به گزارش مازند اصناف؛ بدون شک، هنگامی که بازار کار رسمی توانایی تامین تقاضاهای موجود برای اشتغال را ندارد و همواره عده‌ای از این بازار دست خالی بیرون می‌روند، یکی از راهکارها برای گروه‌های بدون منابع تولید و صلاحیت‌های حرفه‌ای در پیش گرفتن دستفروشی است.

پدیده‌ای که دراغلب کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه به چشم می‌خورد و به عنوان شغلی کاذب در اقتصاد و منظره‌ای نازیبا در فضاهای شهری شناخته می‌شود. معضلی که در کشور ما روز به روز دامنه وسیع‌تری می‌یابد تا جایی که برخی فضاهای پایتخت مانند سیستم حمل‌ونقل عمومی بیش از هر فضایی درگیر این معضل شده است.

پدیده‌ای که کارشناسان اقتصادی از آن به عنوان نمونه‌ای از مشاغل کاذب یاد می‌کنند که روز به روز افراد بیشتری به آن گرایش می‌یابند. اما چگونگی پیدایش دستفروشی موضوعی است که نیازمند بررسی است و نمی‌توان آن را به تنهایی و بدون هیچ علت و منشا، تاثیر و نتیجه‌ای در نظر گرفت.

این روزها کسب و کار دستفروشان و مزاحمت آنان برای کسبه موجب شده تا صدای اعتراض اصناف نیز بلند شود و آنان با این استدلال که دستفروشی مانعی جدی در فعالیت آنان به شمار می‌رود از مسئولان بخواهند تا فکری اساسی برای جمع‌آوری دستفروشان بیندیشند.

در این‌باره جلال‌الدین محمد شکریه، نایب‌رییس اتاق اصناف کشور به صمت می‌گوید: ابزار قانونی برخورد با پدیده دستفروشی درحال‌حاضر دراختیار اصناف قرار ندارد و ماموران شهرداری موظف هستند تا از گسترش این پدیده مذموم در شهرها جلوگیری کنند اما متاسفانه این پدیده روز به روز درجامعه ما گسترش می‌یابد و اکنون دامنه آن از خیابان‌ها، وانت‌بارها حاشیه شهرها به دالان‌های مترو رسیده است.

نایب رییس اتاق اصناف کشور اضافه می‌کرد: در یکی، دو برهه از زمان، شورای تامین در شهرهای مختلف کشور به این قضیه ورود پیدا کرده اما متاسفانه چون مشکل از ریشه حل نمی‌شود، به مرور زمان دامنه آن بیشتر گسترش می‌یابد.

وی در ادامه با اشاره به ضرورت برخورد جدی با دستفروشان می‌گوید: گاهی اوقات در بساط این افراد اجناس قاچاق به اسم کالای دست دوم وجود دارد که فروخته می‌شود امری که خود موجب ناامنی است.

ایجاد شغل و بالارفتن امنیت شغلی افراد موضوع دیگری است که نایب رییس اتاق اصناف کشور به آن اشاره می‌کند و می‌افزاید: به طور حتم ایجاد شغل می‌تواند راهکار مطمئنی برای رفع مشکل دستفروشی باشد.

او می‌گوید: افزایش دستفروشی در جامعه علاوه بر اینکه چهره نازیبایی از معابر شهر در اذهان عمومی ایجاد می‌کند، موجب بروز مشکلات ترافیکی می‌شود؛ بنابراین رفع این مشکل کمک زیادی به حل مشکلات حمل‌ونقل در سطح شهرهای بزرگ می‌کند. شکریه تاکید می‌کند: ما نمی‌گوییم کسی که کار و اشتغال ندارد، دستفروشی هم نکند بلکه از دستگاه‌های مدیریتی و اجرایی می‌خواهیم که به دنبال ساماندهی دستفروشان و وانت بارها باشند و کسانی را که توانایی مالی ندارند و به هر دلیلی به دستفروشی روی آورده‌اند شناسایی و ساماندهی کنند و به مابقی کسانی که تنها برای کساد کردن بازار کسبه فعالیت دارند اجازه فعالیت ندهند، تا بتوانیم نظارتی درست و دقیق بر روند کارشان داشته باشیم و بدانیم چه کالاهایی را عرضه می‌کنند.


