به گزارش مازند اصناف؛ فرشید صیامی مدیر کل سابق دفتر امور نظارتهای غیردولتی سازمان حمایت درباره ارتباط حضور برخی از اقتصاددانان در دولت و کمرنگ شدن نقش سازمان های نظارتی به خبرنگار تراز گفت: برای اجرای اقتصاد آزاد و متکی بر بازار در کشور باید زیرساخت های مناسب این نوع اقتصاد نیز مهیا باشد. یعنی شرایط به نحوی باشد که قیمت هر کالا را عرضه و تقاضا تعیین کند.

 وی افزود: زمانی که قیمت ها، تابعی از رقابت تولیدکننده ها بوده و امکان ایجاد لابی بین آنها برای تعیین قیمت کالاها وجود نداشته باشد طبیعتا می توانیم در نحوه نظارت بر قیمت ها نیز تغییراتی ایجاد کرده و روش های موجود را تغییر دهیم.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: تغییر در روش های نظارتی به معنای حذف نظارت نیست چرا که نظارت در هیچ کجای دنیا حتی بهترین کشورها از لحاظ پارامترهای اقتصادی به هیچ وجه از بین نرفته بلکه شکل آن تغییر یافته و از نظارت سخت افزاری به نظارت های نرم افزاری تغییر یافته است.

صیامی اظهار داشت: بر اساس قانون اساسی و برنامه های توسعه ۵ ساله موضوع نظارت یک امر حاکمیتی بوده و هرگز از بین نمی رود. این مدیر سابق سازمان حمایت درباره افزایش قیمت برخی از کالاها تصریح کرد: افزایش قیمت برخی از کالاها به خصوص در بخش کشاورزی و دامداری تحت تاثیر مسائل فصلی قرار دارد که برخی از تغییر قیمت های مقطعی مربوط به این موضوع است.

وی درباره افزایش هزینه های حمل و نقل توسط وزارت راه و شهرسازی و مخالفت سازمان حمایت با این موضوع گفت: ظاهرا طبق گفته مسئولان فعلی سازمان حمایت بحث افزایش هزینه خدمات حمل ونقل باید توسط مراجع قانونگذار روند قانونی خود را طی کرده و سپس با تایید سازمان حمایت و ستاد تنظیم بازارعملیاتی شود. صیامی در مورد تقسیم بندی کالاها بیان داشت : برخی کالاها که در گروه کالایی قرار دارند که مکانیزم قیمت گذاری آنها تعریف شده است قیمت آنها باید توسط سازمان حمایت تعیین شود.

 وی در خاتمه تصریح کرد: قیمت گذاری برخی از گروه های کالایی به انجمن ها و اصناف مربوطه واگذار شده است که سازمان حمایت در قیمت گذاری آنها دخالتی نمی کند. وگرنه تغییر قیمت ها به غیر از این گروه های کالایی بدون مجوز سازمان حمایت غیرقانونی بوده و سازمان تعزیرات می تواند با افزایش قیمت ها برخورد کند.

تراز