به گزارش مازند اصناف؛ احمد لطفینژاد مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران با اشاره به اینکه شیوه تعیین حداقل مزد طبق ماده ۴۱ قانون کار است، اظهار داشت: طبق این قانون مزد براساس نرخ تورم و حداقلهای زندگی خانوارهای کارگری تعیین میشود.
وی افزود: نرخ تورم هر ساله توسط بانک مرکزی ارسال میشود و هزینههای مربوط به حداقلهای معیشت کارگران توسط نمایندگان کارگری و کارفرمایی در شورای عالی کار بررسی خواهد شد.
این مقام مسئول در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه شورای عالی کار مهمترین مسئول قانونی برای تعیین حداقل مزد کارگران در کشور است، گفت: حداقل مزد با توجه به ویژگیهای کار و حداقلهای زندگی طبق دو تبصره ماده ۴۱ قانون کار بررسی میشود.
لطفینژاد با اشاره به اینکه فرمهای اطلاعات مزدی به کارخانجات سراسر کشور و تشکلهای کارگری و کارفرمایی ارسال شده است، گفت: گزارش نهایی تا اسفندماه آماده شده و در اختیار شورای عالی کار قرار میگیرد.
وی همچنین گفت: شورای عالی کار اطلاعات بسیار خوبی در زمینه نرخ تورم و حداقلها معیشتی کارگران در اختیار دارد و متناسب با آن مزد سال آینده را تعیین میکند.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران در واکنش به این سؤال که با وجود خط فقر ۲.۳ میلیون تومانی، چرا حداقل مزد در محدوده ۷۰۰ هزار تومان است، گفت: هیچ مرجع رسمی تاکنون خط فقر را اعلام نکرده و نظرات اعلامی شخصی و بر پایه تحقیقات افراد است.
وی گفت: همانطور که حداقل مزد در شورای عالی کار تعیین میشود، اما مرجعی برای تعیین خط فقر در کشور وجود ندارد؛ چراکه هزینهها در استانهای مختلف تغییرات متفاوتی دارد.
لطفینژاد با بیان اینکه طبق درصد جانشینی دو فرزند برای هر خانواده تعیین میشود، گفت: تعیین مزد سال آینده بر مبنای یک خانواده ۴ نفره خواهد بود که فرمهای اطلاعات مزدی هم به این اطلاعات میافزاید.
فارس