به گزارش مازند اصناف؛ درکشور ما نیز بهره برداری از ابزارهای فناوری اطلاعات بتدریج افزایش یافته و تراکنش های الکترونیکی در بخش های مالی ، مالیاتی ، آموزش ، حمل و نقل و سایر بخش های اقتصادی رشد چشم گیری داشته است .

این در حالی است که علی رغم پیشرفتهای بسیار زیادی که در حوزه فناوری اطلاعات در کشور اتفاق افتاده است ، همچنان نسل چرتکه منقرض نشده و اگر گشت و گذاری در شهر داشته باشیم در برخی از مغازه های قدیمی شاهد خواهیم بود که برخی افراد که سن و سالی از آنها گذشته کماکان به روش سنتی حساب و کتاب خود را انجام داده و عده زیادی نیز ترجیح می دهند اعداد و ارقام خرید و فروش خود را با ماشین حساب محاسبه و سپس آن را وارد دفتر کنند. متداول بودن روشهای سنتی در کشور در خلاء فرهنگ سازی و آموزش باعث شده است که بسیاری از حساب و کتاب ها از دقت و شفافیت لازم برخوردار نبوده و برنامه ریزی های کلان اقتصادی از جمله اخذ مالیات بر ارزش افزوده با توجه به فراهم نبودن ملزومات لازم در اجرا با مشکلاتی مواجه باشند.

در عصر حاضر بسیاری بر این باورند که اصناف ، به ویژه در بخش خرده فروشی کالا یکی از مهمترین حلقه های زنجیره تامین در نظام تجاری و اقتصادی کشور می باشند ، در نتیجه گسترش بهره برداری و توسعه ابزارهای فناوری اطلاعات در جامعه ۳ میلیونی اصناف می تواند به طور مستقیم در رشد تجاری و اقتصادی کشور تاثیر به سزایی داشته باشد .

از این رو و با عنایت به مفاد قانون نظام صنفی ، شاید به جرات بتوان گفت که ماده ۷۱ قانون نظام صنفي يكي از صريح ترين الزامات قانوني براي نوسازي شبكه‌هاي صنفي و سيستم توزيع كشور از طريق ترويج استفاده از تجهيزات و ابزارآلات مدرن در بنگاههاي صنفي را فراهم نموده است چرا که این ماده اشعار می دارد “به ‌منظور تسهيل داد و ستد، ثبت و مستندسازي، نظارت بر قيمتها و شفافيت در مبادلات اقتصادي، افراد صنفي عرضه‌کننده کالا يا خدمات مکلفند مطابق اولويت‌بندي مشاغل که هر سال اعلام مي‌شود ، از سامانه صندوق مکانيزه فروش ( P.O.S ) استفاده نمايند. “

لذا با توجه به ضرورت اجرای برنامه اقتصاد مقاومتی مورد تاکید مقام معظم رهبری و با توجه به افزایش اتکای بودجه عمومی دولت به درآمدهای مالیاتی(درآمدهای مالياتی در لايحه بودجه سال ۹۵، حدود ۱۰۱ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده که ۱۴.۷ درصد بیشتر از رقم ۸۸.۳ هزار میلیارد تومانی مصوب در بودجه سال ۹۴ است) در راستای شفاف‌سازی عملکرد مالی اصناف،دریافت مالیات عادلانه و مستند به عملیات مالی و بر اساس ابلاغ هیات محترم دولت، در اجراي ماده ۱۲۱ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران و با توجه به هماهنگي به عمل آمده في مابين وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان امور مالياتي کشور درخصوص تعيين الويت صاحبان مشاغل براي نصب، راه اندازي و استفاده از سامانه صندوق مکانيزه فروش و بر اساس ماده ۷۱ قانون نظام صنفي و همچنين دستورالعملهاي ماده ۱۶۹و ۱۶۹ مکرر قانون مالياتهاي مستقيم و ماده ۱۹ قانون ماليات بر ارزش افزوده، صاحبان مشاغل (اصناف) مکلف به استفاده از سامانه صندوق مکانيزه فروش رايانه اي که داراي سيستم نرم افزار فروشگاهي و صدور فاکتور الکترونيکي (صورتحساب فروش) مطابق شرايط اعلام شده در دستورالعمل موضوع ماده ۱۹ قانون ماليات بر ارزش افزوده و ماده ۱۶۹ قانون ماليات مستقيم است ، می باشند .

