به گزارش مازند اصناف و به نقل از فارس، بر اساس توافقات انجام شده در ژنو، مقرر شد 4.2 میلیارد دلار از منابع بلوکه شده ایران در مدت 6 ماه و در 8  مرحله به شیوه زیر منتقل شود.

اول فوریه ــ 550 میلیون دلار، اول مارس ــ 450 میلیون دلار مشروط به اینکه آژانس بین المللی انرژی اتمی تأیید کند که ایران رقیق کردن نیمی از ذخیره اورانیوم تقریباً 20 درصد غنی‌شده خود را که متعهد به رقیق سازی آن بوده است تکمیل کرده است.

7 مارس ــ 550 میلیون دلار، 10 آوریل ــ 550 میلیون دلار، 15 آوریل ــ 450 میلیون دلار -مشروط به اینکه آژانس بین المللی انرژی اتمی تأیید کند که ایران رقیق سازی تمام  ذخیره اورانیوم تقریباً 20 درصد غنی‌شده خود را که متعهد به رقیق سازی آن بوده است تکمیل کرده است-.

همچنین در 14 مه ــ 550 میلیون دلار، 17 ژوئن ــ 550 میلیون دلار و در نهایت 20 ژوئیه ــ 550 میلیون دلار -مشروط به اینکه آژانس بین المللی انرژی اتمی تأیید کند که ایران کلیه تعهداتش را انجام داده است-.

 بانک های دولتی با توجه به محدودیت‌هایی که از گذشته ایجاد شده در این فرایند نقشی ندارد. به همین دلیل اغلب بانک‌های خصوصی کشور در این زمینه فعالیت خواهند داشت. گفته می شود علاوه بر سه بانک SOCIETE GENERALE ، STANDARED CHARTERED، Dresdner Bank، تاکنون با بانک‌های  COMMERCE BANK ، BHF BANK ، CREDIT Suisse  و یک بانک دیگر، مذاکراتی برای انتقال این وجوه مکاتباتی شده است.

تا قبل از موافقت‌نامه ژنو، بانک‌های STANDARED CHARTERED و SOCIETE GENERALE به دلیل ارتباط مالی با بانک‌های ایرانی توسط آمریکا به شدت تحت فشار قرار گرفته بودند.

لازم به ذکر است برخی بانک‌های نام برده هنوز پاسخی قطعی به درخواست بانک‌های ایرانی نداده‌اند.

براساس این گزارش، سید عباس عراقچی معاون وزیر امور خارجه و عضو ارشد تیم مذاکرات هسته‌ای در دولت یازدهم، در نشستی خبری درباره اقدامات دو جانبه ایران و 1+5 گفت: البته به باور من مهمترین اقدامی که انجام می‌شود این است که کانالی بانکی برای خرید کالاهای غیرتحریمی مثل غذا، دارو و وسایل پزشکی باز می شود که از آن طریق می توان در حدود 10 میلیارد دلار تجارت در 6 ماه داشته باشیم و این رقمی است که آمریکایی ها در محاسبات خود نمی آورند و حقه آنها در مقابل کنگره است.

اینکه چگونه و از چه طریقی این تجارت 10 میلیارد دلاری در 6 ماه آینده انجام خواهد شد، مساله است که در صحبت‌های مسئولان دولت و وزارت امور خارجه مطرح نشده است.

در همین زمنیه مستخدمین حسینی، کارشناس اقتصادی با بیان اینکه نباید به میزان مبلغ آزاد شده چندان توجه کرد، تصریح کرد: در این زمینه امکانات اعتباری که بابت این مساله برای بانک‌ها و بنگاه‌های اقتصادی داخلی به وجود می‌آید، باید مورد توجه قرار گیرد.

 وی گفت: به عنوان مثال ممکن است بانک خارجی یک میلیارد دلار برای وارداتی که از طریق آن بانک انجام می‌شود و در واقع ضمانتی برای ایفای تعهدات در آینده است در نظر بگیرد.
 

این کارشناس اقتصادی افزود: به نظر می‌رسد حرکت‌های مثبتی صورت گرفته و نشان می‌دهد این اتفاق به لیل حضور بیشتر ایران در عرصه اقتصادی تعریف شده است.

مستخدمین حسینی تاکید کرد: وقتی منابع آزاد می‌شود، در واقع زمینه‌‌های بعدی برای باز شدن فضا و عدم ممانعت از مبادلات بانکی در آینده ایجاد خواهد شد، بنابراین نباید تنها به حجم منابع ارزی آزاده شده، توجه کرد.