰ تومان تا ۳۷۰۰ تومان در نوسان بوده است.

در کنار بوروکراسی های موجود و عدم ثبات نرخ ارز ، عدم محدودیت در متن برجام برای اعمال مجدد تحریم های خارجی را می توان یکی دیگر از دلایلی دانست که سرمایه گذاران خارجی را برای ورود به ایران مردد کرده است. به نحوی که این شرکت ها همچنان برای سرمایه گذاری در اقتصاد ایران و اعمال مجدد تحریم های اقتصادی از جانب امریکا نگران بوده و سرمایه گذاری در ایران را جز اقداماتی با ریسک بالا می دانند. در کنار این موضوع بر اساس تعاریف جهانی، بهبود شاخص فضای کسب‌وکار بر اساس زیرشاخص هایی مانند : دریافت مجوز، هزینه و زمان دریافت اشتراک برق توسط شرکت‌ها، ثبت دارایی‌ها، کسب اعتبارات یا دریافت وام، حمایت از سرمایه‌گذاران، پرداخت مالیات و.... محاسبه می شود که به دلیل قوانین دست و پاگیر موجود در کشور، ایران از جایگاه مناسبی در میان سایر کشورهای دنیا برخوردار نبوده که همین امر به مانعی برای حضور سرمایه گذاران خارجی در کشور منتهی شده است.
 
علی رغم شعارهای موجود در دولت یازدهم نگرش مدیران دولتی نسبت به بخش خصوصی و چابک نبودن سازمان سرمایه‌گذاری خارجی و بعضا اختلاف سلیقه‌ها در بدنه دولت و مدیران اقتصادی دولت یازدهم را می توان از جمله مشکلات ساختاری موجود در ایران در مسیر جذب سرمایه‌گذاری خارجی دانست. وجود دیدگاهی بین مدیران دولتی نسبت به بخش خصوصی ، که این بخش را مانعی بر سر راه سرمایه‌گذاری ارزیابی می کنند در کنار سیاست‌هایی مانند چند نرخی بودن ارز، قوانین دست و پاگیر، احتمال بازگشت تحریم ها توسط امریکا و جایگاه نامناسب ایران در رتبه بندی کشورهای دنیا در بهبود فضای کسب و کار را می توان از موارد عدم ورود سرمایه گذار خارجی به کشور دانست. با اینکه در ماه های گذشته به کرات شاهد سفرهیات‌های تجاری بسیاری به ایران بودیم که عموم این هیات ها نیز به سرمایه‌گذاری در ایران علاقه مند بودند اما اگر شرایط به گونه‌ای تسهیل نشود که این تمایل به سرمایه‌گذاری اجرایی شود، در آینده نزدیک این فرصت نیز از دست خواهد رفت.

تراز