به گزارش مازند اصناف؛ بدون شک نبود مکانیزم‌های شفاف و روشن برای محاسبه صحیح مالیات برارزش افزوده مهم‌ترین انگیزه سازمان امور مالیاتی کشور برای الزام اصناف به نصب «صندوق فروش» است.

قرار است با استفاده از این طرح از این پس ذخیره‌سازی الکترونیکی اطلاعات، ایجاد پایگاه اطلاعاتی، حسابداری و مدیریت اسناد، حساب شده انجام شود و برای تعیین رقم دقیق مالیات واحدهای صنفی دیگر نیازی به توافق با این واحدها نباشد. الزام اصناف به نصب صندوق فروش درواقع طرحی است که از ۱۰ سال پیش یعنی زمانی که علی‌اکبر عرب‌مازار بر کرسی ریاست سازمان امور مالیاتی کشور تکیه زده بود، کلید خورد اما طرح یکسری از انتقادات موجب شد تا اجرای آن با وقفه مواجه شود. در نهایت سازمان امور مالیاتی کشور امسال با صدور اطلاعیه‌ای مهلت نصب و استفاده از صندوق فروش از سوی اصناف را تا پایان خرداد سال جاری اعلام کرد و براساس این فراخوان ۱۰ گروه از صاحبان مشاغل یعنی فروشندگان لاستیک (نمایندگی، عمده و خرده‌فروشی)، نمایشگاه‌های اتومبیل (سواری، باری، مسافربری، ماشین‌آلات راهسازی، کشاورزی و صنعتی)، فروشندگان مصالح ساختمانی (نمایندگی، عمده و خرده‌فروشی)، فروشندگان تأسیسات الکترونیکی - مکانیکی ساختمان (نمایندگی، عمده و خرده‌فروشی)، فروشندگان انواع رنگ ساختمان، صنعتی و اتومبیل (نمایندگی، عمده و خرده‌فروشی)، فروشندگان مواد شیمیایی (نمایندگی، عمده و خرده‌فروشی)، نمایندگی‌های فروش شرکت‌های توزیع کالاهای داخلی و وارداتی (غیراشخاص حقوقی)، نمایندگی‌های فروش شرکت‌ها و موسسات تجاری و صنعتی اعم از داخلی و خارجی (غیراشخاص حقوقی)، فروشندگان یخچال‌های صنعتی و ویترینی (نمایندگی، عمده و خرده‌فروشی) و بارفروشان و فروشندگان میوه و تره‌بار (عمده) و میدان‌داران مشمول طرح نصب و استفاده از سامانه‌های صندوق فروش در سال ۱۳۹۴ شدند.

 ناتوانی اصناف از کارکردن با صندوق‌های فروش

با این همه به نظر می‌رسد برخی از واحدهای صنفی به شدت با نصب این دستگاه‌ها در واحد صنفی خود مخالف هستند و معتقدند: از توانایی لازم برای کار کردن با این صندوق بی‌بهره هستند و هزینه تامین آن را در اختیار ندارند. اما علی فاضلی، رییس اتاق اصناف ایران در گفت‌وگو با صمت هدف از اجرای چنین طرحی را پایان دادن به بحث‌ها و اختلاف‌نظرهایی که در زمینه مالیات برارزش‌افزوده و مالیات بر مشاغل بین اصناف و سازمان امور مالیاتی کشور وجود دارد، عنوان می‌کند. او اصلی‌ترین دلیل مخالفت اصناف با بکارگیری صندوق‌های فروش را ناتوانی آنان از کار کردن با این دستگاه‌ها عنوان می‌کند و می‌گوید: این مشکل دقیقا از فراهم نبودن زیرساخت‌های لازم مانند امکانات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری برای اجرایی شدن این طرح نشات می‌گیرد. رییس اتاق اصناف در ادامه هزینه راه‌اندازی صندوق‌های هوشمند را ۲ میلیون و ۷۰۰هزار تومان اعلام می‌کند و می‌افزاید: نخست باید زمینه آشنایی اصناف با این صندوق‌ها و سپس دیگر زیرساخت‌ها مانند امکانات نرم‌افزاری و سخت‌افزاری برای اجرایی شدن طرح از سوی سازمان امور مالیاتی فراهم شود تا بتوان نتیجه لازم را از آن گرفت. فاضلی با اشاره به اینکه جامعه صنفی فعلی ما درحال‌گذار است، توضیح می‌دهد: جامعه کنونی ما در حالت‌گذار از بخش سنتی به مدرنیته است، بنابراین بسیاری از واحدهای صنفی به صورت سنتی به کسب و کار می‌پردازند و تا بخواهیم این واحدها را به شکل علمی فعال کنیم، نیازمند زمان هستیم.  وی در ادامه یادآور می‌شود: تا امروز ۲۹ اتحادیه مشمول تجهیز به صندوق فروش شده‌اند و بخش زیادی از اصناف نیز کار تجهیز به صندوق‌ها را به پایان رسانده‌اند و بقیه نیز در حال تجهیز واحدهای خود هستند.

