به گزارش مازند اصناف؛ مجتبی خسروتاج اظهار کرد: بر اساس قانون، دولت باید کالاهایی که مشمول قیمت گذاری میشود را به تصویب شورای اقتصاد برساند و مابقی کالاها و خدمات از شمول قیمت گذاری خارج میشود.
وی افزود: طی ۲ تا ۳ ماه گذشته لیست بسیار محدودی از این کالاها و خدمات که باید مشمول قیمت گذاری شود، تهیه شده است و مشخص کردهایم که کدام کالاها وخدمات انحصاری هستند یا جنبه عمومی دارد تا قیمت گذاری را صرفاً بر روی آنها متمرکز کنیم.
سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه بررسی این لیست اکنون در دستور کار شورای اقتصاد است ادامه داد: قرار بود که این لیست هفته گذشته اعلام شود، اما فرصت مطرح شدن در جلسه پیدا نکرد و شاید هفته آینده مطرح شود.
خسروتاج با بیان اینکه در افق برنامه پنج ساله توسعه به دنبال این هستیم که تنها نظام عرضه و تقاضا تعیین کننده قیمت باشد و بنگاهها بتوانند در فضایی رقابتی محصولات خود را عرضه کنند، تصریح کرد: مکانیزم عرضه و تقاضا و رقابت باید در بازار ایجاد شود، مگر در موارد انحصاری که حضور و دخالت دولت لازم است.
سیاستهای جدید قیمت گذاری دولت در برنامه ششم توسعه قرار میگیرد
وی افزود: امیدواریم که در همین روزها که برنامهها و سیاستهای وزارتخانهها در برنامه ششم قطعی میشود، فهرست این کالا و خدمات را جمع بندی کنیم، تا رسما اعلام شود.
قائم مقام وزیرصنعت در امور بازرگانی با بیان اینکه پیشنهادات ما در وزارت صنعت این است که نظام عرضه و تقاضا و رقابت در بازار حاکم باشد، اظهار کرد: امیدواریم که طی برنامه، حداقل در هر بخشی ۳ تولید یا عرضه کننده در بازار وجود داشته باشد و محصولات از شرایط انحصاری خارج شود.
خسروتاج گفت: اقلام و خدماتی که قرار است مشمول قیمت گذاری شود بسیار محدود است و همین کالاها و خدمت محدود نیز امکان دارد که دوباره در اجرای برنامه ششم توسعه محدودتر شود.
وی یادآور شد: ما پشنهادات خود در این خصوص به دولت ارائه دادهایم و این موارد باید در دولت بحث و بررسی شود تا در صورت تصویب در دستور کار ما قرار گیرد.
اصناف ایران