اگر چه اين قبیل قوانین و الزامات ، در صورت اجرا گام مهمي در جهت نوسازي و استاندارد سازي رفتارهاي اقتصادي صنوف محسوب مي‌شود، ليكن اجراي آن با چالشهاي اساسي مواجه است كه بي توجهي يا كم توجهي به آنها مي تواند روند اجراي اين قانون را با موانع متعدد مواجه ساخته و هزينه هاي اجتماعي و اقتصادي آن را به شدت افزايش دهد.
چالشها و مشکلات موجود :

هر چند در کشور ما استفاده از صندوق مکانیزه فروش از سوی صاحبان مشاغل چند سالی است که در پی هماهنگی به عمل آمده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان امور مالیاتی مورد توجه قرار گرفته است و در سالهای ۹۳ و ۹۴ با اعلام فهرستی اولویت صاحبان مشاغل برای نصب، راه اندازی و استفاده از صندوق مکانیزه فروش مشخص شد، اما اگر نگاهی به همین مشاغلی که برایشان اولویت تعیین شده بود بیندازیم مشاهده می کنیم که به جزء عده ای که خود علاقمند به استفاده از روشها و شیوه های نوین هستند ، بسیاری هنوز خود را ملزم به استفاده از سیستم های سخت افزاری و نرم افزار فروشگاهی و ارائه فاکتور الکترونیکی (صورتحساب فروش) نمی دانند. ناتوانی مالی و کم رغبتی بسیاری ازاصناف در تهیه صندوق های مکانیزه فروش ، عدم وجود سیاست های تشویقی و تنبیهی شفاف و مناسب جهت اجرای قانون ، آشنا نبودن بسیاری از اصناف با سیستم های فروش الکترونیکی و عدم فرهنگ سازی مناسب در این زمینه، از عواملی است که مانع گسترش بهره گیری از صندوق ها شده است .

بر همین اساس و با عنایت به مطالعات امكان سنجي و بررسي هاي انجام شده ، هنوز موضوع تجهیز واحدهای صنفی کشور به سامانه صندوق مکانیزه فروش ، در وضعیت مطلوبی قرار ندارد که عمده دلیل این امر را میتوان موارد ذیل دانست :

الف) ضعف ساختار فرهنگي و نبود هنجارهاي اجتماعي لازم جهت اجراي اين ماده از قانون

ب) محدوديت منابع علمي و سطح آگاهي هاي لازم جهت كاربري اين تجهيزات در جامعه صنفي كشور

ج) محدوديت منابع مالي جهت تهیه سخت افزار و نرم افزار صندوقهای مکانیزه و نبود امكانات پشتيباني

د) نبود انگیزه در بخش صنایع تولیدی کشورجهت راه اندازی خط تولید صندوقهای مکانیزه به دلیل ابهام در افق بازار و همچنین بازگشت سرمایه

بديهي است ميزان موفقيت الزامات قانوني و توسعه ابزارهای فناوری در اصناف ، تابع تجزيه و تحليل دقيق و مديريت عوامل موثر بر فرآیند اجرايي اين قانون و رفع چالشهای مذکور خواهد بود.
نقش اتاق اصناف ایران در رفع چالشهای موجود :

به طور قطع اتاق اصناف ایران بعنوان تنها متولی بخش خصوصی اصناف در کشور جهت ارائه راه کارهای مناسب به منظور رفع چالشهای مذکور دارای نقش بی بدیلی است.این مهم جز با ایجاد فرهنگ سازی در این حوزه وسیع غیر ممکن می نماید. ضروری است بتدریج و با ایجاد و بهره برداری از زیرساخت های جدیدی مانند بنیاد فرهنگی اصناف که به تازگی و با هدف ترویج فرهنگ و گسترش علم و آگاهی در جامعه صنفی بوجود آمده است،توجه به مقوله فرهنگ و ترویج فرهنگ صحیح پرداخت مالیات در دستور کار قرار گیرد .

متاسفانه در ایران بسیاری از برنامه ها از آخر به اول اجرا می شود، در حالیکه مهمترین گام فرهنگ سازی و آموزش است و اتحادیه ها و تشکل ها باید با همکاری دستگاههای متولی به توجیه صاحبان مشاغل بپردازند و جامعه صنفی را آماده پذیرش و بهره برداری از سامانه های مذکور نمایند .

فرهنگ سازی و آموزش می بایست در اولویت باشد تا کار با این سیستم ها آموزش ببینند. استفاده از این سیستم ها کار را آسان خواهد کرد چرا که می توان از موجودی انبار مطلع شده و انبار گردانی کرد ، قیمت ها راثبت کرد و با محاسبه ارزش افزوده می توان فاکتور فروش الکترونیکی برای مشتریان صادر کرد. مشخصات مشتری های دائمی و شماره تماس شان ثبت شود و در صورت تماس مشتری ،سفارشات آنها را برایشان ارسال کرد .

سوالی که در اینجا مطرح می باشد اینکه تشکل های صنفی و یا سازمانهای مرتبط با اصناف در حال حاضر برای رفع چالش سوم یعنی رفع محدودیت های مالی اصناف در تهیه سیستمهای سخت افزاری و نرم افزاری صندوق های مکانیزه فروش و به منظور حمایت از واحدهای صنفی که قادر به پرداخت هزینه صندوق های مکانیزه نمی باشند چه تدابیر و برنامه هایی را تدوین نموده است و چگونه میتواند در تجهیز سریعتر واحدهای صنفی به صندوق های مکانیزه فروش اقدام نماید ؟
گام های اجرایی طرح پیشنهادی :

شرکت هوشند سامانه باران مجری پروژه تجهیز اصناف به صندوق مکانیره فروش با عنایت به قوانین و الزامات مذکور و بر اساس مفاد آیین نامه اجرایی ماده ۷۱ قانون نظام صنفی ، به منظور اجرایی شدن طرح پیشنهادی ، با هماهنگی اتاق اصناف ایران اقدامات ذیل را عملیاتی نموده است .

