به گزارش مازند اصناف؛ بهمن ماه ۱۳۹۲ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی براساس بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی در راستای پیروی از الگوی علمی و بومی برآمده از فرهنگ انقلابی و اسلامی، از سوی رهبر معظم انقلاب به روسای قوا و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ و قوای کشور به اجرای بی درنگ آن فراخوانده شدند. امروز با  گذشت دو سال از ابلاغ سیاست های اقتصاد مقاومتی در حالی شاهد ورود به سومین سال از ابلاغ این سیاست ها هستیم که به جرات می توان گفت اقدام خاصی در راستای تحقق این قانون و اجرای اقتصاد مقاومتی از سوی نهادهای ذیربط به خصوص دولت به عنوان اصلی ترین نهاد اجرایی کشور صورت نگرفته است.

عملکرد مجموعه نهادهای اجرایی در طول ۲.۵ سال گذشته درباره اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی چنان ضعیف و در خلاف جهت این سیاست ها بوده است که رهبر معظم انقلاب در پیام نوروزی سال ۹۳ در حالی که بیش از یکسال از ابلاغ این سیاست ها گذشته بود نسبت به انجام نشدن کارِ لازم برای تحقق «حماسه‌ی اقتصادی» ابراز نارضایتی کرده و با اشاره به اعلام سیاست‌های «اقتصاد مقاومتی» از آن به عنوان «زیرساخت فکری و نظری برای ایجاد حماسه‌ی اقتصادی» نام بردند. ایشان بار دیگر و در ماه های گذشته در بیاناتی که  در دیدار شرکت کنندگان همایش ملی نخبگان فردا  داشتند ضمن عدم خوشنودی از وضعیت موجود اظهار داشتند: من از مقدار پیشرفت این فکر و این بنیان مهم در کشور رضایت نداشته و خشنود نیستم. البته باید اذعان داشت در طول ۲.۵ سال گذشته دولت یازدهم بارها توسط شخص رئیس جمهور یا وزرا و معاونین دولت بر اجرای اقتصاد مقاومتی تاکید داشته است. اما دلیل اعلام نارضایتی‌ها و تذکرات رهبر انقلاب به مسئولان در زمینه‌ی اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی را می توان در نتایج و واقعیت های موجود در اقتصاد ایران یافت. با دقت در بیانات حضرت آیت‌الله خامنه‌ای می‌توان پاسخ این سؤال را بسنده کردن مسئولین به حرف و در یک کلمه برخورد شعاری و سطحی با موضوع اقتصاد مقاومتی دانست. لذا در آستانه سالروز ابلاغ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی نگاهی به برخی از بندهای این ابلاغیه و عملکرد دولت یازدهم در طول ۲.۵ سال گذشته در راستای اجرای اقتصاد مقاومتی خواهیم داشت.

در بند ۱۸ سیاست های ابلاغی، به افزایش سالانه سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز تا قطع وابستگی بودجه به نفت اشاره شده است. با نگاهی به وضعیت کشور در سال های اخیر متوجه می شویم نه تنها سهم صندوق توسعه ملی از ۲۰ درصد از درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت و گاز افزایش نداشته بلکه به دلیل وابستگی بودجه به منابع ارزی و کاهش قیمت نفت در سال های اخیر، سهم این صندوق به چیزی حدود صفر درصد کاهش یافته است.

در بند ۱۳ این سیاست ها، دولت مکلف به مقابله با ضربه پذیری درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز از طریق افزایش صادرات پتروشیمی و فرآورده های نفتی شده است. این در حالی است که طبق آمار اگر چه تراز تجاری دولت یازدهم در سال ۹۴ مثبت بوده است اما حجم مبادلات ما با دنیا کاهش یافته و اقتصاد ایران با وجود کاهش بی سابقه قیمت نفت در سال آینده قصد افزایش یک میلیون بشکه ای صادرات نفت خام  خود را دارد که در تضاد کامل با سیاست های اقتصاد مقاومتی است.

در بند ۸ این ابلاغیه نیز بر مدیریت مصرف با تاکید بر اجرای سیاست های کلی اصلاح الگوی مصرف و ترویج مصرف کالاهای داخلی همراه با برنامه ریزی برای ارتقاء کیفیت و رقابت پذیری در تولید اشاره شده است. اگرچه طبق اذعان مدیران دولت یازدهم اصلاح الگوی مصرف می تواند چیزی حدود صد میلیارد دلار عواید نصیب کشور کند اما با بررسی وضعیت موجود و عدم شفافیت در اعلام میزان هدر رفت آب یا افزایش میزان مصرف بنزین طی دو سال گذشته و با توجه به ادعای نمایندگان مجلس نهم مبنی بر عدم وجود یک طرح زیرساختی از سوی دولت به مجلس که الگوی مصرف را اصلاح کند. حذف شبنم و کارت سوخت را  می توان به عنوان دو نماد شفافیت به یادگار مانده از دولت های گذشته  از موارد مهم عدم توجه دولت یازدهم به این مقوله است که باعث افزایش بی سابقه مصرف انرژی به خصوص بنزین شده است. ضمن اینکه در سال های اخیر به نام حمایت از تولید ملی که بعد ایجابی اقتصاد مقاومتی، محسوب می شود. منابع محدود کشور به بخش‌های ناکارای اقتصادی مانند خودروسازی تعلق گرفته که خود این موضوع و رفتارهای مشابه انگیزه‌ی تولیدکنندگان توانمند داخلی بویژه نخبگان و متخصصان را برای تجاری‌سازی ایده‌هایشان کم‌رنگ کرده است.

در بند ۷ این سیاست ها، بر تامین امنیت غذا و درمان و ایجاد ذخایر راهبردی با تاکید بر افزایش کمی و کیفی تولید تاکید شده است که این مهم در دولت حاضر به خصوص در بخش مواد غذایی به شدت آسیب دیده است. برای مثال افزایش واردات کالاهای استراتژیک مانند دانه های روغنی، گندم و افزایش قاچاق میوه به داخل کشور لطزمات زیادی را به بخش کشاورزی و امنیت مواد غذایی کشور وارد کرده است. در خاتمه امید است مجلس آینده با تصویب یا اصلاح قوانین موجود علاوه بر افزایش نظارت خود بر اجرای اقتصاد مقاومتی توسط دولت گامی بلند در راستای عملیاتی شدن اقتصاد مقاومتی در کشور داشته باشند.

تراز