به گزارش مازند اصناف؛ غلامرضا کاوه گفت: درج قیمت بر روی کالا و خدمات براساس قوانین حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان، تعزیرات حکومتی و نظام صنفی اجباری است و هر طرحی که قرار باشد تغییراتی در شیوه فعلی درج قیمت بر روی کالاها ایجاد شود، باید در مراجع ذی صلاح قانونی همچون مجمع تشخیص مصلحت نظام یا مجلس شورای اسلامی مصوب شود که در حال حاضر، موضوعیتی ندارد.

سخنگوی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان افزود: عدم درج قیمت مصرف‌کننده هیچ منفعتی برای تولیدکننده و حتی مصرف‌کننده ندارد و حتی اجحاف به حقوق مصرف‌کنندگان را به دنبال دارد و منجر به کاهش سود تولیدکنندگان می‌شود؛ ضمن اینکه زمینه سود بیشتر واسطه‌ها را فراهم می‌کند که کالای خود را به هر قیمتی بفروشند.  

وی تصریح کرد: درج قیمت غیرواقعی بر روی کالاهای تولیدی، به عنوان یک معضل قابل پیگیری است و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در حال پیگیری آن است، این در حالی است که قیمت مصرف‌کننده مندرج بر روی کالاها در حوزه‌های تخصصی رصد می‌شود که بر اساس ضوابط قیمت‌گذاری صورت می‌گیرد.

به گفته کاوه، سیاست سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان این است که به جای برخورد با متخلفان، زمینه‌های بروز تخلف در بازار را از بین ببرد، بنابراین نباید به بهانه غیرواقعی بودن قیمت‌های درج شده بر روی کالا، نرخ را حذف کرد.

منبع: مهر