    تامین سرمایه اولیه خرید صندوق های مکانیزه فروش و تولید نرم افزار مربوطه بر اساس طرح کسب و کار باران با انعقاد قرارداد با بانکها و سرمایه گذاران
    طراحی نرم افزار مناسب جهت نصب و راه اندازی بر روی صندوق های مکانیزه ؛نرم افزار مورد نظر با امکانات و ابزارهای مورد نیاز و بر اساس آخرین تکنولوژی های نرم افزاری در دنیا و با در نظر گرفتن تمامی ملاحظات سازمان امورمالیاتی تولید و آماده نصب و بهره برداری بر روی صندوق های مکانیزه می باشد .
    تولید و تامین سخت افزار صندوق های مکانیزه فروش ؛مجری طرح از تمامی تولیدکنندگان داخلی که امکان تامین و تولید سخت افزار صندوق های مکانیزه را دارند ، دعوت به همکاری می نماید تا ضمن حمایت از تولید کنندگان داخلی ، هزینه های مرتبط با تهیه این تجهیزات را نیز کاهش دهد.
    با استعانت از خداند منان،انتشار فراخوان و ثبت نام اولیه از متصدیان واحدهای صنفی دارای پروانه کسب که متقاضی دریافت صندوق مکانیزه فروش رایگان می باشند از دهه فجر شروع شده و از ابتدای اسفند واگذاری صندوقهای مکانیزه فروش به واحدهای صنفی آغاز خواهد شد.
    انعقادتفاهم نامه همکاری با شهرداری های سراسر کشور به منظور مشارکت در افزایش درآمد سهم مالیات بر ارزش افزوده شهرداریها، در حال انجام است وانعقاد توافق با بسیاری از شهرداری های کشور در مراحل پایانی است.
    نصب و تجهیز تعداد محدود ۲۰۰ هزار واحد صنفی متقاضی به صندوق های مکانیزه فروش تا پایان سال ۹۴ صورت خواهد گرفت.
    در صورتی که تعداد متقاضیان بیش از ۲۰۰ هزار واحد صنفی در کشور باشد ، فرآیند تامین ، آماده سازی ، راه اندازی ، نصب و تجهیز واحدهای صنفی متقاضی تا سقف ۵۰۰ هزار صندوق مکانیزه فروش تا پایان سال ۹۵ صورت خواهد گرفت.

مزایای اجرای طرح

اتاق اصناف ایران به منظور عملیاتی نمودن برنامه های دولت و در راستای حمایت از اصناف کشور، با نظارت بر تمامی فازهای اجرایی طرح ، افتخار دارد با تجهیز رایگان واحدهای صنفی به صندوق مکانیزه فروش ، بستر لازم جهت اجرای قوانین مرتبط با مالیات های مستقیم و ارزش افزوده اصناف را مهیا کرده و با حمایت از اصناف و مردم زمینه ها و زیر ساختهای لازم برای پرداخت عادلانه مالیات ، شفاف سازی و درنتیجه تحقق درآمد پایدار دولت در اداره بهینه کشور را فراهم نماید.

همچنین با اجرای کامل این طرح و اتصال اکثریت واحدهای صنفی به صندوق های مکانیزه ، با امکانات در نظر گرفته شده برای صندوق های مکانیزه در طرح از قبیل اتصال به اینترنت ، اتصال آنلاین به سازمان امور مالیاتی ، اتصال به شبکه خرید و فروش ، امکانات حسابداری و انبارداری و …. ، شبکه ای عظیم از اصناف ایجاد تا از این طریق تشکلهای صنفی بتوانند ضمن مدیریت واحدهای صنفی دارای پروانه کسب و ارائه مشوق های مناسب به اعضای عضو شبکه به منظور جذب واحدهای صنفی فاقد پروانه کسب ، امکان مدیریت و کنترل بازار را نیز از طریق اعلام و نظارت بر قیمت ها ، تحلیل موجودی بازار و … فراهم آورد .

لازم بذکر است با اجرای این طرح و اتصال حساب خیریه نور اتاق اصناف ایران به صندوق های مکانیزه ، هر واحد صنفی میتواند جهت کمک به نیازمندان و مشارکت در کارهای خیرخواهانه ، براحتی مبلغ مورد نظر خود را از حساب پشت صندوق به این حساب منتقل نموده تا با تجمیع این مبالغ مشکلات اساسی از نیازمندان جامعه بلاخص نیازمندان جامعه صنفی مرتفع گردد .

امیداست تا از این طریق بتوان قدمی بزرگ و مفید در جهت اعتلای اقتصاد کشور و عدالت اقتصادی برداریم .

اصناف ایران