به گزارش خبرنگار مازند اصناف؛ راهکارعملی برای مبارزه و پیشگیری از خرید و فروش کالاهای مسروقه و جلوگیری از عرضه کالاهای قاچاق با حضور کارشناسان سازمان صنعت، معدن و تجارت و اداره آگاهی استان مازندران در کارگاه آموزشی مبارزه و پیشگیری از سرقت شهرستان بابل مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

در این کارگاه آموزشی که در سالن اجتماعات اتاق اصناف بابل و به همت اتاق و اداره صنعت، معدن و تجارت بابل انجام گرفت؛ با حضور مرتضی حجه فروش رئیس اداره بازرسی و کشف کالای قاچاق سازمان صنعت، معدن وتجارت مازندران، سروان رمضانی کارشناس اداره آگاهی استان، هیات مدیره اتاق اصناف بابل و همچنین هیات مدیره و اعضای اتحادیه های صنفی بابل همراه بود.

 بر اساس این گزارش، در این نشست پیرامون موضوعاتی نظیر: نحوه پیشگیری از وقوع جرم در صنوف، رعایت دقیق قوانین صنفی برای جلو گیری از جرمهای احتمالی، شناسایی فروشندگان کالاهای دسته دوم، شناسایی دقیق کارگران واحدهای صنفی، اخذ فاکتور خرید از فروشندگان کالاهای دسته دوم، اخذ مشخصات دقیق فروشندگان کالا بحث و تبادل نظر انجام گرفت.

مرتضی حجه فروش با بیان اینکه فرم هایی برای خرید و فروش کالاهای دسته دوم تهیه شده است که در صورت تائید آن از سوی نیروی انتظامی، در اختیار واحدهای صنفی قرار خواهد گرفت، گفت: هدف از توزیع این فرم ها آن است تا کالاهای دسته دوم براساس این فرم ها خریداری شود.

رئیس اداره بازرسی و کشف کالای قاچاق سازمان صنعت، معدن وتجارت مازندران افزود: با ثبت مشخصات کالا دراین فرم ها، تخلفات احتمالی به آسانی قابل پیگیری است و برای واحدهای صنفی هم مشکلی ایجاد نمی شود.

در ادامه این کارگاه آموزشی، سروان رمضانی با بیان اینکه هدف نیروی انتظامی و قوه قضاییه به چالش کشیدن واحدهای صنفی نیست؛ بلکه هدف استمداد از بازاریان جهت جلوگیری از وقوع جرم است، خاطرنشان کرد: تامین امنیت واحدهای صنفی از اهداف مهم نیروی انتظامی است و در این راستا همگام و همراه با واحدهای صنفی حرکت می کند. 

وی در ادامه ضمن درخواست از صاحبان واحدهای صنفی بابل جهت نصب دوربین مداربسته در انبارها اظهار کرد: درهنگام خرید کالا ضمن شناسایی دقیق فروشندگان، مشخصات آنها از قبیل شماره تلفن و آدرس را ثبت و بررسی کنید.

کارشناس اداره آگاهی مازندران در پایان تاکید کرد: با ارائه فرم های تهیه شده به متصدیان واحدهای صنفی در بازار، بسیاری از مشکلات در خصوص خرید و فروش کالاهای دست دوم، قاچاق مرتفع خواهد شد.

گفتنی است در پایان این کارگاه آموزشی، به سوالات و شبهات مطرح شده از سوی متصدیان واحدهای صنفی از سوی کارشناسان پاسخ داده شد.

انتهای پیام/