به گزارش مازند اصناف؛ اگر چه اقتصاد رنجور ایران، هنوز هیچ اثر مثبتی از اجرای برجام و خروج از رکود به چشم ندیده است، اما رئیس دولت تدبیر و امید با ستایش از تاثیرات برجام در اقتصاد ایران، با اینکه همچنان سرگرم تبریک گفتن آغاز اجرای برجام به خود و دیگران است، وعده آغاز برجامی دیگر را به مردم داده و همگان را به انتظار برای اجرای برجامی دیگر فراخوانده است. از این رو  به نظر میرسد در این یادداشت به عواقب ادامه سریال برجام ها و اشتباه بزرگ دولت در نحوه برخورد با برجام ۱ پرداخته تا کمکی هر چند کوچک، به دولت محترم برای مدیریت و اجرای بهتر برجام های آینده باشد.  

واضح است که اولویت امروز کشور، اقتصاد و اولویت اقتصاد امروز ما ، خروج از رکود موجود است. رکودی که به زعم اکثر کارشناسان اقتصادی و فعالان بازار نه تنها کم سابقه، که در طول سالیان اخیر بی سابقه بوده است. رکودی که به نظر می رسد حتی با اجرای برجام و تزریق دلارهای آزاد شده به اقتصاد ایران در پسابرجام، در کنار تمام دانسته های تیم اقتصادی دولت در کسوت وزیر و مشاور ، تا به امروز ماحصلی جز تعمیق رکود و وعده آغاز برجام ۲ نداشته است. باید اذعان داشت پاسخ به این سوال، که چرا بسته های خروج از رکود دولت و حتی اجرای برجام ۱ فرجام نیکی تاکنون برای اقتصاد ایران نداشته است بزرگترین علامت سوال در ذهن مردم و حتی دولتمردان است.

چرا بسته های خروج از رکود دولت به بن بست خورد؟ در ماه های آغازین ایجاد رکود ، اصناف و بنکداران در کنار واحدهای صنفی در سطح شهر از کاهش خرید و فروش خود در بازار خبر داده و اوضاع بازار را ناخوش احوال می دانستند. با ادامه این روند ، انبار کارخانه ها در حالی مملو از کالاهای تولید شده بود که به واسطه روی کار آمدن دولت امید ، شرایط برای لبخند دوباره مردم به بازار مهیا به نظر می رسید. با گذشت چند ۱۰۰ روز از آغاز به کار دولت یازدهم و عدم تغییر شرایط و گسترش و تعمیق رکود، امیدها کمرنگ و کمرنگ تر شده تا آنجا که پر بودن انبارها به خالی و خالی تر شدن سالن های تولید از کارگران و میزان کالاهای تولیدی انجامید. درباره دلایل ایجاد چنین وضعیتی به رغم اهتمام دولت به خروج اقتصاد از رکود و ارائه دو بسته در این راستا باید پذیرفت، دولت محترم از همان ابتدا مشکل رکود را در زمینه تقاضا دانسته و با ارائه بسته های حمایتی و تسهیلات ارزان قیمت در برخی از بخش ها سعی در تقویت و تحریک تقاضای بازار داشت. عوامل موثر بر میزان تقاضا، تحت تاثیر ۲ عامل کمی و کیفی قرار دارند که در ذیل به بررسی این دو عامل در ۲.۵ سال گذشته و دلایل عدم موفقیت دولت در خروج اقتصاد از رکود و ارتباط آن با برجام ۱، ۲ و برجام های احتمالی آینده پرداخته خواهد شد.