نبود نظارت؛ گسترش دستفروشی

ابوالقاسم شیرازی، رییس اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان پوشاک تهران در گفت‌وگو با صمت خواستار برخورد جدی مسئولان با پدیده رو به رشد دستفروشی می‌شود و می‌گوید: بخش عمده‌ای از کالاهایی که این افراد اقدام به فروش آن می‌کنند کالاهای بی‌کیفیتی هستند که همپای کالاهای با کیفیت مغازه‌ها به فروش می‌رسند و سود واقعی حاصل از زحمت اصناف بدون زحمت و نگرانی در جیب دستفروشان جای می‌گیرد.

او با انتقاد از نبود نظارت بر کار دستفروشان ادامه می‌دهد: درحال‌حاضر واحدهای صنفی پروانه‌دار سالانه مبلغ زیادی را برای پرداخت مالیات، اجاره واحد تجاری، آب، برق، تلفن و... هزینه می‌کنند در حالی که دستفروشان به راحتی در سایه نبود نظارت بر عملکردشان به کسب و کار مشغولند.

او تاکید می‌کند: درحال‌حاضر بسیاری از فعالان بازار قادر به تامین هزینه‌های روزمره خود نیستند و به سختی در بازار دوام آورده‌اند، به همین دلیل گاهی اوقات با حداقل سود و حتی بدون سود حاضرند اجناس خود را زیر قیمت بازار بفروشند.

شیرازی اضافه می‌کند: باید به واحدهایی که اجاره، مالیات، بیمه، عوارض و حقوق مکتسبه را در قالب ساختار صنفی می‌پردازند حق داد که با وجود این همه فشار و رکودی که در بازار وجود دارد از فعالیت دستفروشی که بدون رعایت هیچ یک از این مسائل کالای غیراستاندارد را در معبر و روبه‌روی مغازه‌اش به فروش می‌رساند، ناراضی باشد.

به گفته رییس اتحادیه صنف تولیدکنندگان و فروشندگان پوشاک تهران، مالیات‌های سنگین و کرایه بالای مغازه‌ها، دستفروشی را به شغلی پردرآمدتر از مغازه‌داری برای بسیاری از افراد تبدیل کرده، شغلی که افراد مشغول در آن نه دغدغه کرایه مغازه‌های‌شان را دارند و نه مجبورند با اداره مالیات برای کم یا زیاد شدن مالیات‌ها چک و چانه بزنند.

گفته‌های این فعال صنفی در حالی به پایان می‌رسد که برخی از کارشناسان اجتماعی بر این باورند که گاهی اوقات نمی‌توان همه چیز را ساماندهی و مدیریت کرد و به نظر می‌رسد دستفروشان وتفکر ساماندهی آنها نیز جزو همین موارد برشمرده می‌شود.


دستفروشان نیازمند ساماندهی هستند

رحمت‌الله حافظی، عضو شورای شهر تهران درباره برخورد با دستفروشان به‌ویژه افرادی که در مترو اقدام به دستفروشی می‌کنند، توضیح می‌دهد: درحال‌حاضر فعالیت دستفروشان ساماندهی شده نیست و اگر این روند ادامه یابد می‌تواند مخاطرات زیادی را برای جامعه به بار بیاورد. او می‌گوید: این امر می‌تواند در قالب صدور کارت‌های هویت برای دستفروشان مترو در واگن‌های قطار ساماندهی شود.


سخن آخر

 با این همه با اندکی تأمل بر پدیده دستفروشی درمی‌یابیم، فعالیت این قشر تحت تأثیر ۳نظریه در جامعه ارزیابی می‌شود؛ دسته نخست کسانی هستند که به شدت مخالف فعالیت این گروه هستند و با اشاره به آثار منفی حضور این گروه‌ها در جامعه، اصرار دارند به هر نحوی از فعالیت آنها جلوگیری به عمل آید و دسته دوم نیز با اشاره به وضعیت اشتغال در کشور خواهان ساماندهی این گروه هستند اما دسته سوم کسانی هستند که با اشاره به پیامدها و تاثیرات ناگوار برخورد قهری با دستفروشان خواستار برخورد مسالمت‌آمیز با آنها هستند. به هرترتیب باید منتظر ماند و دید مدیران کشور چه تصمیمی برای برخورد با پدیده دستفروشی خواهند گرفت.