به گزارش مازند اصناف؛ دولت در دو سال اخبر پیشنهاد استفاده از منابع ناشی از مابه التفاوت ناشی از تغییرات قیمت ارز که حدود ۷۴ هزار میلیارد تومان بود را برای تسویه بخشی از بدهی خود به بانک ها و بانک مرکزی آنهم بر اساس ماده ۲۶ قانون پولی و بانکی مطرح کرد، اما عمدتا با مخالفت مجلس همراه شد و مصوبه ای دیگر در استفاده از منابع ناشی از تسعیر نرخ ارز را تصویب کرد .

اما در لایحه بودجه ای که دولت برای سال آینده به مجلس ارائه کرد، بندی وجود داشت که حاکی از پیشنهاد مجدد برای تسویه بخشی از بدهی بالغ بر ۱۳۰ هزار میلیاردی دولت به بانکها و بانک مرکزی بود. در تبصره (۱۹) لایحه بودجه سال آینده ، دولت این امکان را برای خود فراهم آورده تا به منظور اصلاح صورت‌های مالی و افزایش توان تسهیلات دهی بانک‌های دولتی از محل حساب مازاد حاصله از ارزیابی خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی هزینه کند. بر این اساس از این محل حداکثر به میزان ۵۰ هزار میلیارد تومان بابت تسویه مطالبات بانک مرکزی از بانک‌های دولتی و مطالبات قطعی بانک‌ها از دولت منظور خواهد شد.

در شرایطی به نظر می‌رسد این بند از لایحه بودجه یکی از بخش های پربحث آن در زمان تصویب باشد که بانک مرکزی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی در این باره نظر دیگری دارند. اکبر کمیجانی -قائم مقام بانک مرکزی- در این باره که چرا با وجود بسته شدن پرونده تسعیر ارز باز هم دولت اصرار بر تسویه بدهی‌ خود به شبکه بانکی از این طریق دارد، توضیحاتی ارائه کرد.

از چالش تامین مالی گریزی نیست

قائم مقام بانک مرکزی، با بیان این‌که مهم‌ترین چالش برای تحقق اهداف برنامه ششم توسعه تامین مالی آن است، گفت: درست است که ما در درجه اول به منابع پس‌اندازی و نفتی داخلی خود متکی هستیم، اما با این وجود نیاز مالی اقتصادی ما برای دستیابی به اهداف تعیین شده فراتر از منابع مالی درونی و درآمدهای نفتی است.

وی با اشاره به این‌که باید در کنار منابع داخلی شکاف موجود از طریق منابع خارجی تامین کرد، ادامه داد: باید پذیرفت که منابع نفتی که عضو اصلی درآمدهای داخلی ما محسوب می‌شود به شدت در یکسال گذشته کاهش یافته و کاهش قیمت از ۱۰۰ به زیر ۳۰ دلار واقعیتی است که وجود دارد.

کمیجانی با بیان این‌که با توجه به شرایط خاص منابع، پیشنهاد دولت براین بود که بتوان از مازاد حاصل از تسعیر نرخ ارز بهره‌مند شد، اضافه کرد: اما به هرحال در این میان یک مانع قانونی وجود دارد که در شهریورماه سال ۱۳۹۲ آن را مجلس به تصویب رسانده است.

وی اظهار کرد: بنابر مصوبه مجلس ۷۴ هزار میلیارد تومان ناشی از تسعیر نرخ ارز فقط برای استفاده در مواقعی است که ارزش ارز تغییر کرده و باید این مابه‌التفاوت از این طریق پوشش داده شود.

قائم مقام بانک مرکزی این را هم گفت که فعلا پیشنهاد استفاده از ۵۰ هزار میلیارد تومان از مبلغ کل منابع ناشی از تسعیر نرخ ارز در لایحه بودجه مطرح شده که باید در مجلس مورد بررسی قرار گیرد که این رقم بخشی از مجموعه کل خواهد بود.

این در حالی است که پیش تر نوبخت-رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی- تاکید کرده بود که این تبصره بر اساس قانون پولی و بانکی بوده و قدرت اجرایی دارد.

وی با اعتقاد به اینکه می توان بر اساس بند (۲۶) قانون پولی و بانکی حجمی از بدهی‌های دولت به بانک‌ها را تسویه کرد عنوان کرده که بر اساس این قانون اگر درآمدی ناشی از تغییر نرخ تسعیر ارز ایجاد شد این مابه‌التفاوت را می‌توان بعد از پرداخت بدهی‌ها، به خزانه واریز کرده و جزوی از درآمد دولت محسوب می‌شود.اما مجلس این تسویه را در ردیف خاصی متمرکز و اعلام کرد که دولت حق ندارد آن را جزو تسویه بدهی‌های خود قرار دهد و به خزانه ببرد.

نوبخت همچنین با تاکید بر این که بخشی از بدهی که گفته می شود دولت به بانک مرکزی دارد می توان از طریق تسعیر نرخ ارز تسویه کرد اما تاکنون انجام نشده است، این را هم گفته که براین اساس این درخواست دولت از مجلس همواره وجود دارد که بتوان طبق این ماده قانونی، بدهی خود را به بانک مرکزی تسویه کنیم.

منبع: ایسنا