به گزارش مازند اصناف؛ علی احمدی اظهار داشت: رشد اقتصادی کشور در نیمه نخست امسال منفی بود و موجب شد تا رکود بسیار سخت در اقتصاد کشور حاکم شود.

وی با بیان اینکه در 30 سال گذشته چنین رکودی در کشور سابقه نداشته است، تاکید کرد: اگر به صورت ضرب‌الاجل در این باره تصمیم‌گیری قاطع نشود، رکود فعلی به بحران تبدیل خواهد شد.

احمدی به عوامل اصلی بروز رکود در اقتصاد کشور اشاره کرد و گفت: کاهش تخصیص بودجه‌های عمرانی دولت، کاهش توان اعطای تسهیلات‌دهی بانک‌ها، افزایش اختلاف نرخ سود بانکی و نرخ تورم، کاهش قیمت نفت و متعاقبا نبود تقاضا به دلیل رکود اقتصادی، از دلایل اصلی رکود فعلی اقتصاد کشور است.

رئیس کمیسیون مشترک مجمع تشخیص مصلحت نظام اظهار داشت: در این حوزه باید تکیه اقتصاد بر نفت کاهش یابد و عواملی نظیر توسعه صادرات در دستور کار قرار گیرد.

وی جهش نرخ ارز و بی‌ثباتی ارزی را از دیگر دلایل بروز رکود در اقتصاد کشور دانست و گفت: با وجود آنکه جهش نرخ ارز از منظر افزایش قدرت رقابتی تولیدکنندگان داخلی در برابر رقبای خارجی در بازارهای داخلی و خارجی می‌تواند به افزایش تولید و بهبود رشد اقتصادی کمک کند، اما در مقابل با افزایش شدید هزینه‌های تولید، اثرات رکودی قوی در بردارد.

رئیس کمیسیون مشترک مجمع تشخیص مصلحت نظام بیان کرد: اثرات منفی ناشی از افزایش هزینه‌های تولید، به سرعت و با قدرت اقتصاد را تحت‌تاثیر قرار می‌هد، اما بروز اثرات مثبت ناشی از افزایش قدرت رقابتی، زمان‌بر است و به تدریج بروز می‌کند.

احمدی اضافه کرد: همچنین بی‌ثباتی ارزی نیز از مسیر ایجاد نااطمینانی‌های گسترده، اثرات رکودی داشته است.

وی با بیان اینکه یکسان‌سازی نرخ ارز راهکاری مثبت برای خروج از رکود و به نفع مردم و اقتصاد کشور است، یادآور شد: جهش‌ها و بی‌ثباتی ارزی در نهایت اثرات رکودی سریع و قوی را در اقتصاد کشور برجای گذارده است.

رئیس کمیسیون مشترک مجمع تشخیص مصلحت نظام تاکید کرد: حفظ ثبات ارزی از مسیر کاهش نااطمینانی‌ها و جلوگیری از افزایش هزینه‌های تولید، می‌تواند کمک بزرگی به خروج از رکود اقتصادی باشد.

احمدی با انتقاد از اینکه در این شرایط رکود اقتصادی قدرت خرید کارگران کاهش به سزایی یافته است، بیان کرد: این رکود اغلب بنگاه‌های اقتصادی را با کمبود نقدینگی مواجه کرده است.

رئیس کمیسیون مشترک مجمع تشخیص مصلحت نظام اظهار داشت: برای ارتقاء وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم باید در برگیری کارت اعتباری که از سوی دولت پیشنهاد شده است، افزایش یابد.

وی ادامه داد: این کارت‌های اعتباری باید مشمول اقشار مختلفی از جامعه شود، به ویژه باید مشمول اقشار کارگری هم شود که قطعا این افزایش دربرگیری کارت‌های اعتباری، به تحریک افزایش تقاضا می‌انجامد و تحریک تقاضا به رشد اقتصاد می‌رسد.

تسهیلات خودرو تورم‌زا بوده و در جهت رشد اقتصادی نبود

رئیس کمیسیون مشترک مجمع تشخیص مصلحت نظام تاکید کرد: البته در این حوزه باید به عملکرد اشتباه و غیرکارشناسی دولت در ارائه تسهیلات 25 میلیون تومانی خرید خودرو انتقاد کرد که به هیچ‌وجه در جهت رشد اقتصادی و ارتقاء شرایط معیشتی مردم نبود.

احمدی با انتقاد از طرح خرید خودرو از محل تسهیلات 25 میلیون تومانی گفت: استدلال این طرح بر سه پایه استوار بود، یکی افزایش تولید ملی، دوم اشتغال و سوم تحریک بازار، اما همگان می‌دانند این سه هدف فقط در صنعت خودرو خلاصه نشده است و کالاهای دیگری نظیر لوازم خانگی، فرش، تلویزیون و از این قبیل نیز در زمره تولید ملی قرار دارند.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: تاکید دولت در تسهیلات 25 میلیونی خرید خودرو، در واقع اشاعه فرهنگ توسعه حمل و نقل شخصی و برخلاف گسترش حمل ونقل عمومی و سبز بوده و با ضرورت‌های محیط زیستی که همواره مورد تاکید مقام معظم رهبری نیز است، منافات دارد.

احمدی اضافه کرد: بارها از سوی مسئولان ارشد نظام بر لزوم تسهیل تشکیل خانواده برای جوانان تاکید شده است؛ این میزان منابع که به تسهیلات خرید خودرو اختصاص یافت و فقط در راستای خالی کردن پارکینگ خودروسازان و نه منافع مردم هزینه شد، می‌توانست در اختیار تولیدکنندگان لوازم خانگی برای تشکیل خانواده و ازدواج آسان قرار گیرد و بسیاری از بخش‌های صنعتی را از رکود خارج کند. وی افزود: البته در این حوزه نباید تورم ناشی از خلق اعتبار 2500 میلیارد تومانی برای خرید خودرو شخصی را فراموش کرد، این عمل دولت نه تنها به رشد اقتصادی صنعت کشور نینجامید بلکه به بروز تورم هم می‌انجامد.

احمدی اضافه کرد: البته خودروسازان ما در میان تصمیم‌گیرندگان کشور نفوذ بالایی دارند، همچنین برخی تصمیم‌گیرندگان در میان خودروسازان منافعی دارند.

رئیس کمیسیون مشترک مجمع تشخیص مصلحت نظام اظهار داشت: برای کنترل رکود صنعت، تصمیم به پرداخت تسهیلات خرید خودرو داخل نه تنها مشکلات تولیدکنندگان را حل نمی‌کند، بلکه با دعوت مردم برای دریافت تسهیلات بانکی آن‌ها را به باتلاق پرداخت ماهانه اقساط فرو می‌برد.

وی بیان کرد: در صورتی که همین تسهیلات اگر برای نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی بین شهری نظیر راه‌آهن اختصاص می‌یافت کاهش استفاده از حمل و نقل شخصی را به دنبال داشت و قطعا توسعه حمل و نقلی سبز نظیر راه‌آهن به کاهش مصرف سوخت، کاهش تولید آلاینده‌های زیست محیطی و کاهش سوانح رانندگی می‌انجامید.

احمدی تاکید کرد: به هر حال برای خروج از رکود نیازی به قانون‌گذاری جدید نیست و دولت باید در نگاه اقتصادی قوی و تبادل‌نظر با اقتصاددانان، برای خروج از رکود گام بردارد.

مرجع: فارس