به گزارش مازند اصناف؛ ۲ روز پیش محمد آقاطاهر، رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی تهران از اجرای طرح حذف قیمت مصرف‌کننده روی کالاها خبر داد. آن‌طور که او گفته با حذف قیمت مصرف‌کننده، فروشندگان پس از محاسبه درصد سود خود و اضافه کردن آن به قیمت خرید، کالا را به مصرف‌کننده می‌فروشند.

 حال پرسش این است: فروشندگان براساس چه قیمتی،‌ درصد سود خود را حساب می‌کنند؟‌ زمانی که قیمت از روی کالا حذف می‌شود، مغازه‌دار قیمت کالا را از کجا می‌داند؟ آیا قیمت‌ها با فاکتور برای او ارسال می‌شود؟

از کجا معلوم که فروشنده به قیمت اعلامی از سوی تولیدکننده وفادار بماند، رقم بالاتری را اضافه نکرده و سود خود را هم روی آن بکشد و سپس کالا را به مشتری بفروشد. اینجا حقوق مصرف‌کننده چه می‌شود؟ هم اینک فروشندگان ملزم به نصب برچسب قیمت هستند و به‌دلیل نزدن برچسب، جریمه می‌شوند حال در نظر بگیرید دیگر قیمتی نباشد که مصرف‌کننده بداند آیا کالایی که می‌خرد به نرخ مناسب خریده یا سرش کلاه گذاشته‌اند. اجرای پر از ابهام این طرح آن هم در بازاری که مردم به قیمت‌هایش کمترین اعتمادی ندارند،‌ تنها برآیندی که دارد، له کردن مصرف‌کننده است. به‌طور قطع این طرح مغایر قانون است چه براساس ماده ۶ قانون تعزیرات حکومتی، ماده ۶۵ قانون نظام صنفی و ماده ۵ قانون حمایت از حقوق مصرف‌کننده، درج قیمت الزامی است؛ بنابراین نمی‌توان این قوانین را نادیده گرفت و دور زد مگر اینکه این مواد قانونی در مجلس شورای اسلامی و مجمع تشخیص مصلحت نظام مورد بررسی و تجدیدنظر قرار گرفته و ویرایش شود. حال در شرایطی که مصرف‌کنندگان به قیمت‌ها اعتماد ندارند پس روشن است که عدم درج قیمت، اجحاف در حق مصرف‌کننده، کاهش سود تولید‌کننده و در راستای سود واسطه‌ها خواهد بود. به‌طوری‌که هم‌اکنون واسطه‌ها از فاصله قیمتی کالا از در کارخانه تا مغازه از ۴۰ و گاه تا ۱۰۰ درصد سود می‌برند آن هم در شرایطی که قیمتی برای دیده شدن وجود دارد حال در نظر بگیرید قیمتی روی کالا نباشد تا بتوان آن را ملاک ارزیابی قرار داد و در آن زمان باید پرسید واسطه‌ها درصد سودشان به چه عددی می‌رسد؟

واسطه‌های توزیع و فروش با حذف قیمت‌ها، این توانایی را خواهند داشت ‌کالا را به هر قیمت که بخواهند به مردم بفروشند. اگرچه سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان با رصد قیمت کالاها در بازار و محاسبات مورد نیاز، کالایی را که بیش از قیمت مورد انتظار به فروش برسد شناسایی کرده و مورد رسیدگی قرار می‌دهد اما باید دانست حذف قیمت، راهکار نهایی نیست بلکه باید قیمت مصرف‌کننده در محل تولید براساس شاخص‌های در دسترس،‌ تعیین و به‌عنوان قیمت نهایی روی کالا نوشته شود تا خریدار اطمینان داشته باشد کالا را به قیمت مناسب خریده است. برای تعیین قیمت نهایی فروش، به قیمت هر کالا،‌ درصدهای مصوب را اضافه می‌کنند که درصدهای سود عمده‌فروشی و خرده‌فروشی برای هر کالا،‌ متفاوت است. این طرح بدعتی است در نظام قیمت‌گذاری کالا در کشور که پیشنهادکنندگان آن می‌خواهند سرنا را از سرگشادش بزنند.

 به آنها باید گفت در چرخه‌ای که همه در تلاش هستند از این نظام توزیع و فروش کالایی، هر چند درصد که می‌توانند سود ببرند، چنانچه قیمتی نباشد تا مصرف‌کننده را از درستی درصد سودحساب شده مطمئن کند پس فایده این طرح چیست؟ البته شاید این طرح در راستای تحول در نظام قیمت‌گذاری در دنیا باشد، چراکه درج قیمت روی کالا در همه کشورها انجام می‌گیرد. شاید بتوان این طرح را در یک بازار رقابتی و آزاد اجرا کرد اما آیا بازار ایران یک بازار آزاد و رقابتی است؟ آیا در بازار رقابتی کالایی می‌تواند با چندین قیمت متفاوت آن هم نه در نقاط مختلف کشور بلکه در مغازه‌های مختلف یک شهر به فروش برسد؟

 آنگونه که شنیده شده، قرار است این طرح با ابلاغ بخشنامه‌ای از سوی دولت و با هماهنگی وزارت صنعت، معدن و تجارت با مسؤولان اتاق اصناف اجرا شود و در قدم اول قیمت از روی بسته‌های محصولاتی مانند شیرینی و شکلات، چیپس، پفک، ماکارونی(به‌عنوان کالاهای غیراساسی) و محصولات لبنی حذف شود. البته در این طرح تولیدکننده موظف است فاکتور فروش برای عرضه‌کنندگان کالا صادر کند و سازمان‌های نظارتی هم می‌توانند بر فاکتورهای صادر شده برای فروشندگان نظارت داشته باشند. یعنی باز هم در این میان بازرسان باید باشند تا تخلفی صورت نگیرد و هر کجا پای بازرس به میان می‌آید یعنی اینکه درصد خطا بسیار بالاست.

منبع: فردا