به گزارش مازند اصناف؛ یعقوب محمودیان اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه در باره کاهش نرخ سود گفت: این کار باعث سرریز وجوه و منابع در جامعه شده که قطعا و یقینا اثرات تورمی این اقدام در ۶ ماه تا یکسال آینده مشخص خواهد شد.

وی درباره کاهش نرخ سود سپرده ها افزود: کاهش نرخ سود سپرده ها اگرچه می تواند یک اقدام مثبت باشد اما تعیین دستوری آن به دلیل عدم انگیزه بانک ها برای انجام این کار به سرانجام نخواهد رسید. محمودیان بیان داشت: نمونه بارز این موضوع، سوء استفاده موسسات مالی غیر مجاز است که منابع و سپرده های مردم را از بانک ها بیرون کشیده و به سمت خود جذب می کند.

این عضو هیات علمی دانشگاه درباره محل تامین منابع بسته خروج از رکود اظهار داشت: اگر این منابع از اموال بلوکه شده و درآمدهای ارزی کشور تامین شود چون این پول ها و منابع بدون پشتوانه نیستند مشکلی ندارند. وی ادامه داد: اما اگر این منابع از طریق افزایش عرضه پول و تزریق پول بدون پشتوانه صورت بگیرد باعث افزایش چند برابری نقدینگی خواهد شد. که این موضوع در نهایت باعث کاهش قدرت خرید پول مردم می شود.

وی درباره آینده اجرای بسته خروج از رکود تصریح کرد: بعد از مدتی از اجرای این سیاست ما علاوه بر رکود افزایش تورم را نیز خواهیم داشت که بدترین حالت است. محمودیان ضمن انقاد از ادعای دولت یازدهم مبنی بر کاهش تورم خاطرنشان کرد: یکی از ادعاهای این دولت که به هیچ وجه حقیقت ندارد کاهش تورم است. ما در طول ۳۵ سال گذشته دو جهش تورمی در اقتصاد ایران داشتیم که هر دوی این جهش ها به دلیل افزایش ناگهانی نرخ ارز بوده است. یعنی با ثبات نرخ ارز تورم به حالت گذشته خود که همان ۱۵ تا ۱۷ درصد بازگشته و دولت اقدام خاصی در این موضوع نداشته است.

این استاد دانشگاه درباره سیاست ارائه تسهیلات بانکی برای خودرو و لوازم خانگی گفت: آثار منفی کارت های اعتباری برای خرید لوازم خانگی به دلیل مصرفی بودن این کالاها و عدم سرریز نقدینگی آن در جامعه به شدت کمتر از تسهیلات ارائه شده در بخش خودرو است.

تراز