به گزارش مازند اصناف؛ تورم، نرخ ارز، نرخ مواد اولیه و هزینه نقل و انتقال پول به دلیل وجود تحریم‌ها از عواملی بودند که در طول سال‌های گذشته برای افزایش قیمت خودرو از سوی خودروسازان به‌عنوان ملاک قرار می‌گرفتند. حالا به غیر ‌از نرخ حقوق و دستمزد، هیچ یک از این عوامل دیگر موجودیت نداشته و حتی کاهش نیز داشته‌اند، با این حال خودروسازان در حال کوک کردن ساز افزایش قیمت خودرو پیش از شروع سال جدید هستند. نرخ تورم در طول سال جاری ثابت ماند و حتی سیر نزولی به خود گرفته است. از سوی دیگر هزینه‌های نقل و انتقال پول با برداشته شدن تحریم‌ها و امکان گشایش سوییفت بانکی به‌طور کل از معادلات خودروسازان حذف شده که طبعا کاهش هزینه‌های مالی را نیز در پی دارد.

نکته مهم دیگر کاهش هزینه‌های مواد اولیه است. مواد اولیه حدود ۷۵ درصد از هزینه‌های خودروسازان را به خود اختصاص می‌دهد که در طول سال گذشته قیمت این مواد حدود ۳۰ درصد کاهش پیدا کرده است، بنابراین همین کاهش هزینه مواد اولیه برای کاهش قیمت خودرو کفایت می‌کرد اما خودروسازان نه‌تنها هیچ گامی در جهت این کاهش قیمت برنداشته‌اند، بلکه زمزمه‌های افزایش قیمت خودرو در سال آینده از سوی خودروسازان نیز به گوش می‌رسد. مثلاً دبیر انجمن خودروسازان در آخرین اظهار نظرش درباره قیمت خودرو از افزایش چند درصدی قیمت آن در سال آینده خبر داده است. دلیل این درخواست افزایش هزینه‌های حقوق و دستمزد برای سال آینده ذکر شده است. حالا با توجه به دلایلی که ذکر شد، افزایش قیمت خودرو در سال آینده تا چه حد منطقی و اجرایی است؟

امرالله امینی، عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی، با غیر‌منطقی خواندن این درخواست در گفت‌وگو با «فرصت امروز» بیان می‌کند: «خودروسازان همواره می‌خواهند قیمت‌هایشان را بالا ببرند و متأسفانه چون حمایت‌های دولتی نیز از آنها صورت می‌گیرد، تصمیماتی که در این زمینه گرفته می‌شود به ضرر مصرف‌کننده خواهد بود.»

او ادامه می‌دهد: «یکی از دلایل افزایش قیمت خودروسازان، میزان تورم بوده که اکنون رو به کاهش گذاشته و قطعاً در سال آینده هم کمتر خواهد شد. نکته بعدی اینجاست که با توجه به کاهش هزینه مواد اولیه و کاهش تورم، حتی خودروسازان باید قیمت‌ها را کاهش می‌دادند و حالا با توجه به اینکه این کاهش قیمت صورت نگرفته، دست‌کم باید قیمت‌ها ثابت باقی بماند.»

فربد زاوه، کارشناس صنعت خودرو، در پاسخ به این پرسش به «فرصت امروز» می‌گوید: «از نظر رفتار بازار که اکنون کاهش تقاضا را نشان می‌دهد، هرگونه افزایش قیمتی منجر به کاهش مشتریان خواهد شد، زیرا قدرت خرید هم‌اکنون به سطح قیمت فعلی تولیدات خودروسازان نرسیده و در سال آینده نیز به این میزان افزایش نخواهد داشت. از نظر حسابداری هم اگر این موضوع را بررسی کنیم، هزینه‌های مالی خودروسازان کاهش قابل توجهی دارد و خودروسازان در سال آینده حاشیه سود خوبی خواهند داشت.‌»‌ ‌

داستان بهره‌وری پایین و نیروی انسانی مازاد

بازار که حتی در ایام شب عید هم با تولیدکنندگان قهر مانده است، اجازه افزایش قیمت را نخواهد داد. اما چرا با وجود کاهش هزینه‌های مالی باز هم زمزمه افزایش قیمت به گوش می‌رسد و خودروسازان نمی‌توانند بدون افزایش قیمت هزینه‌ها خود را مدیریت کنند؟ امینی در این‌باره اظهار می‌کند: «خودروسازان به دلیل بهره‌وری پایین، هزینه‌های نیروهای انسانی مازاد و نبود تیراژ اقتصادی، قادر به مدیریت هزینه نیستند، بنابراین هر سال با هزینه مازادی روبه‌رو هستند که می‌خواهند آن را با افزایش قیمت جبران کنند.‌»‌ ‌

زاوه نیز با اشاره به بالا بودن هزینه‌های مالی خودروسازان، تصریح می‌کند: «هزینه‌های تأمین مالی در دو خودروساز به واسطه زیان انباشته‌ای که دارند، بالاست. نکته بعدی اینجاست که باز‌شدن سوییفت مربوط به آینده است و زمانبر خواهد بود اما حتی اگر این موضوع هم برطرف شود، نمی‌توان زیان انباشته خودروسازان را نادیده گرفت. این دو شرکت حجم عمده‌ای بدهی دارند که صرفاً با سود کردن پاک خواهد شد.‌»‌ ‌

او ادامه می‌دهد: «مثلاً ایران خودرو حدود ۲ هزار میلیارد زیان انباشته دارد و پاک شدن این عدد به این معناست که ایران خودرویی که حدودا سالی ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیارد سود می‌دهد باید تا ۱۰ سال دیگر سود کند تا این رقم صفر شود. این زیان انباشت دو عامل دارد؛ یکی خریدهای بی‌موردی که صورت می‌گیرد و دیگری زیانی که به واسطه ناتوانی در پرداختن بدهی‌ها، به وجود می‌آید. حالا با این شرایط اگر خودروسازان حاشیه سود بالایی هم پیدا کنند تلاش می‌کنند تا از زیان‌هایشان بکاهند.‌»‌ ‌

حربه‌ای برای تحریک تقاضا

با استناد به دلایل ذکر شده، افزایش قیمت از سوی خودروسازان کاملاً غیر‌منطقی است؛ درخواستی که هیچ دلیل محکمی پشت سرش ندارد و حتی تحلیل‌ها نشان می‌دهد خودروسازان نه‌تنها نباید صحبتی از افزایش قیمت به میان آورند، بلکه شرایط کاهش قیمت را نیز دارا هستند. حالا پرسش اینجاست که این زمزمه‌ها برای چیست؟ زاوه در این‌باره معتقد است: «وقتی این زمزمه‌ها در اسفند ماه مطرح می‌شود، بیشتر جنبه تحریک تقاضا دارد تا به واسطه پیش‌بینی گران شدن خودرو، افزایش تقاضا صورت بگیرد.‌»‌ ‌

شرکت‌های خودروسازی اختیار این را دارند که درخواست افزایش قیمت محصولات خود را با وجود همه کاهش هزینه‌ها مطرح کنند، اما نمی‌توان واقعیت بازار را انکار کرد. شرایط امروز بازار گواهی می‌دهد که هرگونه افزایش قیمتی قطعاً از سوی بازار پس زده خواهد شد.
 
منبع: فرصت امروز