به گزارش مازند اصناف به نقل از پایگاه اینترنتی دی سنتینل نوشت: یک دادگاه فرجام خواهی فدرال در آمریکا اعلام کرد، 10 مدعی قربانی حملات تروریستی که موفق شده اند احکامی مالی علیه دولت ایران از دادگاه های آمریکا بگیرند، می توانند 2.8 میلیون دلار طلب متعلق به وزارت دفاع ایران را مصادره کنند.

دادگاه حوزه قضایی نهم فرجام خواهی حکم داده که این توقیف، موافقتنامه های بین دولتین ایران و آمریکا برای حل موضوع گروگان گیری را نقض نخواهد کرد. دادگاه همچنین گفته که این رقم که با محاسبه سود و دستمزد وکلا رقم آن به بیش از 9.4 میلیون دلار می رسد، در میان دارایی هایی بوده است که به موجب یک دستور اجرایی رئیس جمهوری آمریکا بلوکه شده بود.

شاکیان شامل، کسانی هستند که از یک عملیات انتحاری در سال 1997 در بیت المقدس جان سالم به در برده اند. یک دادگاه بدوی قبلا رای داده بود که ایران کمک های آموزشی و تجهیزاتی به بمبگذاران انجام داده و این کشور باید از 2.5 تا 15 میلیون دلار غرامت بپردازد.

ایران در سال 1997، یک حکم 2.8 میلیون دلاری علیه یک شرکت صنایع دفاعی آمریکا دریافت کرده بود. این شرکت قرار بوده یک سیستم رزم هوایی به ایران بفروشد. اما این فروش به دلیل وقوع انقلاب اسلامی متوقف شده بود و دولت ایران به دنبال دریافت وجه پرداخت شده بود.

دادگاه حوزه قضایی نهم فرجام خواهی قبلا حکم داده بود که یک گروه دیگر از مدعیان قربانی حملات تروریستی که احکامی مالی از دادگاه های آمریکا علیه ایران گرفته اند، می توانند به دنبال مصادره 17 میلیون دلار طلب یک بانک ایرانی بروند.

انتهای پیام/