به گزارش مازند اصناف؛  در هفته‌های اخیر موضوع کاهش ارزش جهانی برنج وارداتی و درخواست برای کاهش ارزش گمرکی و عوارض گمرک به یکی از موضوعات داغ اقتصادی تبدیل شد، تا جایی که واردکنندگان این محصول به روشهای مختلف به دنبال کاهش تعرفه برنج وارداتی شدند.

کاهش نرخ جهانی برنج موجب شده تا واردکنندگان با این استدلال سنگ کاهش هزینه مصرف کننده را به سینه بزنند، در حالی که بیشترین سود به همین واردکنندگان و دلالال می‌رسد، کما اینکه در مقاطع مختلف مشاهده شده به تناسب کاهش قیمت‌های جهانی این محصول همچنان طبق میل و خواسته آنها خرید و فروش شده است.

بنابراین هزینه کردن از جیب مصرف کننده به بهای سود واردکننده منطقی و عقلانی و اخلاقی به نظر نمی‌رسد، علاوه بر آنکه این محصول شامل ارز مبادله‌ای بوده، اما واردکننده آن را با نرخ ارز آزاد در داخل عرضه می‌کند.

در چند روز گذشته فشارهای مختلفی از سوی این افراد و جریان‌ها انجام شده و ظرفیت خود را برای به نتیجه رساندن این خواسته متمرکز کردند، اما به نظر می‌رسد، برخی اقتصاد مقاومتی و حمایت از تولید داخل را فراموش کرده‌اند.

معاون امور فنی و گمرکی گمرک ایران در واکنش به این خواسته که در رسانه ملی مطرح شد، گفته بود: اگر ما این ادعا را بپذیریم؛ برای تعداد محدودی که وارد کننده برنج هستند که تعداشان از انگشتان یک دست هم تجاوز نمی کند، رانت اقتصادی ایجاد کردیم و دوم اینکه تولید داخل که مد نظر اقتصاد مقاومتی است، را به سمت نابودی خواهیم برد ،چرا که هر کیلو برنج وارداتی 3500 تومان است، در حالیکه قیمت خرید تضمینی 3680 تومان تعیین شده است.

به گزارش فارس سال گذشته بالغ بر یک میلیارد و 430 میلیون دلار ارز برای خرید برنج از کشور خارج و یک میلیون و دویست و هفت هزار تن محصول برنج وارد شده که هر تن این محصول 1185 دلار (هر کیلوگرم 1.185 دلار بود که با احتساب هر دلار 3000 تومان، ارزش هر کیلو برنج وارداتی 3555 تومان) بوده است.

دی ماه سال گذشته بود که وزارت صنعت، معدن و تجارت به منظور حمایت از کشاورزان داخلی، از صدور ثبت سفارش برای واردت برنج جلوگیری کرد، به همین علت طی یک سال اخیر قیمت برنج در کشورهای هند و پاکستان کاهش داشت.

طبق آمارها مجددا از آذر ماه سال جاری با صدور مجوز ثبت سفارش برای واردات برنج تا تاریخ 95/5/1 وارد کنندگان کالا شروع به اخذ پرفروم (پیش فاکتور) از فروشندگان خارجی در حجم بالایی کرده به نحوی که طی یک ماه اخیر حسب آمار اخذ شده از سامانه ثبت ارزش حدود 700 هزار تن ثبت سفارش انجام شده است.

تجربه روند افزایش واردات برنج در پنج ماهه سال گذشته (1393) نشان می‌دهد با توجه به محدودیت‌های ایجاد شده و افزایش تعرفه در فصول برداشت محصول توسط دولت از ماخذ 10 درصد به 40 درصد افزایش یافت و طی پنج ماهه اول سال و با توجه به حجم تقاضای برای خریداران ایرانی برای اخذ پیش فاکتور قیمت برنج محصول کشور هندوستان به 1250 دلار افزایش و باعث خروج ارز از کشور شد.

در حال حاضر برابر آمار واردات برنج در 9 ماهه سال جاری 514 هزار تن به ارزش 507 هزار دلار (میانگین ارزش 1013 دلار برای هر تن بوده است)

طبق گفته مسئولان وزارت جهاد کشاورزی، این وزارتخانه با همکاری گمرک در جهت رعایت عدالت مالیاتی و اخذ حقوق ورودی یکسان از کالاهای واحد و با در نظر گرفتن انگیزه تولید کنندگان داخلی برای تداوم کشت این محصول استراتژیک و نیز امکان رقابت با وارد کنندگان را مد نظر قرار داده است.

