به گزارش مازند اصناف؛ گذر هوشمندانه رئيسجمهور در سخنان خود از آمار رشد اقتصادي و پرهيز از اعلام آمار نادرست از رشد مثبت اقتصادي از سوي رئيس مركز آمار نشانههاي جدي از رشد منفي و وضعيت نامناسب اقتصاد امسال دارد و قابل پنهان شدن نيست، هرچند برخي از اعضاي كابينه از رشد مثبت يك درصد خبر دادهاند. با اين حال آمار اشتغال خالص در ۲.۵ سال اخیر بيانگر افزايش ۱۴۴ هزار نفري بيكاران در اين دوره بوده است و تعطيلي و نيمهتعطيلي واحدهاي توليدي و كاهش قدرت خريد و كسادي بازارها را ديگر نميتوان به آينده موكول كرد.
اگرچه رشد منفي موجود به هر حال رابطهاي مستقيم با درآمدهاي نفتي و كاهش ارزش صادرات دارد، با اين حال نميتوان به سادگي از كار اين موضوع گذشت و بايد براي آن فكري جدي كرد؛ فكري فراتر از مانورهاي تبليغاتي درباره يك توافق!
اكنون ما با مؤلفهاي جدي مبني بر نبود يك چشمانداز مثبت در قيمت نفت و فرآوردههاي نفتي و تمامي كالاهاي صادراتي خود مواجهيم، به خصوص در سال آينده با توجه به روابط سياسي با كشورهاي منطقه حاشيه خليج فارس لابد با مشكلات جدي در حوزه صادرات محصولات كشاورزي نيز مواجه خواهيم شد. روي ديگر خطرناك اين چشمانداز نگاه دولت به درآمدهاي غيرواقعي و لحاظكرد آنها در بودجه است. تصديگريهاي دولت ظاهراً طي سالهاي آينده و براساس قانون برنامه ششم نيز به همين منوال ادامه خواهد يافت، در حالي كه ما اكنون به برنامهاي جدي نيازمنديم؛ برنامهاي كه از هماكنون بايد به فكر سال آينده باشد؛ برنامهاي كه بيشك نميتوان در آن انتظارات مردم را مانند دوران مذاكرات به آينده انتقال داد.
شريان درآمدهاي نفتي ما و صادرات سال آينده با همه جزئيات، بيشتر از ۳۰ تا ۳۵ ميليارد دلار نخواهد بود و در مقابل افزايش هزينههاي جاري دولت ما را مجبور خواهد كرد پولهاي بلوكهشده باقيمانده را صرف امور جاري و البته سفارشات غربيهايي بكنيم كه از قبل براي آن چالهها و چاهها كندهاند. متأسفانه با اين روند عجيب در برنامهريزيهاي دولتي و بيتوجهي به نظام برنامهريزي نيز تكليف بخش خصوصي هم در چنين اتمسفري كاملاً مبهم و كدر است، بنابراين تنها شتاب واردات كالاهاي مصرفي در سال آينده را ميتوان متصور شد بيآنكه توجهي به توليد و خيل عظيم بيكاران شود.
با چنين اوضاعي نميتوان هميشه با گذر هوشمندانه در جمع رسانهها اقتصاد را به حداقلهاي توسعه و چشمانداز مثبت رساند و بايد خيلي جديتر از جريان مذاكرات تمام تمركز دولت در حوزه اقتصادي معطوف شود. اگر به تعبير دولتمردان با مذاكرات، ما از چاه بيرون آمدهايم، اما بايد تدبيري بينديشيم تا خود را از چاله رخوت و بيبرنامگي داخلي نجات دهيم، وگرنه در خوشبينانهترين حالت به مرحله قبل از تحريم و اقداماتي مشابه دولت قبل خواهيم رسيد؛ اقداماتي كه تنها با صرف دلارهاي نفتي در هزينههاي جاري نخواهيم توانست حداقل انتظارات خيل عظيم بيكاران و دهكهاي پايين جامعه را پاسخگو باشيم.
تراز