به گزارش مازند اصناف؛ یکی از طرحها و راهبردهای قابل تقدیر دولت یازدهم، افزایش انضباط مالی و توسعه دولت الکترونیک در زمینه نظارت بر درآمدها و هزینه های دستگاههای اجرایی است که در این بخش تاکنون دهها طرح مهم و تاثیرگذار به مرحله اجرا درآمده است.

اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور نیز در تاریخ ۴ آبان ماه در نامه ای به رهبر معظم انقلاب، برنامه های ملی یازده گانه دولت برای اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی را تشریح کرده بود که در این نامه نیز برنامه های ملی همچون برقراری انضباط مالی در بخش عمومی و شفاف سازی و سالم سازی اقتصاد ذکر شده بود.

یکی از موارد مهم در این راستا، نحوه ارتباط با دولت ها و اشخاص خارجی است که مدیریت صحیح این ارتباط می تواند سرعت عمل کشور در رسیدن به نقاط مطلوب را به طور چشمگیری افزایش دهد. بر این اساس، حجت الاسلام روحانی رییس جمهور کشورمان دستورات مهمی را خطاب به اعضای کابینه صادر کرده است.



بر اساس این دستور مهم که توسط محسن حاجی میرزایی دبیر هیئت دولت به همه وزرا و معاونین رییس جمهور ابلاغ شده و نسخه ای از آن به دست صبحانه رسیده، تاکید شده است که حسب دستور رییس جمهور کشورمان در جلسه 27 آبان ماه هیئت وزیران، مقرر شده است:

"کلیه دستگاههای اجرایی در پذیرش تعهدات مالی برای دولت در قبال دولت ها و اشخاص خارجی، صرفا با اجازه کتبی رییس جمهور و یا معاون اول رییس جمهور و هیئت وزیران (با هماهنگی رییس جمهور) اقدام کنند"

 با توجه به این دستور و هشدار صریح حجت الاسلام روحانی به همه اعضای کابینه، به نظر می رسد دولت یازدهم برنامه  و عزمی جدی برای کنترل و نظارت بر تعهدات مالی خارجی دارد تا خدای ناکرده در کشاکش حضو گسترده دولت های خارجی در داخل کشور در ایام پساتحریم، ساختار مالی قوه مجریه با تنگناها و مشکلات ناگهانی مواجه نشود.

انتهای پیام/

صبحانه انلاین