الف) عوامل کمی: ۲ عامل میزان درآمد مصرف کننده و قیمت کالاهای مصرفی را می توان از مهمترین پارامترهای کمی موثر در میزان تقاضا دانست. افزایش سطح درآمد مصرف کنندگان، به رغم مهار رشد تورم در ۲.۵ سال اخیر، به واسطه افزایش قیمت حامل های انرژی، بدون جبران این افزایش در میزان و نوع یارانه های ارائه شده به مردم، نه تنها در قدرت خرید مردم افزایشی ایجاد نکرد بلکه حتی قدرت خرید آنها را نسبت به گذشته با کاهش مواجه کرد. اگرچه دولت در مجموع با ارائه تسهیلات ارزان قیمت سعی در تقویت تقاضای مشتریان در مورد کالاهایی مانند خودرو و لوازم خانگی داشته است که این سیاست تا حدودی در موضوع خودرو موفق به حل مقطعی بحران در این صنعت شد. البته موضوع استقبال از تسهیلات مربوط به بخش خودرو دلایل خاص خود را دارد که در این نوشته به آن پرداخته نمیشود. از سوی دیگر به واسطه گسترش رکود و افزایش کالاهای تولید شده و بدون مشتری در انبار کارخانه ها، صاحبان تولید و حتی فروشندگان کالا مجبور به ارائه تخفیفاتی از جمله فروش اقساطی یا ارزان فروشی کالاهای خود کردند که این موضوع در ۲ سال گذشته درباره کالاهای ساختمانی یا لوازم خانگی کاملا مشهود است. به عبارتی ۲ عامل، توان خرید مصرف کننده (به واسطه کاهش تورم و ارائه تسهیلات) و قیمت کالاهای مصرفی (به واسطه مملو شدن انبارها از کالاهای تولیدی) در جهت تعمیق رکود حرکت نکرده و بر اساس پارامترهای اقتصادی باید میزان تقاضا در ۲.۵ سال اخیر، افزایش می یافت.


ب) عوامل کیفی: ۲ عامل سلیقه و انتظارات جامعه هدف، مهمترین عوامل تاثیر گذار کیفی در میزان تقاضا هستند. در دو دهه اخیر و از اوایل دهه ۷۰ گسترش فرهنگ مصرف گرایی و علاقه به مصرف کالاهای خارجی باعث کاهش رغبت جامعه به کالاهای ساخت داخل و تمایل به خرید برندهای خارجی، حتی با قیمت بیشتر و کیفیت مشابه با تولیدات داخلی شده است. دولت یازدهم در ۲.۵ سال اخیر نه تنها اقدام موثری در راستای توجه به تولیدملی نداشته است، بلکه در روزهای اخیر و به واسطه اجرای برجام و سفر هیات دولت به اروپا، حضور کالاهای خارجی در بازار ایران، به عنوان اولین سوغات اروپایی برجام لقب گرفته است. دراین میان به نظر می رسد عامل انتظارات و ارتباط آن با موضوع برجام اصلی ترین دلیل تداوم و گسترش رکود در ۲.۵ سال گذشته است. از آغاز دولت یازدهم حل و فصل موضوع هسته ای و لغو تحریم ها به عنوان اصلی ترین ( بخوانید تنهاترین) برنامه سیاسی، اقتصادی و اجتماعی دولت یازدهم مطرح بوده است. تاکید بیش از اندازه دولت بر لغو تحریم ها و اجرای برجام و ارتباط آن با مسائلی از قبیل آب خوردن مردم، ازدواج و اشتغال جوانان به این موضوع نوعی انتظار خطرناک در جامعه ایران را به همراه داشته است. این انتظار به واسطه تکرار و تاکید دولت بر حل مشکلات مردم بعد از اجرای برجام باعث شد تا مردم حتی در خرید کالاهای مورد نیاز خود صبر کرده و این انتظار بر رکود موجود در بازار دامن بزند.
در خاتمه نگارنده از دولت محترم تقاضا دارد برای یک بار، به طور کامل و شفاف با مردم از نقش لغو تحریم ها، اجرای برجام و نقش واقعی آن در اقتصاد ایران سخن گفته و با اذعان به بزرگنمایی خود از موضوع لغو تحریم ها و ارتباط آن با آب خوردن، ازدواج جوانان، اشتغال، رکود و... از ادامه ی سریال برجام سازی خودداری کرده و بیش از این تقاضای بازار را در تعلیق و انتظار قرار ندهند.  

                            

*میثم مهرپور-کارشناس ارشد اقتصاد

تراز