 میزان صندوق‌های فروش اندک است

گفته‌های رییس فعلی اتاق اصناف ایران در حالی بیان می‌شود که قاسم نوده فراهانی، رییس سابق اتاق اصناف ایران در گفت‌وگو با صمت هرگونه ادعایی مبنی براینکه اصناف تمایلی به اجرایی شدن طرح صندوق فروش ندارند را رد می‌کند و در واکنش به این اظهارات می‌گوید: استفاده از صندوق‌های فروش اکنون به شکل قانون تصویب شده؛ بنابراین تبعیت از آن الزامی است اما مشکل اصلی اجرایی نشدن این طرح به کمبود صندوق‌های فروش در کشور بازمی‌گردد. او می‌گوید: در دوره مسئولیتم برای رفع کمبود صندوق فروش درکشور مصوبه‌ای در هیات عالی نظارت تهیه کردیم که بر مبنای آن باید از رایانه برای رفع این کمبود استفاده شود. نوده فراهانی تصریح می‌کند: در آن برهه زمانی قرار شد تا نرم افزاری جامع برای یکپارچگی این طرح در سراسر کشور از سوی سازمان امور مالیاتی تهیه شود و در اختیار همه واحدهای صنفی قرار گیرد امری که در نهایت با بی‌اعتنایی این سازمان مواجه شد. رییس سابق اتاق اصناف ایران در ادامه به تلاش‌های شخصی خود برای رفع این مشکل اشاره می‌کند و می‌گوید: بنابراین به شخصه با ارسال نرم‌افزاری که در خراسان رضوی مورد استفاده قرار می‌گرفت به سازمان امور مالیاتی تلاش کردم تا به این مشکل پاسخ منطقی داده شود که آن نیز بی‌جواب ماند. نوده فراهانی در ادامه با اشاره به کمبود صندوق‌های فروش درکشور ادامه می‌دهد: به نظر می‌رسد اگر برنامه نرم‌افزاری منسجمی برای این امر تهیه شود به‌راحتی می‌توان این قانون را در واحدهای صنفی به مرحله اجرا درآورد. او خاطرنشان می‌کند: درحال‌حاضر از ۳ میلیون واحد صنفی کشور حداقل ۲ میلیون واحد باید به صندوق فروش مجهز شوند امری که به دلیل کمبود آن تا این لحظه محقق نشده است.

 زیرساخت‌های نصب صندوق‌های فروش فراهم نیست

اما محمد آزاد رییس اتحادیه آهن‌فروشان در گفت‌وگو با صمت می‌گوید: اصناف هرگز با نصب صندوق‌های فروش مشکل نداشته و ندارند و تنها موضوعی که مورد اختلاف ما با سازمان امور مالیاتی است؛ شیوه و روش سازمان امور مالیاتی برای اجرای طرح نصب صندوق‌های فروش است. او تاکید می‌کند: درحال‌حاضر صندوق فروش به میزان لازم در کشور موجود نیست. بنابراین نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم که همه واحدها به این سیستم مجهز شوند از سوی دیگر وقتی مسئولان و دست اندرکاران سازمان امور مالیاتی خود زیرساخت‌های لازم را برای استفاده از این سیستم در اختیار ندارند و خود به آن مجهز نیستند چگونه می‌توان انتظار داشت که اصناف که از توانایی لازم و آموزش کافی در این زمینه برخوردار نیستند بتوانند طرح یادشده را اجرایی کنند. به گفته رییس اتحادیه آهن‌فروشان، سازمان امور مالیاتی ابتدا باید زیرساخت‌های لازم مانند آموزش به اصناف و صندوق‌های فروش را فراهم کند و سپس انتظار داشته باشد تا طرح به شکل کامل اجرایی شود. آزاد می‌گوید: آن چیزی که درحال‌حاضر موجب مخالفت اصناف شده؛ فراهم کردن صندوق فروش در واحدهای صنفی نیست بلکه نبود یک برنامه نرم افزاری جامع برای پاسخگویی به این نیاز است زیرا برخی از واحدها دارای سیستم رایانه و حتی صندوق فروش هستند اما تا این لحظه سازمان امور مالیاتی برای تعیین مالیات از این صندوق‌ها و رایانه‌های موجود بهره‌برداری لازم را به عمل نیاورده است و مالیات همچنان به سبک و سیاق گذشته یعنی علی‌الراس دریافت می‌شود. این گفته‌ها در حالی بیان می‌شوند که به گفته روسای اصناف بخش زیادی از اجرایی نشدن طرح صندوق فروش معلول فراهم نبودن زیرساخت‌های نرم‌افزاری و سخت‌افزاری است؛ بنابراین برای اجرای این طرح نیاز است تا ابتدا تمامی زیرساخت‌های نرم‌افزاری و سخت‌افزاری را تکمیل کنیم. به طورقطع اگر این طرح اجرایی شود بخش زیادی از مشکلات فعلی سازمان امور مالیاتی و اصناف کشور برای تعیین مالیات از بین می‌رود اما با این همه به نظر می‌رسد که اختلاف اصناف و سازمان امور مالیاتی به‌مثابه آتش روشنی است که می‌تواند آینده اجرای طرح را با چالش‌های اساسی مواجه کند.

صمت نیوز