به گزارش خبرنگار مازند اصناف؛ فعالیت آتلیه های عکاسی در ادارات پست، ثبت احوال، دادگستری، بیمارستان ها و سایر دستگاه های دولتی با موج گسترده اعتراضات صنفی از سوی اتحادیه عکاسان در سراسر کشور همراه بوده است.

عکاسان مازندران نیز بارها و بارها با تشکیل جلسات و رایزنی با مسئولان شهرستانی و استانی سعی در حل و فصل این ماجرا داشته اند که این موضوع تاکنون به جایی نرسیده است.

بر اساس این گزارش، با گسترده تر شدن موج این اعتراضات و درخواست نمایندگان اتاق های اصناف در سراسر کشور از اتاق اصناف ایران جهت حل و فصل این موضوع، این اتاق ضمن تنظیم و ارسال نامه به مسئولان کشوری، از آنها تقاضای بررسی موضوع و اقدامات قانونی را خواستار شد.

متن نامه های ارسالی به شرح ذیل است:

انتهای پیام/