به گزارش خبرنگار مازند اصناف؛ در پی ارائه شکایت شاکی خصوصی به اتاق اصناف شهرستان بابل و گزارش تکمیلی  بازرسان اداره صنعت، معدن و تجارت این شهرستان مبنی بر اخذ وجه اضافی (گرانفروشی) از سوی  یک واحد عرضه کننده دوربین مداربسته، پرونده ای در این خصوص تشکیل و جهت اقدامات نهایی به تعزیرات حکومتی ارجاع شد.

بر اساس این گزارش، هیات بدوی تعزیرات حکومتی بابل با احضار متصدی صنفی متخلف و اخذ آخرین دفاعیات وی و بررسی در کلیه مدارک و مستندات مندرج در پرونده، تخلف منتسبه را محرز و مسلم تشخیص داد.

  این گزارش حاکی است قاضی این پرونده مستند به ماده 57 قانون نظام  صنفی سال 1392،  متشاکی را به پرداخت جزای نقدی به مبلغ 18 میلیون و 600 هزار ریال در حق دولت و مبلغ 9 میلیون و 300 هزار ریال در حق شاکی خصوصی محکوم کرد.

انتهای پیام/