اسناد خرید ارائه شده توسط واردکنندگان برنج از کشورهای مذکور را به دقت بررسی و روند افزایش قیمت با توجه به حجم درخواست از سوی تجار ایرانی، نسبت به واقعی نمودن کالا اقدام کما اینکه پیش‌بینی می‌‌شود همچنان با افزایش تقاضا برای واردات، قیمت این محصول در کشورهای مذکور مجددا افزایش یابد.

همچنین علی‌رغم کاهش ارزش برنج از 1150 دلار به 850 دلار توسط گمرک ایران عملا باید شاهد کاهش قیمت شده برنج‌های وارداتی در کشور باشیم که متاسفانه تاکنون این امر محقق نشده و سود مضاعف برای واردکننده را به همراه دارد.

همچنین در باره موارد مطروحه مبنی بر اینکه با افزایش ارزش تعیین شده از سوی گمرک ایران باعث خروج ارز در کشور می‌شود، نیز با توجه به تعیین ماخذ حقوقی ورودی 40 درصد برای انواع برنج‌های وارداتی و اختلاف نرخ ارز رسمی با بازار آزاد که کمتر از 20 درصد می‌باشد، عملا خروج ارز توسط وارد کنندگان منتفی می‌شود.

موضوع دیگری که در واردات برنج باید مدنظر قرار گیرد این است که متاسفانه برخی واردکنندگان سودجو با اغفال مشتری و مصرف کننده نسبت به واردات برنج از نوع نامرغوب اقدام می‌کنند، به عنوان مثال برنج از نوع 1121 و 15.9 محصول کشور هندوستان حسب گواهی انجمن واردکنندگان برنج از نوع دانه خیلی بلند و به سایز 8.4 میلیمتر بوده در صورتی که برنج وارده عموما مخلوطی از برنج‌های دانه بلند و شکسته (درجه 2) است که با قیمت کمتر خریداری شده و با قیمت محصول درجه یک به مشتری عرضه می‌شود (غش در معامله که موجب بطلان معامله می‌شود).

با توجه به کاهش قیمت صادراتی انواع برنج‌های هند و پاکستان علی‌رغم اخذ حقوق ورودی 40 درصد و مبلغ 5000 ریال به ازای هر کیلوگرم توسط سازمان حمایت، کاهش قیمت توسط کشورهای تولید کننده برنج به منظور صادرات به ایران نوعی دامپینگ محسوب شده و لازم است، دولت با اتخاذ تصمیم مناسب و افزایش مجدد حقوق ورودی امکان رقابت‌پذیری کشاورزان تولید داخلی را فراهم کند.

قیمت تمام شده برنج وارداتی به آیتم‌های 1121 و 1509 به کشور طبق ادعای انجمن واردکنندگان برنج هر تن برنج محصول کشور هندوستان 700 دلار CFR (خرید در کشور مبداء به اضافه هزینه حمل)

با در نظر گرفتن قیمت خرید تضمینی برنج محصول گروه یک (پرمحصول) توسط شورای اقتصاد در سال جاری 32000 ریال و برای سال 1395 به مبلغ 36800 ریال که این نوع برنج از نظر طعم و سایز و بسیاری از مشخصات آن قبل و بعد از پخت قابل مقایسه با برنج وارداتی مرغوب از کشورهای هندوستان و پاکستان نیستند، بدیهی است برنج پرمحصول داخلی پس از بسته‌بندی و حمل به بازار مصرف و با در نظر گرفتن سود خرده فروشی عرضه کنندگان آن، قیمت تمام شده برنج پرمحصول داخلی به مراتب بیشتر از قیمت تضمینی اعلام شده دولت به دست خریداران می‌رسد.

مقایسه قیمت تمام شده برنج مرغوب وارداتی که در بسته‌بندی‌‌های قابل عرضه به بازار مصرف با قیمت تضمینی خرید برنج پرمحصول توسط دولت آشکارا نشان‌ می‌دهد، قیمت‌های پیش فاکتور و فاکتور صادرکننده کشورهای عمده صادر کننده برنج به کشور از جمله هندوستان و پاکستان به هنگام ترخیص کالا نشانه دامپینگ کشورهای مذکور برای خروج تولید کنندگان داخلی از چرخه تولید دقت خاصی به کار گرفته شده است.

 تنها 4 وارد کننده عمده برنج به کشور وجود دارند که نام یکی از آنها (م-ک) بوده و جالب آنکه شواهد و قرائن نشان می‌دهد، اندکی از نمایندگان مجلس نیز هم نوا با این موضوع به جای این که طبق قسم یاد کرده در محضر قرآن و مردم، پیگیر حقوق ملت باشند، به دنبال منافع واردکنندگان هستند.

فارس