به گزارش مازند اصناف؛ سالانه بیش از۱۱میلیون تلفن همراه از مبادی غیررسمی به ارزش ۱/۸میلیارد دلار وارد کشور می‌شود خبری که عباس نخعی مدیرکل دفتر مبارزه با کالای قاچاق کالاهای هدف ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز به آن اشاره کرده و ازجذابیت بازار ایران برای خرید و فروش کالای قاچاق حکایت می‌کند.

بررسی‌ها همچنین نشان می‌دهند، ۸۵درصد از بازار موبایل ایران از تلفن همراه قاچاق تامین شده است؛ گوشی‌هایی که از داشتن گارانتی بی‌بهره‌اند و در صورت بروز هرگونه اشکال می‌توانند صدهاهزار تومان خسارت برای صاحبان خود به باربیاورند. به‌دلیل برخوردار نبودن این تلفن‌ها از خدمات پس از فروش، زیان‌های زیادی متوجه مردم می‌شود. موضوعی که تازگی ندارد؛ اما اکنون گفته می‌شود قرار است با رجیسترینگ گوشی‌ها، معضل واردات قاچاق گوشی تلفن همراه برای همیشه حل شود. ما تنها کشوری نیستیم که قصد داریم از طریق ریجستری بر تجارت غیرقانونی تلفن همراه فائق شویم. پیش از ما کشورهایی مانند کلمبیا، مصر، جمهوری آذربایجان، هند، ترکیه و کنیا سعی کرده‌اند تا مبارزه با این پدیده مذموم را در دستور کار خود قرار دهند. به‌طور مثال در سال ۲۰۰۶میلادی اداره فناوری‌های ارتباطات و اطلاعات ترکیه سامانه مرکزی ثبت هویت تجهیزات را با هدف جلوگیری از بکارگیری تلفن‌های همراه ثبت نشده، پیشگیری از رقابت ناعادلانه در این بخش و نیز جلوگیری از سرقت این کالاها ایجاد کرد. سامانه‌ای با بیش از ۱۳۱میلیون کد «IMEI» که به صورت قانونی ثبت شد و بیش از ۱۴میلیون کد «IMEI» نیز در فهرست سیاه قرار گرفت. تجارب کشورهایی مانند ترکیه نشان می‌دهد پس از بهره‌برداری از این سیستم، واردات قانونی نسبت به قبل از اجرای طرح، ۹۳درصد افزایش یافته است. در کشور ما نیز مسئولان بنا دارند تا با اجرای طرح ریجستری و همچنین اجرای طرحی موسوم به شبنم که با نظارت و بازرسی مردم کلید می‌خورد ریشه این معضل را برای همیشه بخشکانند.


چرایی ناموفق بودن طرح شبنم

دراین‌باره محمد گرکانی‌نژاد، رییس مرکز توسعه تجارت الکترونیک وزارت صنعت، معدن و تجارت در گفت‌وگو با صمت، با بیان اینکه طرح شبنم (شبکه بازرسی و نظارت مردمی) طرحی نبود که بتواند جلوی قاچاق کالا را بگیرد، تاکید می‌کند: برای حل این موضوع باید به دنبال روش‌هایی بود که علاوه بر کاهش قاچاق کالا، بازار را دچاراختلال نکند زیرا طرح شبنم بازار را با بحران مواجه کرده بود.


جولان گوشی‌های قاچاق در بازار

وی میزان قاچاق گوشی‌های تلفن همراه را حدود ۱۰میلیون گوشی اعلام می‌کند و می‌گوید: ۸۰ تا ۹۰درصد گوشی‌هایی که در کشور مورد استفاده قرار می‌گیرند، به‌طور عمده از طریق قاچاق تامین می‌شود. گرکانی‌نژاد با تاکید بر اینکه این حجم بالای قاچاق مضرات فراوانی برای اقتصاد به همراه دارد، توضیح می‌دهد: قاچاق موبایل مشکلات زیادی را برای چرخه اقتصادی کشور ایجاد می‌کند. رییس مرکز توسعه تجارت الکترونیک وزارت صنعت، معدن و تجارت در ادامه کنترل کالاهای وارداتی را وابسته به امتحان راه‌های متفاوتی می‌داند و درباره اجرای طرح شبنم و کددار شدن تلفن‌های همراه که پیش از این در سال ۸۵ به اجرا درآمده و با شکست مواجه شده بود توضیح می‌دهد: در طرح جدید با لحاظ کردن تجربیات سایر کشورها، به دنبال راهی بودیم که ترکیبی از این کد با مجموعه‌ای از اطلاعات دیگر، کپی کردن آن را غیرممکن یا حداقل بسیار مشکل کند. گرکانی نژاد با تاکید بر اینکه به دنبال آن هستیم که راه‌حل اجرایی این موضوع را پیدا کنیم که محور اصلی آن، سامانه ثبت «IMEI» باشد تا اپراتورها نیز با مشکل مواجه نشوند، اضافه می‌کند: محور اصلی در مطالعات ما همان ثبت کد روی گوشی‌هاست.


ضرورت توجه به تجربه‌های جهانی
رییس مرکز توسعه تجارت الکترونیک وزارت صنعت، معدن و تجارت در بخش دیگری از گفته‌هایش با بیان اینکه بسیاری از کشورها راه‌حل تجاری دارند، به طوری که گوشی همراه را با سیم کارت جفت کرده و با قیمتی خاص می‌فروشند و اگر این دو را جدا بخواهید باید ۳ تا ۴ برابر هزینه کنید، توضیح می‌دهد: روش‌ها باید ترکیبی باشد به گونه‌ای که استفاده را با دشواری مواجه نکند. ضروری است که به همه شاخص‌ها توجه شود.


