_1453191361.jpg)
محمد طبيبيان
رفع تحریم‌ها و اولویت‌های ایران
به گزارش مازند اصناف؛ روز شنبه ٢٦ دی‌ماه ١٣٩٤ (١٦ ژانویه ٢٠١٦) یک روز تاریخى خواهد بود. چه اینکه تلاش چند ساله دو دولت، در جریان یک حرکت به‌سوى رفع تشنج و معارضه، به نتیجه رسید و رویاى برخى حکومت‌ها و منافع خاص در مشاهده معارضه نظامى آمریکا علیه ایران ناامید شد. با گزارش رئیس سازمان بین‌المللى انرژى اتمى در مورد اینکه ایران به تعهدات خود در مورد توافق‌نامه قبلى (سال ٢٠١٥) عمل کرده است، برداشته شدن تحریم‌هاى بین‌المللى عملى و رسما در وین توسط مقامات کشور‌هاى درگیر اعمال شد. این رخداد از وجوه مختلف اقتصادى و دیپلماتیک مهم و تعیین‌کننده است. گذشته از تاریخچه این رویکرد، این مرحله یک موفقیت براى دولت روحانى و اوباما تلقى خواهد شد.
چه اینکه هر دو دولت با موانع تخریب‌کننده داخلى و بین‌المللى در راه این توافق روبه‌رو بوده‌اند. بى‌تردید مهارت دیپلماتیک قابل تقدیرى از طرف روحانى و ظریف اعمال شد و مراحل کار با درایت در داخل و خارج از کشور برنامه‌ریزى و پیگیرى شد. در آمریکا نیز اراده و استقامت رئیس‌جمهوری این کشور در مقابل فشارهاى خارجى و داخلى، خصوصا از جانب حزب جمهورى‌خواه و حتى فرقه‌هایى از حزب دموکرات، سبب شد تلاش‌هایى که براى متوقف کردن این حرکت انجام مى‌شد بى‌اثر شود و تجربه و مهارت آقاى کرى نیز پیشرفت و تداوم این حرکت را تسهیل کرد. اما از لحاظ محتوایى آنچه در روز شنبه رخ داد در واقع مربوط به برداشتن تحریم‌هاى سازمان ملل و تحریم‌هاى ثانویه آمریکا است. منظور از تحریم‌هاى ثانویه تحریم‌هایى است که آمریکا علیه دیگر کشور‌هایى که با ایران همکارى اقتصادى داشته‌اند اعمال مى‌کرد. در واقع این تحریم‌ها، داراى ظرفیت اعمال دقیق‌تر و بى‌رحمانه‌ترى بود. ولی نکته‌اى که نباید از نظر دور داشت این است که هنوز تحریم‌هایى که آمریکا جدا از تحریم‌هاى برنامه اتمى، به ایران تحمیل کرده است بر جاى خود باقى است. چنان‌که خزانه‌دارى آمریکا متعاقب اعلام برداشته شدن تحریم‌ها علیه ایران در وین اعلام کرد کماکان شبکه مالى و بانکى آمریکا نمى‌تواند با دولت ایران و نهاد‌ها و افرادى که در حوزه اقتدار دولت ایران قرار دارند، همکارى کند. نمایندگى شرکت‌هاى آمریکایى در خارج آمریکا مى‌توانند با ایران به مبادلات اقتصادى بپردازند اما در این مورد نیز اتباع و افراد مقیم آمریکا از مشارکت در این اقدامات منع شده‌اند و براى آنان مشارکت مستقیم در این اقدامات غیر‌قانونى است. از آنجا که مبادلات نفتى همواره براساس دلار بوده است، قسمت قابل‌ملاحظه‌اى از درآمد صادرات نفت ایران دلارى است و معاملات دلارى نیز الزاما باید از مراکز مالى آمریکا تسویه شود.
