به گزارش مازند اصناف؛ ولی الله صالحی نماینده کارگران در شورای عالی کار با انتقاد از بندی از پیش نویس برنامه ششم که طی آن کارفرمایان شرکت های دولتی و خصوصی می توانند به افراد زیر ۲۹ سال ۷۵ درصد از حداقل حقوق مصوب را پرداخت کنند  گفت: حداقل حقوق ها در ایران هرگز پاسخگوی امرار معاش کارگران نبوده و کارگران همیشه به سختی توانسته اند امورات خود را در حد یک زندگی بسیار پایین تامین کنند. وی افزود: متاسفانه حداقل حقوق ها در کشور فاصله زیادی با خط فقر و تامین یک زندگی حداقلی دارد چه رسد به اینکه قرار باشد عده ای ۷۵ درصد این میزان را به عنوان حداقل حقوق داشته باشند.

صالحی درباره مغایرت این بند از پیش نویس برنامه ششم با قانون اظهار داشت: وقتی رابطه بین کارگر و کارفرما برقرار می شود کارفرما موظف است که مزد کارگر را کمتر از حداقل تعیین شده پرداخت نکند. وی ادامه داد: طبق قانون اگر سن افراد شاغل به کار بین ۱۵ تا ۱۸ باشد کار نوجوان گفته می شود که افراد شاغل به کار در این رده سنی همان حقوق مصوب سایر افراد را می گیرند.

عضو شورای عالی کار درباره تنها تفاوت کار نوجوان با سایر کارها به تراز گفت: تنها تفاوت قید شده در قانون این است که این رده سنی از شاغلین به دلیل قرار گرفتن در سن رشد باید کاری سبک تر از دیگران داشته باشند وگرنه هیچ بحثی درباره تفاوت مزد این افراد با دیگران وجود ندارد. صالحی تصریح کرد: این تصمیم توسط هر فرد یا جریانی گرفته شده است یک کار غیرکارشناسی و نسنجیده است که پیشاپیش شکست و عدم خروجی آن روشن است.

وی درباره هدف دولت از قرار دادن چنین بندی در پیش نویس برنامه ششم خاطرنشان کرد: این بند به حدی با قانون مغایرت دارد که من به محض اطلاع از این بند ساعت ها متعجب بودم! چرا که چنین قانونی صراحتا با قانون کار در تضاد است. صالحی افزود: من به هیچ عنوان نمی توانم هدف دولت از گنجاندن این بند در برنامه را متوجه شوم.

نماینده کارگران در شورای عالی کار در مورد مبنای افزایش حقوق سالیانه کارگران اظهار داشت: تعیین این میزان جزء وظایف شورای عالی کار است که هر ساله در پایان سال بر اساس ماده ۴۱ قانون کار تعیین می شود. وی درباره ماده ۴۱ قانون کار تصریح کرد: ما اگر این قانون را به درستی اجرا کنیم در مورد حداقل دستمزدها می توانیم به نقطه خوبی برسیم. البته باید توجه داشت منظور از حداقل مزد میزان مناسب یا مطلوب مزد نیست.

صالحی در ادامه با اشاره به نقش نرخ تورم اعلامی از سوی مرکز آمار و سبد هزینه خانوار در تعیین حداقل دستمزدها افزود: به نظرم اگر نرخ تورم به درستی اعلام شود نباید شاهد تفاوت فاحشی بین این نرخ با رشد قیمت ها در سبد هزینه خانوار وجود داشته باشد.

وی در ادامه ضمن اظهار تاسف از عدم توجه به بند ۲ ماده ۴۱ بیان داشت: متاسفانه هرساله این بند که همان نرخ سبد هزینه خانوار است با نرخ تورم اعلامی فاصله زیادی دارد این فاصله گاها به قدری فاحش است که با وجود تورم ۱۵ یا ۲۰ درصدی نرخ این سبد به حدود ۴۰ درصد نیز می رسد.

نماینده کارگران در شورای عالی کار با اشاره به آغاز جلسات کارشناسی برای تعیین افزایش دستمزدها در خاتمه اظهار امیدواری کرد: ان شاالله میزان افزایش حقوق ها در اواسط اسفندماه رسما اعلام خواهد شد که ما امیدواریم بتوانیم این نرخ را با در نظرگرفتن توامان نرخ تورم و نرخ سبد هزینه خانوار اعلام کنیم.

تراز