کاهش ۴۰درصدی واردات تلفن همراه

گفته‌های رییس مرکز توسعه تجارت الکترونیک وزارت صنعت، معدن و تجارت بهانه مناسبی بود تا در ادامه با ابراهیم درستی رییس اتحادیه لوازم صوتی، تصویری و موبایل به گفت‌وگو بنشینیم و از او درباره اجرای طرح ریجستری تلفن همراه و مشکلاتی که پیش از این در اجرای این طرح با آن روبه‌رو بوده‌ایم، بپرسیم؛ معضلی که او درباره آن، این‌گونه توضیح می‌دهد: در سال ۸۵ وقتی برای نخستین‌بار طرح رجیستری تلفن همراه در کشور کلید خورد به دلیل آنکه برخی نهادها مانند مخابرات از ثبت سریال گوشی‌های تلفن همراه سربازمی‌زدند اجرای این طرح با شکست مواجه شد اما این‌بار این طرح با همکاری مخابرات به‌طور قطع با موفقیت انجام می‌شود.

او می‌گوید: اکنون با کاهش ضریب خطا و نظارت جامع و کامل در مخابرات و بخش‌های دیگر می‌توان از این طرح به‌عنوان بخشی از راهکارهای مبارزه با قاچاق موبایل استفاده کرد. وی با بیان اینکه اتحادیه نیز هماهنگی بسیاری با ستاد مبارزه با قاچاق کالا، اتاق بازرگانی و اصناف دارد، اضافه می‌کند: قاچاق گوشی‌های موبایل با قیمت زیر ۵۰۰هزار تومان برای قاچاقچی صرف ندارد؛ بلکه قاچاق محصولات بیش از این رقم سودآور است.

به گفته وی اگر تعرفه واردات گوشی تلفن همراه صفر شود، می‌توان امیدوار بود که قاچاق تلفن همراه به‌طور کامل و جدی از بین برود.

وی در ادامه ثبت سریال (رجیستر) گوشی‌های تلفن همراه را از راه‌های کنترل قاچاق اعلام می‌کند و ادامه می‌دهد: با استفاده از این روش می‌توان بر واردات گوشی‌های تلفن همراه نظارت کامل داشت و بسیاری از مشکلات ازجمله ردیابی از این طریق حل خواهد شد.

در ایران در دهه ۸۰، شماره سریال گوشی‌های تلفن همراه به ثبت می‌رسید اما در ادامه به‌دلیل برخی از مشکلات در مخابرات این طرح متوقف شد.

به گفته رییس اتحادیه فروشندگان دستگاه‌های صوتی و تصویری و تلفن همراه ثبت شماره سریال گوشی تلفن همراه به این شکل است که شرکت‌های واردکننده تلفن همراه شماره سریال کالاهای وارد شده را به مخابرات ارائه می‌کنند و در ادامه مخابرات برای هر گوشی تلفن همراه کد داخل کشور صادر می‌کند که از این طریق گوشی تلفن همراه قابل پیگیری است و در صورت سرقت یا گم شدن، گوشی تلفن همراه به طور کامل از کار می‌افتد.

درستی در ادامه استفاده از این روش را راهی مطمئن برای کاهش قاچاق تلفن‌های همراه عنوان می‌کند و می‌گوید: ریسک قاچاق گوشی‌های تلفن همراه بسیار کم است و با توجه به اینکه امروزه گوشی تلفن همراه جزئی از سبد کالاست، باید از منظر دیگری به آن نگاه کنیم. اما با توجه به لغو تحریم‌ها می‌توان چشم‌انداز روشنی را برای این بازار پیش‌بینی کرد.


آیا طرح رجیستری تلفن همراه به نفع مردم است؟

اما مهدی امیریان یکی از استادان حوزه مخابرات در گفت‌وگو با صمت با تاکید بر اینکه مبارزه با قاچاق تلفن همراه، نه‌تنها به نفع دولت بلکه به نفع مردم است، عنوان می‌کند: طرح رجیستری اگر به معنای درست و دقیق آن به اجرا گذاشته شود سهم زیادی در کاهش میزان قاچاق گوشی تلفن همراه به کشور خواهد داشت.

وی اضافه می‌کند: اگر ما تابع قوانین جهانی باشیم بدون تردید اجرای این قانون می‌تواند تاثیر زیادی در کاهش قاچاق داشته باشد. وی همچنین می‌گوید: تا سال ۲۰۲۵میلادی همه کالاهایی که در جهان تولید می‌شوند دارای کد رهگیری خواهند بود، بنابراین ما هم باید تابع قوانین جهانی باشیم.

این عضو هیات علمی دانشگاه تصریح می‌کند: درست اجرا شدن این طرح زمینه جعل را از بین خواهد برد. وی اجرای طرح رجیستری موبایل را نیازمند فراهم کردن زیرساخت‌های خاصی می‌داند که سامانه ثبت «IMEI» و همچنین مرتبط کردن دیتاهای این سامانه با گمرک، وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان تنظیم مقررات و سایر دستگاه‌های مسئول از جمله آنها به شمار می‌آید.

به این ترتیب به نظر می‌رسد با اجرای طرح ریجستری موبایل از مهر سال جاری واردکنندگانی که اقدام به ورود قانونی موبایل به داخل کشور می‌کنند، شماره سریال کالاهای وارداتی آنها از سوی گمرک و سازمان تنظیم مقررات ثبت شود و سیم‌کارت اپراتورهای تلفن‌همراه روی دستگاه‌هایی که به‌شکل غیرقانونی وارد کشور شوند فعال نخواهد شد.

زهره رجب‌نیا - گروه تجارت

روزنامه گسترش صمت