به گزارش مازند اصناف؛  مدیرعامل اسبق بانک ملی درباره وظیفه اصلی بانک مرکزی گفت: وظیفه حاکمیتی دولت ها معمولا پیگیری دو مطلب عمده است، اول اینکه به سمت ایجاد و ساماندهی رشد اقتصادی رفته و در مرحله بعد منابع حاصل از رشد اقتصادی را عادلانه و با سیاست های درست و منطقی در جامعه توزیع کنند. وی افزود: اگر هر کدام از این دو مورد انجام نگیرد ایجاد اشکال کرده و با خدشه دار شدن هر کدام از این موارد دولت در اهدافش ناموفق خواهد ماند.

عبدالحمید انصاری تصریح کرد: دولت ها برای انجام این کار برنامه های مختلفی دارند، برای مثال به شرطی که مسئله افزایش رشد در ازای ایجاد تورم ، محقق شود ممکن است تا حدی تورم نیز توسط دولت ها پذیرفته شود، نه اینکه تورم به جامعه تحمیل شده و از سوی دیگر هم چیزی عاید جامعه نشود. این مدیر بانکی در رابطه با شرایط موجود اقتصاد کشور اظهار داشت: متاسفانه برنامه هایی که دولت در حال حاضر اجرا می کند شبیه چیزی است که عرض کردم یعنی به دفعات و در دوره های مختلف با مسکن های بی ارزش تورم را به مردم تحمیل کرده و رشد واقعی نیز در جامعه ملاحظه نمی شود.

وی درباره پیش بینی مشاوران اقتصادی دولت مبنی بر کاهش تورم با اجرای بسته سیاستی خروج از رکود گفت: با توجه به شرایط موجود و اجرای چنین بسته ای بعید است تورم کاهش یابد. مگر اینکه دولت همچنان اصرار داشته باشد رکود تحمیلی به حوزه اقتصاد را با همین شدت ادامه دهد. انصاری ادامه داد: استمرار رکود موجود، مسائل و مشکلات جدی دیگری در زمینه تولید و اشتغال ایجاد کرده و باعث تعطیلی کارخانه ها می شود.

مدیرعامل اسبق بانک ملی خاطرنشان کرد:اصولا افزایش نقدینگی و کاهش تورم کاملا در تناقض با یکدیگر هستند. خود دولت نیز متوجه این نکته است منتهی شاید دولت احساس می کند که در ماه های آینده با لغو تحریم ها می تواند بخش عرضه را به نوع دیگری تحت تاثیر قرار داده و توازنی را که معقول تر است و موجب رشد تورم نخواهد شد ایجاد کند.

وی در پاسخ به این سوال که آیا دولت با افزایش واردات قصد کاهش تورم را دارد افزود: افزایش واردات توسط دولت منع شده و این موضوع رسما توسط دولت اعلام شده است و به نظر می رسد افزایش واردات مدنظر دولت نیست. انصاری ضمن اشاره به نامه رهبری تصریح کرد: در نامه مقام معظم رهبری درباره برجام نیز صراحتا واردات کالاهای مصرفی تقبیح شده است لذا دولت نیز متوجه این موضوع است. اما از آنجا که هنوز چیزی اعلام نشده و اطلاعات کارشناسان اقتصادی از جمله بنده برای اظهار نظر کامل نیست لذا از این نظر نمی توان پیشاپیش قضاوتی کرد.

تراز