این امر به‌نظر مى‌رسد یک مانع قابل‌ملاحظه در مشارکت بین‌المللى ایران باشد. بر اساس اعلام خزانه‌دارى آمریکا براى بانک‌هاى خارجى مانعى در فروش اسکناس دلار به بانک‌ها و افراد ایرانى وجود ندارد. اما معاملات حجیم دلارى الزاما باید از طریق شبکه بانکى انجام شود و این امر نیز هنوز مشمول تحریم قرار دارد. از آنجا که علاوه بر بخش مالى، ماخذ بسیارى از تکنولوژى‌هاى مربوط به بخش انرژى و رشته‌هاى پیشرفته صنعتى، حمل‌و‌نقل و کشاورزى در آمریکا است، به‌نظر مى‌رسد یافتن راه‌هاى برخورد و مقابله با این بخش از تحریم‌ها چالش دیپلماتیک و حقوقى بعدى کشور تلقى شود. نکته قابل‌توجه دیگر در مراحل بعدى برداشته شدن تحریم‌ها، چگونگى استراتژى جمهورى اسلامى در ارتباط با بخش نفت و صادرات آن است. یک وجه از برداشته شدن تحریم‌ها امکان مجدد فروش آزادانه نفت در بازار‌هاى جهانى است. مطرح شدن امکان عملیاتى شدن توافق هسته‌اى و طرح این برداشت که در پى این رخداد ایران بازار‌هاى نفت را با سیل جدید عرضه روبه‌رو مى‌کند، سبب شد که مجددا در چند روز اخیر قیمت نفت تنزل یابد. گرچه کسب سهم بازار حق ایران است ولی به‌نظر مى‌رسد در این باب نیز فعال شدن وجه دیپلماتیک مطلبی ضرورى است. برداشته شدن تحریم‌ها این امکان را فراهم مى‌کند که ایران با سایر تولید‌کنندگان اوپک و غیر‌اوپک براى کنترل بازار بحرانى کنونى نفت وارد مذاکره شود. صرف اقداماتى از این دست، ذهنیت افزایش بى‌رویه عرضه را منتفى می‌کند و ممکن است مانع سقوط بیشتر قیمت نفت شود.
برداشته شدن تحریم‌ها ضرورت اصلاحات اقتصادى داخلى را از اهمیت بیشترى برخوردار مى‌کند. چه اینکه اکنون که مشکل تحریم‌هاى بین‌المللى مطرح نیست مشکلات و تنگنا‌هاى داخلى مانع عمده همکارى سازنده با شرکت‌ها و موسسات بین‌المللى خواهد بود. مواردى از این دست که یک اداره بوروکراتیک بتواند اقدام یک وزارتخانه را در امر ایجاد تعادل در مالیه یک بخش مهم، از تنها طریق ممکن یعنى تغییر نرخ‌ها، مختل کند علائم مفیدى براى سرمایه‌گذارى و همکارى نخواهد بود. همچنین شرایط بازرگانى خارجى کشور که نیازمند یک بازنگرى و باز‌سازى اساسى بر اساس شرایط جدید است. در این مورد نیز برچیدن بساط قاچاق سازمان یافته کالا و ایجاد تجارت بین‌المللى شفاف و زمینه‌سازى ایجاد نهاد‌هاى خصوصى تجارى پاسخگو و مسوولیت‌پذیر ضرورى است. چه اینکه در شرایط رواج قاچاق، در بسیارى موارد حقوق مصرف‌کنندگان ضایع مى‌شد؛ چون مسوولیت پاسخگویى در مقابل کیفیت کالا و قطعات و تدارک خدمات بعد از فروش برعهده کسى نبود یا در موارد معدودى هم که نمایندگى شرکت‌هاى خارجى در کشور حضور داشتند به نحو مطلوب انجام نمى‌شد. اکنون که تجارت بین‌المللى خارج از قیود تحریم ممکن است، امکان کاهش اتکا به خدمات تجارى از طریق امارات‌متحده نیز مهیا است؛ لیکن این زمینه نیز نیازمند ایجاد آمادگى در تجهیزات و امکانات زیربنایى و روش‌هاى مدیریت کارآمد بندرى و مالى و اصلاح در قوانین و مقررات و روش‌هاى دست و پاگیرى است که طى سال‌ها پایدار شده‌اند.
بازار خبر